عاشور وبوخمسين والصالح: مطلوب خطط وبرامج ومشاريع للنهوض بالكويت واستشراف مستقبلها
انطلاقا من شعار حملة القائمة الاولى في الدائرة الاولى صالح عاشور وأنور بوخمسين وخليل الصالح «للكويت عدالة... إصلاح... تنمية»، اكد اعضاء القائمة على اهمية تكريس العدالة الاجتماعية كنواة لتعزيز دولة المؤسسات والدستور ولانصاف جميع المواطنين بجميع توجهاتهم ومساواتهم في الحقوق والواجبات، وقال عاشور وبوخمسين والصالح في تصريح صحافي مشترك ان من اسس الدولة الديموقراطية الحديثة اجراء الاصلاحات الادارية والمالية في وزارات وادارات واجهزة الدولة ومكافحة اوجه الفساد فيها، وتكريس مبادئ الحريات وحقوق الانسان واحترام حق التعبير والنقد البناء المباح واحترام حرية العبادة وحق التعليم والعلاج والتوظيف والرعاية السكنية التي تقع مسؤولياتها على الحكومة وفقا لتعاليم الدستور.
واضافوا ان ابرز خطوات الاصلاح من دعم خطط وبرامج ومشاريع التنمية بشتى صورها بهدف تحقيق القدرة على الانتقال بالكويت إلى مرحلة جديدة متقدمة تضاهي الدول المتطورة، وتدعم الاقتصاد الوطني واعادة النظر في هيكلة الاقتصاد وميزانية الدولة.
وزاد عاشور وبوخمسين والصالح بالقول ان التنمية والاصلاح والعدالة تفرض على الدولة رفع وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم اقتصاديات الاسرة الكويتية والمتقاعدين لتخفيف الاعباء عنهم، واطفاء الارتفاع المستمر في معدل التضخم وارتفاع الاسعار والمحافظة على القيمة الشرائية للدينار، مطالبين بسن تشريعات وقوانين واتخاذ قرارات تفتح المجال امام استقطاب رؤوس الاموال والمشاريع الكبيرة للاسهام في عودة الكويت إلى سابق عهدها وتأهيلها لتكون مركزا ماليا وتجاريا واقتصاديا في المنطقة، وهي قضية لايمكن ان تتحقق الا من خلال تكاتف السلطتين التنفيذية والتشريعية والايمان بتحقيق رغبة سمو أمير البلاد في اعادة الصورة الزاهية للكويت.
وطالب عاشور وبوخمسين والصالح بوضع خطة وطنية شاملة للنهوض بالكويت على جميع المستويات الاقتصادية والتعليمية والصحية والرياضية والفنية داعين للاستفادة من الديموقراطية لتعزيز اسس الدولة فالديموقراطية التي لاتضيف شيئا للشعوب والامم على اعتبار انها اسلوب بحياة لامعنى لها لانها تبقى ديموقراطية صورية غير مجدية.
وقالوا ان من اهم الخطوات الاصلاحية ايضا العمل على مكافحة الفساد بكل اوجهه وحماية مقدرات الدولة من المتنفذين، إلى جانب ايجاد خطة زمنية رقمية قابلة للتنفيذ وفق قانون يمكن مجلس الامة متابعتها مع الحكومة ومحاسبة اي تقصير او تأخير في تطبيقها من قبل الحكومة والوزراء، فالدول المتقدمة اليوم تضع خططا متقدمة تستشرف فيها المستقبل لا ان تسير بلا خطة قومية.
واضافوا ان ابرز خطوات الاصلاح من دعم خطط وبرامج ومشاريع التنمية بشتى صورها بهدف تحقيق القدرة على الانتقال بالكويت إلى مرحلة جديدة متقدمة تضاهي الدول المتطورة، وتدعم الاقتصاد الوطني واعادة النظر في هيكلة الاقتصاد وميزانية الدولة.
وزاد عاشور وبوخمسين والصالح بالقول ان التنمية والاصلاح والعدالة تفرض على الدولة رفع وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم اقتصاديات الاسرة الكويتية والمتقاعدين لتخفيف الاعباء عنهم، واطفاء الارتفاع المستمر في معدل التضخم وارتفاع الاسعار والمحافظة على القيمة الشرائية للدينار، مطالبين بسن تشريعات وقوانين واتخاذ قرارات تفتح المجال امام استقطاب رؤوس الاموال والمشاريع الكبيرة للاسهام في عودة الكويت إلى سابق عهدها وتأهيلها لتكون مركزا ماليا وتجاريا واقتصاديا في المنطقة، وهي قضية لايمكن ان تتحقق الا من خلال تكاتف السلطتين التنفيذية والتشريعية والايمان بتحقيق رغبة سمو أمير البلاد في اعادة الصورة الزاهية للكويت.
وطالب عاشور وبوخمسين والصالح بوضع خطة وطنية شاملة للنهوض بالكويت على جميع المستويات الاقتصادية والتعليمية والصحية والرياضية والفنية داعين للاستفادة من الديموقراطية لتعزيز اسس الدولة فالديموقراطية التي لاتضيف شيئا للشعوب والامم على اعتبار انها اسلوب بحياة لامعنى لها لانها تبقى ديموقراطية صورية غير مجدية.
وقالوا ان من اهم الخطوات الاصلاحية ايضا العمل على مكافحة الفساد بكل اوجهه وحماية مقدرات الدولة من المتنفذين، إلى جانب ايجاد خطة زمنية رقمية قابلة للتنفيذ وفق قانون يمكن مجلس الامة متابعتها مع الحكومة ومحاسبة اي تقصير او تأخير في تطبيقها من قبل الحكومة والوزراء، فالدول المتقدمة اليوم تضع خططا متقدمة تستشرف فيها المستقبل لا ان تسير بلا خطة قومية.
