طريقة جديدة لتنشيط السيولة: توكيل شركات استثمار بصناعة السوق
نظام العرض الالزامي جمّد الملكيات (تصوير موسى عياش)
• «محافظ عملاء» وحسابات إلكترونية لتنشيط الأسهم من دون الوقوع في «العرض الإلزامي»
• شكاوى من جمود الملكيات: هل يعقل تطبيق العرض الإلزامي على من يشتري سهماً واحداً؟
• شكاوى من جمود الملكيات: هل يعقل تطبيق العرض الإلزامي على من يشتري سهماً واحداً؟
وجدت بعض الشركات والمجموعات وسيلة لصناعة السيولة على أسهمها من دون الوقوع في موجبات تقديم العرض الإلزامي الشامل، من خلال «عميل مزدوج» ينشط على السهم عبر شركات استثمار أخرى بعيدة عنه تحت مسمّى «حساب عملاء».
ومعلوم أن المالك الذي تتجاوز حصته 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة يُصبح ملزماً بتقديم عرض إلزامي لشراء كامل أسهم الشركة وفقاً لمتوسط سعر السهم خلال آخر ستة أشهر. وهذا النظام يكاد لا يكون له مثيل في الأسواق الأخرى، إذ إن معظم البورصات الأوروبية تتيح للملّاك هامشاً معيناً لرفع الملكية ثم التخلص منها ضمن مهلة عينة، بما يتيح لهم تحريك السيولة على السهم.
لكن نتيجة الجمود الصارم في الملكيات الرئيسية، تحولت حسابات العملاء لدى الكثير من شركات إدارة الأصول الى لاعب رئيسي في منظومة التداولات اليومية بسوق الاوراق المالية وذلك من خلال طريقة ابتكرتها بعض المجموعات والشركات التي تتملك حصصاً تتجاوز 30 في المئة من رؤوس اموال بعض الكيانات المدرجة على القانون الذي يلزمهم بتقديم عرض لشراء بقية أسهم رأس المال في حال زادوا ملكياتهم بأي شكل من الأشكال.
ولم يتوقف هؤلاء سواء كانوا شركات استثمارية أوتكتلات لها وزنها عند هذا الحد، إذ سعوا الى إنشاء حسابات أخرى لدى كيانات متخصصة في إدارة الأصول تتداول باسمها من اجل الشراء والبيع على أسهم الشركة صاحبة السيولة دون إخلال بمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
ونجحت تلك الكيانات والتكتلات في خلق حركة نشطة على أسهمها من خلال محافظ العملاء الممولة بأموالها لدى شركات اخرى.
ورصدت «الراي» ملكيات تتجاوز غالبيتها حدود الـ 5 في المئة وقد تزيد على 30 في المئة بحسابات العملاء لدى بعض شركات الاستثمار، إذ تُقدم بها إفصاحات لا تتطلب الإعلان على الموقع الرسمي للبورصة وفقاً للآليات المتبعة على اعتبار ان كل عميل من العملاء لا يتملك منفرداً نسبة 5 في المئة او أكثر من رأس المال والتي تستدعي الافصاح.
ويتضح من سرعة التغيير الذي تطرأ على حسابات العملاء لدى شركات الاستثمار ان هناك سيولة واضحة في عمليات التخارج او زيادة الملكيات التي تقع تحت مظلتها.
ومعلوم أن المالك الذي تتجاوز حصته 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة يُصبح ملزماً بتقديم عرض إلزامي لشراء كامل أسهم الشركة وفقاً لمتوسط سعر السهم خلال آخر ستة أشهر. وهذا النظام يكاد لا يكون له مثيل في الأسواق الأخرى، إذ إن معظم البورصات الأوروبية تتيح للملّاك هامشاً معيناً لرفع الملكية ثم التخلص منها ضمن مهلة عينة، بما يتيح لهم تحريك السيولة على السهم.
لكن نتيجة الجمود الصارم في الملكيات الرئيسية، تحولت حسابات العملاء لدى الكثير من شركات إدارة الأصول الى لاعب رئيسي في منظومة التداولات اليومية بسوق الاوراق المالية وذلك من خلال طريقة ابتكرتها بعض المجموعات والشركات التي تتملك حصصاً تتجاوز 30 في المئة من رؤوس اموال بعض الكيانات المدرجة على القانون الذي يلزمهم بتقديم عرض لشراء بقية أسهم رأس المال في حال زادوا ملكياتهم بأي شكل من الأشكال.
ولم يتوقف هؤلاء سواء كانوا شركات استثمارية أوتكتلات لها وزنها عند هذا الحد، إذ سعوا الى إنشاء حسابات أخرى لدى كيانات متخصصة في إدارة الأصول تتداول باسمها من اجل الشراء والبيع على أسهم الشركة صاحبة السيولة دون إخلال بمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
ونجحت تلك الكيانات والتكتلات في خلق حركة نشطة على أسهمها من خلال محافظ العملاء الممولة بأموالها لدى شركات اخرى.
ورصدت «الراي» ملكيات تتجاوز غالبيتها حدود الـ 5 في المئة وقد تزيد على 30 في المئة بحسابات العملاء لدى بعض شركات الاستثمار، إذ تُقدم بها إفصاحات لا تتطلب الإعلان على الموقع الرسمي للبورصة وفقاً للآليات المتبعة على اعتبار ان كل عميل من العملاء لا يتملك منفرداً نسبة 5 في المئة او أكثر من رأس المال والتي تستدعي الافصاح.
ويتضح من سرعة التغيير الذي تطرأ على حسابات العملاء لدى شركات الاستثمار ان هناك سيولة واضحة في عمليات التخارج او زيادة الملكيات التي تقع تحت مظلتها.
