هل تنتقل إليها الرقابة الكاملة كما المحافظ؟
أرقام سرية لموظفي «هيئة الأسواق» للدخول إلى نظام الرقابة الآلي
هيئة الأسواق تباشر الرقابة بنفسها (تصوير موسى عياش)
• 11 موظفاً في الرقابة بالبورصة باتوا بلا مهام واضحة منذ انشاء الهيئة
هل ستؤول الرقابة على التداولات الى هيئة أسواق المال؟ سبق أن طُرح هذا السؤال كثيراً مع بدايات العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وذلك في ظل التفسيرات التي كانت تؤكد انتقال المهام الرقابية الى الهيئة، إلا أن معظم المهام استمرت بين أيدي العاملين في القطاعات ذات العلاقة ولكن من دون صلاحيات لتطبيق القانون الى ان جاءت الهيئة بإجراءات يترتب عليها سحب صلاحيات من أقسام ونقلها الى كوادر لديها.
تكمن مناسبة الحديث مرة أخرى عن هذا الملف، في الإجراءات التي تتخذها الهيئة من وقت الى آخر وما جاء في مراسلات وردود للبورصة حول تحديد أرقام سرية جديدة لمستخدمين نظام الرقابة (SMARTS) في هيئة الأسواق، لاستغلالها من قبل كوادر يتم تعيينهم لمزاولة المهمة.
ويأتي طلب الهيئة بعد ان آلت إليها متابعة الجوانب الرقابية للمحافظ بعد تفريغ القسم المعني بها من مضمونه، إذ كان يحتوي على نحو 11 موظفاً كويتياً باتوا بين يوم وليلة دون مهام واضحة، (البعض منهم ياتي الى الدوام دون عمل له)، ما دعا المعنيين في السوق الى توزيع عدد من قوام القسم على قطاعات أخرى في مرفق سوق الاوراق المالية، منها قطاع الشركات على سبيل المثال.
ومازال المراقبون يؤكدون ان موظفي الرقابة في البورصة أكثر خبرة من موظفي هيئة أسواق المال بحكم ما أمضوه من سنوات طويلة في العمل الرقابي الخاص بالأسهم ودهاليز المضاربات والتحاليات التي تمارسها اوساط المتعاملين من وقت الى آخر، فيما تظل الكوادر التي يتم استقطابها من شركات الاستثمار والمؤسسات التي يُعتبر كثير منها بعيد عن ذلك الحقل الذي بات من مسؤوليات هيئة أسواق المال وفقاً لنصوص القانون.
ويستغرب المراقبون من إخضاع العاملين في رقابة التداولات والمحافظ لتجارب وتدريب على التحديثات التي تطرأ على برامج (SMARTS)، طالما سيظلون عرضة لسحب مهامهم او صلاحياتهم، منوهين الى ان إدارة الرقابة في البورصة تحملت تبعات المواجهة والمساءلة اليومية من قبل الدوائر القانونية بسبب رصدهم لمخالفات حدت كثيراً من تلاعب العشرات من المضاربين الأفراد أوالشركات على مدار السنوات الماضية ضمن مهام عملهم الذي حدده نظام السوق منذ تأسيسه.
وأكد المراقبون ان استقطاب بعض الكوادر غير المُهيأة للقيام باعمال الرقابة لدى الجهات المعنية من شانه ان يؤثر على دورة العمل بل وجودة الدور المنوط بها؛ ما يتيح الفرصة للمتلاعبين كي يتحايلوا على القانون بحثاً عن مساحة جديدة لممارساتهم.
وقالوا ان رقابة البورصة ترصد المخالفات وتلبي ما يترتب عليه من متطلبات التحقيق لدى النيابة كطرف قام بتحديد المخالفة دون أن تخوض في أي إجراءات أخرى، فيما تقوم الإدارة القانونية في السوق بتحويل الملف الى الهيئة التي تتولى التحقيق فيه مع المخالف، لافتين الى أن فارق الخبرة في هذا المقام ما بين موظفي السوق والهيئة شاسع جداً، إذ تقوم قانونية البورصة بتلك الإجراءات منذ زمن بعيد، على عكس القائمين عليها بين ليلة وضحاها!
«وفرة للاستثمار» مديراً لصندوق «مصارف»
وافــقــت هيــئـة أسواق المال على تعيين شركة وفرة للاستثمار الـــدولي مـــديراً بديلاً عن شركة تمويل الإسكان (ش.م.ك.م) لصندوق مصارف الاستثماري والممثل القانوني للصندوق والمخول بالتوقيع عنه.
تكمن مناسبة الحديث مرة أخرى عن هذا الملف، في الإجراءات التي تتخذها الهيئة من وقت الى آخر وما جاء في مراسلات وردود للبورصة حول تحديد أرقام سرية جديدة لمستخدمين نظام الرقابة (SMARTS) في هيئة الأسواق، لاستغلالها من قبل كوادر يتم تعيينهم لمزاولة المهمة.
ويأتي طلب الهيئة بعد ان آلت إليها متابعة الجوانب الرقابية للمحافظ بعد تفريغ القسم المعني بها من مضمونه، إذ كان يحتوي على نحو 11 موظفاً كويتياً باتوا بين يوم وليلة دون مهام واضحة، (البعض منهم ياتي الى الدوام دون عمل له)، ما دعا المعنيين في السوق الى توزيع عدد من قوام القسم على قطاعات أخرى في مرفق سوق الاوراق المالية، منها قطاع الشركات على سبيل المثال.
ومازال المراقبون يؤكدون ان موظفي الرقابة في البورصة أكثر خبرة من موظفي هيئة أسواق المال بحكم ما أمضوه من سنوات طويلة في العمل الرقابي الخاص بالأسهم ودهاليز المضاربات والتحاليات التي تمارسها اوساط المتعاملين من وقت الى آخر، فيما تظل الكوادر التي يتم استقطابها من شركات الاستثمار والمؤسسات التي يُعتبر كثير منها بعيد عن ذلك الحقل الذي بات من مسؤوليات هيئة أسواق المال وفقاً لنصوص القانون.
ويستغرب المراقبون من إخضاع العاملين في رقابة التداولات والمحافظ لتجارب وتدريب على التحديثات التي تطرأ على برامج (SMARTS)، طالما سيظلون عرضة لسحب مهامهم او صلاحياتهم، منوهين الى ان إدارة الرقابة في البورصة تحملت تبعات المواجهة والمساءلة اليومية من قبل الدوائر القانونية بسبب رصدهم لمخالفات حدت كثيراً من تلاعب العشرات من المضاربين الأفراد أوالشركات على مدار السنوات الماضية ضمن مهام عملهم الذي حدده نظام السوق منذ تأسيسه.
وأكد المراقبون ان استقطاب بعض الكوادر غير المُهيأة للقيام باعمال الرقابة لدى الجهات المعنية من شانه ان يؤثر على دورة العمل بل وجودة الدور المنوط بها؛ ما يتيح الفرصة للمتلاعبين كي يتحايلوا على القانون بحثاً عن مساحة جديدة لممارساتهم.
وقالوا ان رقابة البورصة ترصد المخالفات وتلبي ما يترتب عليه من متطلبات التحقيق لدى النيابة كطرف قام بتحديد المخالفة دون أن تخوض في أي إجراءات أخرى، فيما تقوم الإدارة القانونية في السوق بتحويل الملف الى الهيئة التي تتولى التحقيق فيه مع المخالف، لافتين الى أن فارق الخبرة في هذا المقام ما بين موظفي السوق والهيئة شاسع جداً، إذ تقوم قانونية البورصة بتلك الإجراءات منذ زمن بعيد، على عكس القائمين عليها بين ليلة وضحاها!
«وفرة للاستثمار» مديراً لصندوق «مصارف»
وافــقــت هيــئـة أسواق المال على تعيين شركة وفرة للاستثمار الـــدولي مـــديراً بديلاً عن شركة تمويل الإسكان (ش.م.ك.م) لصندوق مصارف الاستثماري والممثل القانوني للصندوق والمخول بالتوقيع عنه.
