تقرير
... والآن ماذا يفعل الصالح في وزارة المالية؟
أنس الصالح
• ملفات متوارثة تبدأ بإعادة هيكلة الميزانية ولا تنتهي بتنظيم أملاك الدولة وقانون جديد للمناقصات
بعد مرور 23 شهراً فقط على تولّي أنس الصالح مفاتيح وزارة التجارة، ها هو يتسلم اليوم (أمس) حقيبة وزارة المالية.
صحيح أن الأرقام والأعداد تشكل قاسماً مشتركاً بين «المالية» و«التجارة»، إلا أن الصحيح أيضاً أن من يبرع في أن يكون هدافاً متميزاً في لعبة كرة القدم، ليس بالضرورة أن يكون مدرباً ناجحاً.
فالوزير الشاب شكل بارقة أمل كبيرة بالنسبة لكثيرين من أهل المال والأعمال حين بات وزيراً للتجارة في فبراير من العام 2012، لاسيما وأن الرجل أتى من خلفية تجارية بحتة كونه حاصلاً على بكالوريس في إدارة الأعمال من جامعة «بورتلاند»، كما شغل منصب عضو في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لنحو خمسة أعوام، وغيره العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية التي تؤهله للنهوض بالقطاع برمته.
وبالفعل كان الصالح وفق ما يرى البعض على قدر التوقعات، إذ استطاع وخلال أقل من عامين فعل ما عجز عنه أسلافه في سنوات، إن لجهة إقرار قانون الشركات الذي طال انتظاره وحزمة من التشريعات الاقتصادية، وحل الكثير من قضايا القسائم وتوزيع الأراضي العالقة، أو لجهة تقديم الدعم المطلق للهيئة العامة للصناعة، فضلاً عن التحضير لإطلاق حزمة من التسهيلات التي تعزز البنية والبيئة التجارية في الكويت وغيرها.
حركة الصالح وما إن بدأت تؤتي ثمارها في وزارة التجارة، بعدما تمكن من وضع مخطط واضح لمعالجة مكامن الخلل والعطب، وفي الوقت الذي بات فيه أكثر قدرة وإلماماً من ذي قبل بالتعاطي مع الملفات الحساسة والمعقدة إثر كسبه ثقة «أهل التجارة»، جاء القرار بتعيينه وزيراً للمالية.
من وجهة نظر الكثيرين لم يكن مهماً أن يبقى أنس الصالح وزيراً، بقدر ما كان مهماً أن يستمر في منصبه وزيراً للتجارة، فالرجل أفلح أو يكاد في وضع القطاع على السكة الصحيحة.
في «المالية» وما أدراك ما «المالية» تبدو أكثر تعقيداً بأشواط مما هو الحال في نظيرتها «التجارة»، خصوصاً وأن رجلاً بحجم وخبرة وحنكة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أصر على ترك هذه الوزارة بعدما لمس صعوبة في تطبيق أجندة واضحة من شأنها المساهمة في ضبط نفقات وموازنة الدولة وفق ما ينبغي، ووفق ما تنادي به تقارير صندوق النقد الدولي والتي حذرت مراراً وتكراراً من العجز بفعل الإنفاق غير المحسوب.
وثمة ملفات أخرى متوارثة، ليس أقلها الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم أملاك الدولة، وإحلال ثقافة جديدة فيها أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص.
لكن هناك من يأمل أن ينقل الصالح معه ديناميته وسرعة قراره لإصدار قانون جديد للمناقصات بعد عقود من الانتظار، قياساً على تجربته في إصدار رزمة من القوانين التي تعنى بها من التجارة.
وبصرف النظر عن الملفات والحسابات الثقيلة والمعقدة في «المالية»، منطق الأمور يقول ويؤكد ان أبا ناصر سيبدأ في وزارته الجديدة من نقطة الصفر كما هو حال أي وافد على مكان جديد، أي بدءاً من التعرف حتى على اسم مدير مكتبه في مقره المستحدث، وصولاً إلى التعرف على إدارات وقطاعات الوزارة بالتفصيل وحفظ مسمياتها، ومروراً بالميزانيات الضخمة والتعاطي الثقيل مع المؤسسات الدولية التي تضع الكويت تحت المجهر، وهذه الأمور ليست مستحيلة ولكنها بالتأكيد صعبة لا بل صعبة للغاية.
حكومياً وإدارياً لا يصب في مصلحة الكويت، إذ لا يعقل أن يترك الرجل المناسب بعد أن أثبت نجاحه فيه، لكن يحلو لآخرين أن يروا في الأمر ميزة تعميم النجاح، وبث الدينامية نفسها في وزارة جديدة.
لماذا انتقل أنس الصالح من «التجارة» إلى «المالية» هل هي عملية تدوير «روتينية» و«رتيبة» في المناصب فقط، أم ان هناك ما لا نعرفه؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة... بالتوفيق أبا ناصر ربما خسرتك «التجارة»... ولكن قد تكون ربحتك «المالية».
صحيح أن الأرقام والأعداد تشكل قاسماً مشتركاً بين «المالية» و«التجارة»، إلا أن الصحيح أيضاً أن من يبرع في أن يكون هدافاً متميزاً في لعبة كرة القدم، ليس بالضرورة أن يكون مدرباً ناجحاً.
فالوزير الشاب شكل بارقة أمل كبيرة بالنسبة لكثيرين من أهل المال والأعمال حين بات وزيراً للتجارة في فبراير من العام 2012، لاسيما وأن الرجل أتى من خلفية تجارية بحتة كونه حاصلاً على بكالوريس في إدارة الأعمال من جامعة «بورتلاند»، كما شغل منصب عضو في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لنحو خمسة أعوام، وغيره العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية التي تؤهله للنهوض بالقطاع برمته.
وبالفعل كان الصالح وفق ما يرى البعض على قدر التوقعات، إذ استطاع وخلال أقل من عامين فعل ما عجز عنه أسلافه في سنوات، إن لجهة إقرار قانون الشركات الذي طال انتظاره وحزمة من التشريعات الاقتصادية، وحل الكثير من قضايا القسائم وتوزيع الأراضي العالقة، أو لجهة تقديم الدعم المطلق للهيئة العامة للصناعة، فضلاً عن التحضير لإطلاق حزمة من التسهيلات التي تعزز البنية والبيئة التجارية في الكويت وغيرها.
حركة الصالح وما إن بدأت تؤتي ثمارها في وزارة التجارة، بعدما تمكن من وضع مخطط واضح لمعالجة مكامن الخلل والعطب، وفي الوقت الذي بات فيه أكثر قدرة وإلماماً من ذي قبل بالتعاطي مع الملفات الحساسة والمعقدة إثر كسبه ثقة «أهل التجارة»، جاء القرار بتعيينه وزيراً للمالية.
من وجهة نظر الكثيرين لم يكن مهماً أن يبقى أنس الصالح وزيراً، بقدر ما كان مهماً أن يستمر في منصبه وزيراً للتجارة، فالرجل أفلح أو يكاد في وضع القطاع على السكة الصحيحة.
في «المالية» وما أدراك ما «المالية» تبدو أكثر تعقيداً بأشواط مما هو الحال في نظيرتها «التجارة»، خصوصاً وأن رجلاً بحجم وخبرة وحنكة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أصر على ترك هذه الوزارة بعدما لمس صعوبة في تطبيق أجندة واضحة من شأنها المساهمة في ضبط نفقات وموازنة الدولة وفق ما ينبغي، ووفق ما تنادي به تقارير صندوق النقد الدولي والتي حذرت مراراً وتكراراً من العجز بفعل الإنفاق غير المحسوب.
وثمة ملفات أخرى متوارثة، ليس أقلها الحاجة الملحة إلى إعادة تنظيم أملاك الدولة، وإحلال ثقافة جديدة فيها أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص.
لكن هناك من يأمل أن ينقل الصالح معه ديناميته وسرعة قراره لإصدار قانون جديد للمناقصات بعد عقود من الانتظار، قياساً على تجربته في إصدار رزمة من القوانين التي تعنى بها من التجارة.
وبصرف النظر عن الملفات والحسابات الثقيلة والمعقدة في «المالية»، منطق الأمور يقول ويؤكد ان أبا ناصر سيبدأ في وزارته الجديدة من نقطة الصفر كما هو حال أي وافد على مكان جديد، أي بدءاً من التعرف حتى على اسم مدير مكتبه في مقره المستحدث، وصولاً إلى التعرف على إدارات وقطاعات الوزارة بالتفصيل وحفظ مسمياتها، ومروراً بالميزانيات الضخمة والتعاطي الثقيل مع المؤسسات الدولية التي تضع الكويت تحت المجهر، وهذه الأمور ليست مستحيلة ولكنها بالتأكيد صعبة لا بل صعبة للغاية.
حكومياً وإدارياً لا يصب في مصلحة الكويت، إذ لا يعقل أن يترك الرجل المناسب بعد أن أثبت نجاحه فيه، لكن يحلو لآخرين أن يروا في الأمر ميزة تعميم النجاح، وبث الدينامية نفسها في وزارة جديدة.
لماذا انتقل أنس الصالح من «التجارة» إلى «المالية» هل هي عملية تدوير «روتينية» و«رتيبة» في المناصب فقط، أم ان هناك ما لا نعرفه؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة... بالتوفيق أبا ناصر ربما خسرتك «التجارة»... ولكن قد تكون ربحتك «المالية».
