البورصة أجرت التطويرات اللازمة على الخدمة
أكثر من جهاز لتقديم صفقات «الآجل» لدى كل شركة وساطة تفادياً للضغط
استطاعت الجهات المعنية في البورصة إعادة تطوير برامج نظام الآجل الذي يستخدمه صناع السوق عقب التعاملات الرسمية ليتوافق مع تقنيات «إكستريم».
وفي هذا الصدد، تتجه إدارة البورصة لإتاحة المجال أمام شركات الوساطة الراغبة في استخدام أكثر من جهاز لإدخال الأوامر تفادياً للضغط الذي تواجهه الخدمة أحياناً من قبل عملاء بعض الشركات، بحثاً عن الاولوية في الشراء وتنفيذ العقود الآجلة على الشركات المتاحة.
وافادت مصادر ان الشركة المطورة رفعت خلال الفترة الماضية الحد الأقصى للصفقات على غرار البيوع المستقبلية من 100 ألف الى مليون سهم، فيما أشارت الى أن الأطر المتبعة تتيح المجال لتوفير أكثر من جهاز متخصص لكل شركة وساطة.
وكانت لجنة السوق قد وافقت في اجتماع سابق على إعادة تطوير برنامج تداول الآجل، فيما يتوقع ان تخضع تعاملات البيوع والآجل عامة لمزيد من التحديثات خلال الفترة المقبلة كي تواكب التطويرات التي تطرأ على «إكستريم» سوق المشتقات المالية، والمرحلة الثانية من النظام التي اطلقتها البورصة (بُنية أساسية) الأسبوع الماضي بنجاح.
ومن ناحية أخرى، تواجه شركات الوساطة إشكالية تتعلق بتوقيع عقود مع صناع السوق من مقدمي خدمات البيوع المستقبلية والآجل وفقاً لتوجيهات هيئة أسواق المال، إذ توضح مصادر ذات صلة أن الأطر المتبعة تُلزم قطاع الوساطة بتوقيع عقود مع العملاء قبل المضي في تنفيذ صفقات الشراء والبيع على الأسهم المدرجة، وذلك ما لا تعتمده المحافظ الاستثمارية التي تقدم الخدمة باعتبار ان الصفقات تُنفذ بناءً على رغبة العميل الراغب في الشراء ما ينتفي معها اعتبار صانع السوق كعميل لدى أي من شركات الوساطة.
واوضحت المصادر أن صفقة البيوع المستقبلية لها طرفان مشتر وبائع ما يتطلب عقد تداول، منوهة الى ان مثل هذه العمليات قد تكون مخالفة للآليات المتفق عليها، وذلك ما يتطلب تدخلاً من قبل الجهات الرقابية لتنظيمها خصوصاً وان هناك عددا من شركات الاستثمار التي تحمل رخص الخدمة ستكون مهيأة لتقديمها مرة اخرى حال عودة النشاط الى وتيرة التداول وذلك بعد توقف دام طويلاً.
وفي هذا الصدد، تتجه إدارة البورصة لإتاحة المجال أمام شركات الوساطة الراغبة في استخدام أكثر من جهاز لإدخال الأوامر تفادياً للضغط الذي تواجهه الخدمة أحياناً من قبل عملاء بعض الشركات، بحثاً عن الاولوية في الشراء وتنفيذ العقود الآجلة على الشركات المتاحة.
وافادت مصادر ان الشركة المطورة رفعت خلال الفترة الماضية الحد الأقصى للصفقات على غرار البيوع المستقبلية من 100 ألف الى مليون سهم، فيما أشارت الى أن الأطر المتبعة تتيح المجال لتوفير أكثر من جهاز متخصص لكل شركة وساطة.
وكانت لجنة السوق قد وافقت في اجتماع سابق على إعادة تطوير برنامج تداول الآجل، فيما يتوقع ان تخضع تعاملات البيوع والآجل عامة لمزيد من التحديثات خلال الفترة المقبلة كي تواكب التطويرات التي تطرأ على «إكستريم» سوق المشتقات المالية، والمرحلة الثانية من النظام التي اطلقتها البورصة (بُنية أساسية) الأسبوع الماضي بنجاح.
ومن ناحية أخرى، تواجه شركات الوساطة إشكالية تتعلق بتوقيع عقود مع صناع السوق من مقدمي خدمات البيوع المستقبلية والآجل وفقاً لتوجيهات هيئة أسواق المال، إذ توضح مصادر ذات صلة أن الأطر المتبعة تُلزم قطاع الوساطة بتوقيع عقود مع العملاء قبل المضي في تنفيذ صفقات الشراء والبيع على الأسهم المدرجة، وذلك ما لا تعتمده المحافظ الاستثمارية التي تقدم الخدمة باعتبار ان الصفقات تُنفذ بناءً على رغبة العميل الراغب في الشراء ما ينتفي معها اعتبار صانع السوق كعميل لدى أي من شركات الوساطة.
واوضحت المصادر أن صفقة البيوع المستقبلية لها طرفان مشتر وبائع ما يتطلب عقد تداول، منوهة الى ان مثل هذه العمليات قد تكون مخالفة للآليات المتفق عليها، وذلك ما يتطلب تدخلاً من قبل الجهات الرقابية لتنظيمها خصوصاً وان هناك عددا من شركات الاستثمار التي تحمل رخص الخدمة ستكون مهيأة لتقديمها مرة اخرى حال عودة النشاط الى وتيرة التداول وذلك بعد توقف دام طويلاً.
