«إكستريم» يستوعب إدراج... حتى الألف شركة!
استثناء الشركات العائلية والإرث والوصية من إلزامية التداول في «السوق الثالث»
600 شركة ستدخل السوق الثالث (تصوير موسىعياش)
• الفريق المسؤول توافق على عدد من القواعد الرئيسية و«قانونية البورصة» ستُعد الصياغة النهائية
قدمت الإدارات المعنية في سوق الاوراق المالية التصورات الخاصة بـ «السوق الثالث» الى الفريق المسؤول المُختار لوضع التصور الفني الذي يُنتظر ان يكون عليه خلال الفترة المقبلة.
وتضمنت المقترحات الاولية التي لا تزال تخضع للنقاش من قبل الفريق، بعض الإجراءات اللوجسيتة المنظمة لتسجيل الشركات وتداول أسهمها. ولوحظ وجود توافق على إمكانية احتواء أسهم شركات سوق الجت في زاوية خاصة على نظام «إكستريم» لتصبح تعاملاتها في نطاق مقبول من الشفافية.
وقالت مصادر فنية في البورصة ان الفريق سيُقدم التصور النهائي وما يصاحبه من قواعد وضوابط الى إدارة السوق ومنه الى هيئة الأسواق لاتخاذ الخطوات التجهيزية للتداول خارج المقصورة بعد ذلك، منوهة الى ان الإدارة القانونية بالبورصة تعمل على مراجعة كل مقترح تتقدم به الإدارات المسؤولة.
وافادت المصادر ان الطاقة الاستيعابية لـ «إكستريم» تصل الى ألف شركة للسوق الرسمي، ولا ضرر في احتواء أي عدد من شركات السوق الثالث التي تتداول اليوم بعيداً عن الرقابة في الجت دون توفر أي آليات واضحة للتسعير.
وأشارت المصادر الى ان إجراء ترقية او تحسين للبرامج المعمول بها، وذلك من خلال تحديث لتقنيات «إكستريم» سيتيح المجال لاحتواء عدد اكبر من الشركات، لافتة الى ان الأمر متاح في ظل وجود مرونة غير مسبوقة في النظام الحالي.
واوضحت المصادر ان النظام يستوعب ما يتجاوز 100 ألف صفقة يومياً وأي تطورات اخرى تتعلق بأحجام تلك الصفقات في المستقبل، ولكن بعد إجراء تحديثات بعينها، فيما استبعدت فكرة اللجوء الى نظام الكاتس القديم الذي سبق ان طرح السوق مقترحاً لتداول أسهم الجت من خلاله، منوهة الى ان «إكستريم»، ومن خلال زوايا خاصة، يستوعب أي سوق أو قطاع جديد على غرار القطاعات الحالية أو السوق الموازي الذي بات قطاعاً رئيسياً.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن الفريق اتفق من حيث المبدأ على بعض النقاط التنظيمية للسوق الثالث، منها أنه لا يجوز تداول سهم أي شركة مساهمة غير مدرجة خارج التنظيم المراد تدشينه، منوهة الى ان نظام البونات الخارجية المعمول به حالياً سينتهي تماماً باستثناء بعض الحالات، ومنها:
- نقل الملكية نتيجة الإرث والوصية
- نقل الملكية وفقاً لحكم قضائي نهائي
- نقل الملكية بين الأقارب حتى الدرجة الثانية بهدف إعفاء الشركات العائلية من نقل أسهم الشركة دون تسجيل في السوق الثالث نظراً لخصوصية الشركات العائلية.
واشارت الى ان تجاوز القواعد التي سينص عليها التصور النهائي الذي يُنتظر ان يصدر به قرار من هيئة أسواق المال سيطبق عليها لائحة الجزاءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وبينت المصادر ان الهدف من انشاء السوق الثالث هو إيجاد إشراق رقابي كامل على تعاملات مئات الشركات المتاحة للتداول في سوق الجت، وذلك على عكس الاطر غير الكافية المنظمة لها حالياً، منوهة الى ان الجهات المسؤولة تهتم بحماية صغار المساهمين في تلك الشركات بالاضافة الى توفير داعم جديد للسوق الرسمي من فتح المجال للتداول خارج المقصورة الرئيسية.
واكدت انه سيتيح المجال للتخارج في حال تم ايقاف السهم عن التداول في او إلغاء إدراج الشركة من السوق الرسمي، إذ سينظم «الثالث» تعاملات الأسهم المشطوبة ايضاً ولكن ضمن نطاق محدد، فيما اشارت الى أن وجود آلية لتقييم الأسهم وفق وحدات سعرية او غيرها سيكون ضمن التطورات المهمة التي يتطلبها تنظيم الأسهم غير المدرجة خصوصاً بعد أن اتضح ان هناك صفقات تُنفذ بأسعار متباينة خلال أسبوع واحد.
وتضمنت المقترحات الاولية التي لا تزال تخضع للنقاش من قبل الفريق، بعض الإجراءات اللوجسيتة المنظمة لتسجيل الشركات وتداول أسهمها. ولوحظ وجود توافق على إمكانية احتواء أسهم شركات سوق الجت في زاوية خاصة على نظام «إكستريم» لتصبح تعاملاتها في نطاق مقبول من الشفافية.
وقالت مصادر فنية في البورصة ان الفريق سيُقدم التصور النهائي وما يصاحبه من قواعد وضوابط الى إدارة السوق ومنه الى هيئة الأسواق لاتخاذ الخطوات التجهيزية للتداول خارج المقصورة بعد ذلك، منوهة الى ان الإدارة القانونية بالبورصة تعمل على مراجعة كل مقترح تتقدم به الإدارات المسؤولة.
وافادت المصادر ان الطاقة الاستيعابية لـ «إكستريم» تصل الى ألف شركة للسوق الرسمي، ولا ضرر في احتواء أي عدد من شركات السوق الثالث التي تتداول اليوم بعيداً عن الرقابة في الجت دون توفر أي آليات واضحة للتسعير.
وأشارت المصادر الى ان إجراء ترقية او تحسين للبرامج المعمول بها، وذلك من خلال تحديث لتقنيات «إكستريم» سيتيح المجال لاحتواء عدد اكبر من الشركات، لافتة الى ان الأمر متاح في ظل وجود مرونة غير مسبوقة في النظام الحالي.
واوضحت المصادر ان النظام يستوعب ما يتجاوز 100 ألف صفقة يومياً وأي تطورات اخرى تتعلق بأحجام تلك الصفقات في المستقبل، ولكن بعد إجراء تحديثات بعينها، فيما استبعدت فكرة اللجوء الى نظام الكاتس القديم الذي سبق ان طرح السوق مقترحاً لتداول أسهم الجت من خلاله، منوهة الى ان «إكستريم»، ومن خلال زوايا خاصة، يستوعب أي سوق أو قطاع جديد على غرار القطاعات الحالية أو السوق الموازي الذي بات قطاعاً رئيسياً.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن الفريق اتفق من حيث المبدأ على بعض النقاط التنظيمية للسوق الثالث، منها أنه لا يجوز تداول سهم أي شركة مساهمة غير مدرجة خارج التنظيم المراد تدشينه، منوهة الى ان نظام البونات الخارجية المعمول به حالياً سينتهي تماماً باستثناء بعض الحالات، ومنها:
- نقل الملكية نتيجة الإرث والوصية
- نقل الملكية وفقاً لحكم قضائي نهائي
- نقل الملكية بين الأقارب حتى الدرجة الثانية بهدف إعفاء الشركات العائلية من نقل أسهم الشركة دون تسجيل في السوق الثالث نظراً لخصوصية الشركات العائلية.
واشارت الى ان تجاوز القواعد التي سينص عليها التصور النهائي الذي يُنتظر ان يصدر به قرار من هيئة أسواق المال سيطبق عليها لائحة الجزاءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وبينت المصادر ان الهدف من انشاء السوق الثالث هو إيجاد إشراق رقابي كامل على تعاملات مئات الشركات المتاحة للتداول في سوق الجت، وذلك على عكس الاطر غير الكافية المنظمة لها حالياً، منوهة الى ان الجهات المسؤولة تهتم بحماية صغار المساهمين في تلك الشركات بالاضافة الى توفير داعم جديد للسوق الرسمي من فتح المجال للتداول خارج المقصورة الرئيسية.
واكدت انه سيتيح المجال للتخارج في حال تم ايقاف السهم عن التداول في او إلغاء إدراج الشركة من السوق الرسمي، إذ سينظم «الثالث» تعاملات الأسهم المشطوبة ايضاً ولكن ضمن نطاق محدد، فيما اشارت الى أن وجود آلية لتقييم الأسهم وفق وحدات سعرية او غيرها سيكون ضمن التطورات المهمة التي يتطلبها تنظيم الأسهم غير المدرجة خصوصاً بعد أن اتضح ان هناك صفقات تُنفذ بأسعار متباينة خلال أسبوع واحد.
