إن سألنا أنفسنا لماذا نحن نتعلم؟! قد نختلف بطريقة فهمنا للسؤال، باختلاف أفهامنا وإدراكنا للشيء، وبتنوع أنماط الشخصية، وأظن ما نتفق عليه أن كل علم يتعلمه الإنسان، وكل تقدم يحرزه، ينبغي أن يساعده على القيام بواجبه وتأدية رسالته على الوجه المطلوب، فمنا من يستخدم العلم كأداة للخير ومنا من يستخدمه للشر، ومن يفقه مفهوم العلم الإيجابي وفلسفته حتما سيوظف علمه لإعمار الحياة الإنسانية كلها.
يقول (ويل ديورانت).. «إن الفلسفة هي جوهريا إنجاز العلم في تركيب الحكمة»، كذلك هي دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة تفسيراً عقلياً، ولكل منا فلسفة خاصة بطريقة وأسلوب حياته في شتى المجالات والتي منها التربية والتعليم.
إن التربية بمفهومها العام هي الأداة التي تُستخدم في نقل العقائد والمعارف والآداب من جيل سابق إلى جيل لاحق، وكل من ينقل العقائد والمعارف والآداب لابد أن يضفي على ما ينقله شيئاً من تصوراته وثقافته الخاصة، أي فلسفة التربية تكون مبلورة وواضحة على النحو المطلوب.
إن فلسفة التربية هي التي تساعد الناس على قبول التغيير ومواكبته، وتمكن القيادات الفكرية والتربوية من التخطيط للتغيير، والتغيير هنا بمعناه الشامل سواء كان في تغيير الأسلوب، أو في تغيير كتاب يُدرّس، أو تحديث منهج، ويفترض أن يكون الهدف من أي تغيير هو تحقيق الأهداف العليا للأمة، وكل تعديل أو تغيير يحدث يجب أن يكون قائما على أسس وقواعد منهجية التعليم، أما التغيير الحاصل اليوم في إنهاء خدمات كل من أمضى ثلاثين سنة في الخدمة من الكويتيين، حتى وإن كان مازال قادرا على العطاء والانجاز، في جميع مؤسسات الدولة، وأخص منها المؤسسة التعليمية، فأعتقد أنه قائم على عدم دراية بالوضع العام للمؤسسات خصوصا التعليمية منها، بل وبعيد كل البعد عن الحكمة والصواب، ليس دفاعا عمن كانت انجازاته تحكي عن إخلاصه وتفانيه بالعمل، بل لأن القرار لم يقم على العدل والمساواة بين المواطنين والوافدين، مع احترامي الشديد لكل وافد ومقيم على أرض الكويت، فمن الأولى أن يشمل القرار الوافدين والكويتيين، فمنهم من بلغ من العمر عتيا ومازال في سلك التعليم أو في المؤسسات الأخرى، تبقى فرصة الكويتي في بلده أما الوافد فالخيارات والفرص لديه متعددة ومتنوعة.
من هذه الزاوية نوجه لعقلاء وحكماء متخذي القرار رسالة مفادها.. إعادة النظر في القرار غير الصائب، والذي يدل على عدم فهم وفطنة وعقل من اقترحه وأقره وفعّله، نحن مع تجديد الدماء وتغيير سياسة المؤسسات للأفضل، ولكن من دون ظلم أو انتقائية في تطبيق القانون، فهذا القرار فيه إجحاف وإنكار للكويتي الذي انجز وحقق النجاح على الصعيد المهني والشخصي، ونسف سنوات عطائه وتجاربه وخبرته التي قد تستفيد منها الأجيال وتختصر عليهم طريق الوصول للنجاح، لذا نحملكم مسؤولية التراجع عن تصفية الكويتيين أو العدل والمساواة بينهم وبين الوافدين.
منى فهد عبدالرزاق الوهيب
[email protected]twitter: @mona_alwohaib