«المركزي» المصري يدرس زيادة التحويلات للخارج
كشف مصدر مصرفي في مصر، عن أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، أبلغ رؤساء البنوك، عن اتجاه لزيادة تحويلات الأفراد للخارج من 100 ألف دولار فقط حاليا إلى 200 ألف دولار بداية من العام المقبل، بهدف تخفيف الضغوط على شركات الصرافة، من خلال السماح لعملاء البنوك بتحويل الأموال للخارج بدلا من اللجوء للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم.
وقال المصدر، إن رئيس المركزي المصري، طالب البنوك بالمرونة تجاه بعض العملاء الذين لديهم التزامات في الخارج، مثل تعليم الأبناء أو العلاج، بزيادة المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار بدلا من 3 آلاف دولار للفرد، مشيرا إلى أن تلك القيمة لا تعادل أحد الاعتمادات المستندية التي يفتحها البنك للمستوردين، وأن توفير تلك المبالغ للعملاء سيكون بمثابة ضربة جديدة للسوق السوداء التي يلجأ إليها بعض المواطنين بسبب رفض البنوك توفيرها.
وحول تنشيط القطاعات التي تعثرت بعد ثورة 25 يناير، قال المصدر إن محافظ البنك المركزي، قرر إنشاء 3 لجان للإشراف على تنشيط وتعويم 3 قطاعات، هي: السياحة والصناعة والبناء والتشييد، وتضم مسؤولي الائتمان بالبنوك المشرفين على منح الائتمان لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن «رامز» أعطى اللجان الثلاث صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار، وطالب البنوك بضرورة منح المزيد من الصلاحيات للفروع في منح الائتمان، وعدم الاكتفاء بمنحها عن طريق الفروع الرئيسة فقط.
وقال المصدر، إن رئيس المركزي المصري، طالب البنوك بالمرونة تجاه بعض العملاء الذين لديهم التزامات في الخارج، مثل تعليم الأبناء أو العلاج، بزيادة المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار بدلا من 3 آلاف دولار للفرد، مشيرا إلى أن تلك القيمة لا تعادل أحد الاعتمادات المستندية التي يفتحها البنك للمستوردين، وأن توفير تلك المبالغ للعملاء سيكون بمثابة ضربة جديدة للسوق السوداء التي يلجأ إليها بعض المواطنين بسبب رفض البنوك توفيرها.
وحول تنشيط القطاعات التي تعثرت بعد ثورة 25 يناير، قال المصدر إن محافظ البنك المركزي، قرر إنشاء 3 لجان للإشراف على تنشيط وتعويم 3 قطاعات، هي: السياحة والصناعة والبناء والتشييد، وتضم مسؤولي الائتمان بالبنوك المشرفين على منح الائتمان لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن «رامز» أعطى اللجان الثلاث صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار، وطالب البنوك بضرورة منح المزيد من الصلاحيات للفروع في منح الائتمان، وعدم الاكتفاء بمنحها عن طريق الفروع الرئيسة فقط.
