الخدمة متوافرة منذ سنوات والشركة تعمل على تطويرها
«المقاصة»: التحويلات الآلية تختلف جذرياً عن «التحقق المسبق»
فوارق جوهرية بين التحويلات الآلية وبين «التحقق المسبق» (تصوير: موسى عياش)
• يحق لشركات الوساطة طلب إشعار الإيداع من العميل تفادياً لانكشاف حسابه
التحويلات الآلية للمبالغ الناتجة عن عمليات التداول في البورصة من المقاصة الى البنوك لن تكون بديلاً عن «التحقق المسبق» من أرصدة الأسهم والمبالغ، فهناك فرق شاسع ما بينها وبين الربط الآلي... هكذا عقبّت مصادر مسؤولة في «المقاصة» على الخلط الذي تشهده تجهيزات الأزمة للتخلص من الشيكات الورقية بحلول نهاية الربع الاول وبداية الربع الثاني من العام المقبل.
وفي التفاصيل، ألقت المصادر الضوء على كثير من الملابسات التي ادت الى خلط البعض ما بين «التحويلات الآلية» و«التحقق المسبق» و«البوست ترايد» التي تعني إجراءات ما بعد التداول، مشيرة الى أن المقاصة تتواصل مع البورصة وشركات الوساطة المالية من أجل بلوغ الصيغة التطويرية المطلوبة لخدمة التحويلات الآلية وإلزام المتعاملين بها اعتباراً من مطلع ابريل المقبل تفادياً للمخاطر التي تُحيط بالشيكات الورقية والتي أفرزتها بشكل واضح تجربة إدراج بنك «وربة» الإسلامي».
فريق الربط
وقالت المصادر ان قضية «التحقق المسبق» بيد الجهات الرقابية كما «البوست ترايد»، وسيكون لزاماً على المقاصة تفعيل ما عليها عقب الاتفاق على الآليات المطلوبة في هذا الشأن، مشيرة الى ان الشركة عملت الى جانب السوق وقطاع الوساطة منذ العام 2011 على صياغة التصور اللازم وفقاً لما أوكل إلى الفريق المعني من مهام، إلا ان التقنيات المطلوبة مازالت تخضع للبحث لدى لجنة رقابية تم تشكيلها بمعرفة «هيئة الأسواق»، فيما ستظل مطلباً يساعد بطبيعة الحال على استكمال خطة التطوير المأمولة.
وكشفت المصادر عن توضيحات كثيرة من الضروري وضعها بين أيدي الاطراف ذات العلاقة، منها شركات الوساطة وعملائها على سبيل المثال، إذ افادت بأن هناك مرونة كافية لتجاوز أي مخاطر لدى تفعيل التحويلات الآلية والتوقف عن إصدار الشيكات الورقية، فليس من المنطق ان تقع مسؤولية انكشاف حساب المتداول على شركة الوساطة لأسباب تتعلق بنقص المبالغ لدى حسابه البنكي، حيث سيكون بمقدور الوسيط ان يؤمن موقفه من خلال طلب إشعارات ورقية تفيد بإجراء تحويل المبلغ المطلوب من البنك الى حساب التداول لدى المقاصة.
تحديث النموذج
واضافت ان النموذج المتوافر على موقع الكويتية للمقاصة خضع للتحديث والتطوير القانوني من اجل تلبية كافة المتطلبات دون إلقاء العبء على جهة دون أخرى، لافتة الى أن الشركة ستعمل على تحويل ناتج عمليات البيع والصفقات اليومية الى الحسابات البنكية للمتعاملين، وستظل لدى الوسطاء والعملاء الحرية الكاملة لتحويل المبالغ بهدف الشراء آلياً أو من خلال إشعارات لإثبات اتمام عملية التحويل كما هو معمول به حالياً.
وبينت ان الإيداعات ستظل قائمة وإلغاءها سيأتي تدريجياً، منوهة الى ان المقاصة تتواصل بشكل دائم مع البنوك وشركات الوساطة لتطوير الكثير من الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الاستثماري على الأسهم المدرجة، مؤكدة ان انكشاف الحساب البنكي الخاص بالمتداول بسبب عدم توافر المبلغ المطلوب كاملاً ستكون ضمن محاور البحث مع الجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة كي يصبح الاستقطاع وفق قواعد فنية.
مصارف متحسمة
وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية ان البنوك متحمسة للعمل الآلي والتحويلات الإلكترونية ما بين المقاصة والحسابات الخاصة بعملائها المهتمين بالتداول على الأسهم، وذلك لتفادي كثير من الإشكاليات التي تتعرض لها في التعامل بالشيكات الورقية، منوهة الى ان هناك كثيرا من المواقف التي تحول دون إتمام عمليات الإيداع وغيرها، فيما ستساهم التحويلات الآلية على التخلص من أعباء كثيرة.
واشارت المصادر المصرفية إلى ان شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق من عملائها يطلبون التحويل الآلي وسط توقعات بان تتزايد عن قريب، لاسيما في ظل الإجراءات التي تتخذها البورصة والمقاصة وشركات الوساطة، ملمحة الى ان تجربة إدراج بنك وربة في السوق الرسمي وكم الشيكات المُبالغ فيه الذي يصدر لمساهميها اوجد حال من الارباك لكثير من فروع البنوك، ما يستدعي المعالجة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.
وفي التفاصيل، ألقت المصادر الضوء على كثير من الملابسات التي ادت الى خلط البعض ما بين «التحويلات الآلية» و«التحقق المسبق» و«البوست ترايد» التي تعني إجراءات ما بعد التداول، مشيرة الى أن المقاصة تتواصل مع البورصة وشركات الوساطة المالية من أجل بلوغ الصيغة التطويرية المطلوبة لخدمة التحويلات الآلية وإلزام المتعاملين بها اعتباراً من مطلع ابريل المقبل تفادياً للمخاطر التي تُحيط بالشيكات الورقية والتي أفرزتها بشكل واضح تجربة إدراج بنك «وربة» الإسلامي».
فريق الربط
وقالت المصادر ان قضية «التحقق المسبق» بيد الجهات الرقابية كما «البوست ترايد»، وسيكون لزاماً على المقاصة تفعيل ما عليها عقب الاتفاق على الآليات المطلوبة في هذا الشأن، مشيرة الى ان الشركة عملت الى جانب السوق وقطاع الوساطة منذ العام 2011 على صياغة التصور اللازم وفقاً لما أوكل إلى الفريق المعني من مهام، إلا ان التقنيات المطلوبة مازالت تخضع للبحث لدى لجنة رقابية تم تشكيلها بمعرفة «هيئة الأسواق»، فيما ستظل مطلباً يساعد بطبيعة الحال على استكمال خطة التطوير المأمولة.
وكشفت المصادر عن توضيحات كثيرة من الضروري وضعها بين أيدي الاطراف ذات العلاقة، منها شركات الوساطة وعملائها على سبيل المثال، إذ افادت بأن هناك مرونة كافية لتجاوز أي مخاطر لدى تفعيل التحويلات الآلية والتوقف عن إصدار الشيكات الورقية، فليس من المنطق ان تقع مسؤولية انكشاف حساب المتداول على شركة الوساطة لأسباب تتعلق بنقص المبالغ لدى حسابه البنكي، حيث سيكون بمقدور الوسيط ان يؤمن موقفه من خلال طلب إشعارات ورقية تفيد بإجراء تحويل المبلغ المطلوب من البنك الى حساب التداول لدى المقاصة.
تحديث النموذج
واضافت ان النموذج المتوافر على موقع الكويتية للمقاصة خضع للتحديث والتطوير القانوني من اجل تلبية كافة المتطلبات دون إلقاء العبء على جهة دون أخرى، لافتة الى أن الشركة ستعمل على تحويل ناتج عمليات البيع والصفقات اليومية الى الحسابات البنكية للمتعاملين، وستظل لدى الوسطاء والعملاء الحرية الكاملة لتحويل المبالغ بهدف الشراء آلياً أو من خلال إشعارات لإثبات اتمام عملية التحويل كما هو معمول به حالياً.
وبينت ان الإيداعات ستظل قائمة وإلغاءها سيأتي تدريجياً، منوهة الى ان المقاصة تتواصل بشكل دائم مع البنوك وشركات الوساطة لتطوير الكثير من الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الاستثماري على الأسهم المدرجة، مؤكدة ان انكشاف الحساب البنكي الخاص بالمتداول بسبب عدم توافر المبلغ المطلوب كاملاً ستكون ضمن محاور البحث مع الجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة كي يصبح الاستقطاع وفق قواعد فنية.
مصارف متحسمة
وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية ان البنوك متحمسة للعمل الآلي والتحويلات الإلكترونية ما بين المقاصة والحسابات الخاصة بعملائها المهتمين بالتداول على الأسهم، وذلك لتفادي كثير من الإشكاليات التي تتعرض لها في التعامل بالشيكات الورقية، منوهة الى ان هناك كثيرا من المواقف التي تحول دون إتمام عمليات الإيداع وغيرها، فيما ستساهم التحويلات الآلية على التخلص من أعباء كثيرة.
واشارت المصادر المصرفية إلى ان شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق من عملائها يطلبون التحويل الآلي وسط توقعات بان تتزايد عن قريب، لاسيما في ظل الإجراءات التي تتخذها البورصة والمقاصة وشركات الوساطة، ملمحة الى ان تجربة إدراج بنك وربة في السوق الرسمي وكم الشيكات المُبالغ فيه الذي يصدر لمساهميها اوجد حال من الارباك لكثير من فروع البنوك، ما يستدعي المعالجة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.
