استمرارها بجانب المجلس يخلق ازدواجية في الإدارة
مصير «لجنة السوق» مُعلّق بتشكيل مجلس البورصة وليس بـ «خصخصتها»
• استقالة أعضاء اللجنة واردة في أي وقت بدلاً من الاصطدام بالمجلس المُعين من «الهيئة»
• ممثلو القطاع الخاص ضمن الأسماء المطروحة لعضوية شركة البورصة
• ممثلو القطاع الخاص ضمن الأسماء المطروحة لعضوية شركة البورصة
بات مصير «لجنة السوق» الموكل إليها إدارة الملفات المالية والإدارية الخاصة بالبورصة وفقاً للتفويض الصادر عن «هيئة الأسواق» مُعلقا بإنجاز ملف التخصيص والمضي في استدعاء رأس المال وفقاً للمراحل والقواعد التي قررتها «هيئة أسواق».
وينتهي دور اللجنة المكونة من 12 عضواً برئاسة وزير التجارة والصناعة مع انتهاء الخصخصة، وذلك بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010)، إلا ان الوتيرة التي تسير بها قضية طرح الكيان الجديد للبورصة قد تدفع البرنامج الزمني المُحدد للاصطدام بعقبات تُسرٌع من فض اللجنة.
وفي التفاصيل، ترى مصادر رقابية أن الانتهاء من تأسيس شركة البورصة سيترتب عليه مزيد من الخطوات الإجرائية المهمة، منها تشكيل مجلس الإدارة الأول لها وقوامه ثمانية أعضاء يتم اختيارهم من خلال هيئة أسواق المال، ما سينتج عنه ازدواجية التوجهات، ما لم يكن هناك سياسة تنظيمية مرنة لتحديد مهام المجلس و«لجنة السوق» التي قد تظل قائمة آنذاك.
وقالت المصادر ان تشكيل مجلس إدارة شركة البورصة قد يكون سبباً في إنهاء عمر اللجنة تفادياً لأي إشكاليات، منوهة أن هناك أكثر من سيناريو مطروح للتعامل مع وجود فريقين رقابيين لكيان البورصة الجديد، فأعضاء اللجنة وجميعهم من أصحاب الخبرة الذين يمثلون جهات حكومية مثل وزارات التجارة والمالية، إضافة الى البنك المركزي من جانب، والقطاع الخاص ممثلاً في غرفة التجارة والصناعة وقطاع الوساطة المالية وغيرهم من الجانب الآخر لن يقبلوا الاصطدام بازدواجية الإدارة (تترتب هي الأخرى ازدواجية في المعايير)، وعليه فمن الوارد تفضيل أعضاء اللجنة الاستقالة على تسلُمهم لـ «كتاب شكر» من الجهات المعنية نظير فترة خدمتهم للسوق على مدار سنوات طويلة مضت.
وفي السياق ذاته، يبرز سيناريو آخر يتمثل في إمكانية استغلال خبرات «لجنة السوق» ومن بعدها لجنة التحول التي يترأسها علي رشيد البدر في تشكيل أول مجلس لإدارة البورصة، إذ تشير المصادر الى ان ممثلي الحكومة سيُستبعدون بطبيعة الحال ما لم يكن هناك حاجة ماسة لطرح أسمائهم ضمن بورصة الترشيحات لعضوية مجلس البورصة (الأمر في النهاية يعود الى الهيئة) حال الاهتمام بالعمل بنَفس القطاع الخاص بعيداً عن الروتين، ما يعني ان هناك نحو ثمانية أعضاء ممثلي القطاع الخاص قد تدخل أسماء بعضهم ضمن بورصة الترشيحات.
وافادت المصادر ان مجلس الإدارة سيهتم بمراحل الطرح وتشكيل الجهاز التنفيذي للبورصة (رئاسته قد تؤول الى شخصية قيادية تعمل في السوق حالياً)، لافتة الى ان هناك الكثير من المهام التي تقوم بها لجنة السوق في الوقت الحالي ستكون من صميم صلاحيات المجلس بما فيها وضع هيكل وظيفي جديد يتناسب مع الكيان، وذلك ما سيترتب عليه توقيف العمل بالهيكل الحالي للسوق.
واشارت المصادر الى ان المجلس سيهتم ايضاً بتحديد حجم العمالة المطلوبة لتسيير البورصة بعد الخصخصة، وذلك بالتعاون مع الجهات الاستشارية، مؤكدة ان الفائض من احتياجات شركة البورصة سيرجئ الى الهيئة للقيام بمهام اخرى (جهة استشارية قدرت العمالة المطلوبة 100 الى 110 موظفين فقط).
وقالت المصادر ان ما سبق يُعد ضمن الأسباب التي قد تدعو الى حل لجنة السوق او استقالة أعضائها خلال الفترة المقبلة، لإتاحة المجال أمام مجلس إدارة البورصة لليقايم بالأعمال الموكلة إليه وفقاً للقانون.
وأشارت المصادر الرقابية الى ان الفترة المقبلة ستشهد طروحات تتعلق بخصخصة البورصة كلما تعرضت القضية لمعوقات او إشكاليات فنية او تشريعية، إذ ستظل فكرة تعديل بعض مواد القانون مطروحة حتى إثبات قدرة هيئة الأسواق على المضي في خصخصة السوق وفقاً للمواد الحالية التي تتعارض مضامين جانب منها مع خارطة الطريق الموضوعة لإنجاز العملية.
وينتهي دور اللجنة المكونة من 12 عضواً برئاسة وزير التجارة والصناعة مع انتهاء الخصخصة، وذلك بحسب القانون رقم (7 لسنة 2010)، إلا ان الوتيرة التي تسير بها قضية طرح الكيان الجديد للبورصة قد تدفع البرنامج الزمني المُحدد للاصطدام بعقبات تُسرٌع من فض اللجنة.
وفي التفاصيل، ترى مصادر رقابية أن الانتهاء من تأسيس شركة البورصة سيترتب عليه مزيد من الخطوات الإجرائية المهمة، منها تشكيل مجلس الإدارة الأول لها وقوامه ثمانية أعضاء يتم اختيارهم من خلال هيئة أسواق المال، ما سينتج عنه ازدواجية التوجهات، ما لم يكن هناك سياسة تنظيمية مرنة لتحديد مهام المجلس و«لجنة السوق» التي قد تظل قائمة آنذاك.
وقالت المصادر ان تشكيل مجلس إدارة شركة البورصة قد يكون سبباً في إنهاء عمر اللجنة تفادياً لأي إشكاليات، منوهة أن هناك أكثر من سيناريو مطروح للتعامل مع وجود فريقين رقابيين لكيان البورصة الجديد، فأعضاء اللجنة وجميعهم من أصحاب الخبرة الذين يمثلون جهات حكومية مثل وزارات التجارة والمالية، إضافة الى البنك المركزي من جانب، والقطاع الخاص ممثلاً في غرفة التجارة والصناعة وقطاع الوساطة المالية وغيرهم من الجانب الآخر لن يقبلوا الاصطدام بازدواجية الإدارة (تترتب هي الأخرى ازدواجية في المعايير)، وعليه فمن الوارد تفضيل أعضاء اللجنة الاستقالة على تسلُمهم لـ «كتاب شكر» من الجهات المعنية نظير فترة خدمتهم للسوق على مدار سنوات طويلة مضت.
وفي السياق ذاته، يبرز سيناريو آخر يتمثل في إمكانية استغلال خبرات «لجنة السوق» ومن بعدها لجنة التحول التي يترأسها علي رشيد البدر في تشكيل أول مجلس لإدارة البورصة، إذ تشير المصادر الى ان ممثلي الحكومة سيُستبعدون بطبيعة الحال ما لم يكن هناك حاجة ماسة لطرح أسمائهم ضمن بورصة الترشيحات لعضوية مجلس البورصة (الأمر في النهاية يعود الى الهيئة) حال الاهتمام بالعمل بنَفس القطاع الخاص بعيداً عن الروتين، ما يعني ان هناك نحو ثمانية أعضاء ممثلي القطاع الخاص قد تدخل أسماء بعضهم ضمن بورصة الترشيحات.
وافادت المصادر ان مجلس الإدارة سيهتم بمراحل الطرح وتشكيل الجهاز التنفيذي للبورصة (رئاسته قد تؤول الى شخصية قيادية تعمل في السوق حالياً)، لافتة الى ان هناك الكثير من المهام التي تقوم بها لجنة السوق في الوقت الحالي ستكون من صميم صلاحيات المجلس بما فيها وضع هيكل وظيفي جديد يتناسب مع الكيان، وذلك ما سيترتب عليه توقيف العمل بالهيكل الحالي للسوق.
واشارت المصادر الى ان المجلس سيهتم ايضاً بتحديد حجم العمالة المطلوبة لتسيير البورصة بعد الخصخصة، وذلك بالتعاون مع الجهات الاستشارية، مؤكدة ان الفائض من احتياجات شركة البورصة سيرجئ الى الهيئة للقيام بمهام اخرى (جهة استشارية قدرت العمالة المطلوبة 100 الى 110 موظفين فقط).
وقالت المصادر ان ما سبق يُعد ضمن الأسباب التي قد تدعو الى حل لجنة السوق او استقالة أعضائها خلال الفترة المقبلة، لإتاحة المجال أمام مجلس إدارة البورصة لليقايم بالأعمال الموكلة إليه وفقاً للقانون.
وأشارت المصادر الرقابية الى ان الفترة المقبلة ستشهد طروحات تتعلق بخصخصة البورصة كلما تعرضت القضية لمعوقات او إشكاليات فنية او تشريعية، إذ ستظل فكرة تعديل بعض مواد القانون مطروحة حتى إثبات قدرة هيئة الأسواق على المضي في خصخصة السوق وفقاً للمواد الحالية التي تتعارض مضامين جانب منها مع خارطة الطريق الموضوعة لإنجاز العملية.
