الانتخابات النيابية في موعدها الجديد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية... السورية
الديموقراطية اللبنانية «رفعت العشرة» في 10 دقائق
متظاهرون يلقون الطماطم على سيارة نائب برلماني لبناني (رويترز)
| بيروت - من ليندا عازار |
عشر دقائق تحت قبة البرلمان كانت كافية لتكريس مشهد الديموقراطية اللبنانية «ترفع العشرة» بعدما اختار طرفا الصراع في لبنان ان يكون تفاهمهما على عدم قطع «شعرة معاوية» بينهما على حساب الانتخابات النيابية التي «طارت» ليعاود مجلس النواب «انتخاب نفسه» امس لمدة سنة وخمسة اشهر ضمن اطار تمديد «أبغض الحلال».
31 مايو 2013 تاريخٌ دخل التاريخ الذي سيذكر حتماً ان «بلاد الأرز» عادت بعد 23 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية الى خيار اللا انتخابات الذي طبع فترة هذه الحرب (ابتداء من 1976)، فظهرت كأنها في «خريف» ديموقراطي في غمرة ربيعٍ عربي تفتّحت معه صناديق الاقتراع وفاخر لبنان بأنه زرع اول «زهرة» فيه مع «ثورة الأرز» العام 2005.
سيلٌ من «الحيثيات» و«الأسباب الموجبة» مهّدت ورافقت وتلت إقرار قانون التمديد لبرلمان 2009 اللبناني حتى 20 نوفمبر 2014 (تبدأ الولاية الممددة في 21 يونيو) تحت عنوان «الظروق القاهرة»، ولكن الأكيد ان تصويت 97 نائباً من قوى 8 و 14 آذار والوسطيين على «إطالة عمر» مجلس النواب جاء في سياق المشهد الاقليمي المتفجّر ولا سيما في سورية وتموْضع لبنان على ضفتيْ الصراع فيها وتالياً على «رقعة شطرنج» الاشتباك الاقليمي والدولي.
وبدت اوساط سياسية واسعة الاطلاع في بيروت على يقين من ان التمديد للبرلمان، الذي جاء من ضمن إجماع لم يخرج عنه الا تيار العماد ميشال عون (الوطني الحر) اذ غاب نوابه العشرون عن الجلسة (حضر حلفاؤه في التكتل اي كتل النائب سيمان فرنجية وطلال ارسلان والطاشناق)، يشكّل في واقع الحال مرآة لموازين القوى الداخلية والخارجية، ولا سيما ان عدم إجراء الانتخابات النيابية كان حاجة وهدفاً رئيسياً لـ «حزب الله» المنخرط في معركة سورية، في حين بدت 14 آذار «ملتحقة» بالتمديد تحت شعار انها «ام الصبي» وحرصاً على «الاستقرار» وتلافي الصِدام في الطريق الى صناديق الاقتراع.
وبحسب دوائر مراقبة، فان فريق 14 آذار «اقتيد» عبر انتكاسة التمديد الذي يشكّل عملياً «إعلان عجز» للمؤسسات عن الانتظام في عملها، الى «ملعب الآخرين» تحت وطأة التهويل مع تسليمه بخيار «الاستسلام» امام «المأزق» وتخليه عن جوهر مشروعه اي «الدولة» وركنها الاساسي اي تداول السلطة.
وتعتبر هذه الدوائر ان «جردة التبريرات» التي أعطتها 14 آذار للسير «مرغمين» بـ «أبغض الحلال»، كما اسماه رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة بعد الجلسة العامة للبرلمان امس واصفاً التمديد بانه «خطوة إنقاذية»، يعني عملياً «تشريع التعطيل» والسير بقواعد اللعبة التي أملاها خصومه والتي تمنحهم «مفاتيح الربط والحل» التي تعطي ايران «ورقة رابحة» على طاولة التفاوض في الملف السوري من بوابة لبنان الذي أُلحق تبعاً لذلك بالأزمة السورية عبر المسار السياسي بعد العسكري.
واستوقف هذه الدوائر فترة التمديد التي تمّت قراءتها على انها «ربط نزاع» مع الملف السوري، عبر تطويل عمر البرلمان الحالي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في سورية كمحطة يمكن ان يتضح معها الخيط الابيض من الاسود في الصراع الدائر في سورية، على ان تحدد وجهة الاستحقاق السوري مسار الانتخابات النيابية في لبنان إما انفراجاً او تعقيدات جديدة يمكن ان تفضي الى تمديد آخر.
وعلى طريقة «صُدّق صُدّق» انعقدت الجلسة العامة للبرلمان عند الثالثة من بعد ظهر امس بحضور 97 نائباً وغياب 11 (باعذار ومن دونها) ومقاطعة نواب تيار عون. ولان «ما كُتب قد كُتب» فان الجلسة لم تستغرق اكثر من عشر دقائق وطُرح في بدايتها تعديل نقطتين في اقتراح القانون الذي وضعه النائب نقولا فتوش، اذ تم تقصير فترة التمديد من 24 شهراً الى 17 والتعجيل بنشر القانون في الجريدة الرسمية اضافة الى موافقة البرلمان على اقتراح النائب سامي الجميل بعدم دفع تعويضات اضافية للنواب خلال فترة التمديد.
وفيما كان مجلس النواب مجتمعاً، كان العماد عون يترأس اجتماعاً لنواب تياره ووزرائه في دارته في الرابية وسط علامات استفهام حيال «الندوب» التي تركها إصرار حليفه «حزب الله» على السير بالتمديد الذي يعارضه عون بشدّة وأعدّ الدراسة القانونية تمهيداً للطعن به امام المجلس الدستوري على غرار ما سيفعل رئيس الجمهورية وإن من منطلقات مختلفة.
وعلى وقع اشارة الوزير جبران باسيل (صهر عون) الى ان التمديد ترك «خدوشاً» في العلاقة مع الحلفاء، برز اعلان النائب سليمان فرنجية، الذي يسود تمايُز بينه وبين عون، بعد جلسة مجلس النواب: «أننا مددنا للبرلمان لكننا وحلفاؤنا ضد التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان».
ومع طي صفحة التمديد، تعود الأنظار الى ملف تشكيل الحكومة الذي بدا بحسب فريق 8 آذار امام معطى جديد يحتّم تغيير معايير التأليف التي وضعها الرئيس المكلف تمام سلام على اساس حكومة انتخابات في حين باتت البلاد امام حكومة تمديد تفترض بحسب هذا الفريق حكومة سياسية مع ثلث معطّل.
وفي حين بدا سلام ثابتاً على معايير ما قبل التمديد القائمة على المداورة في الوزارات، و«الثلاث ثمانات» بلا ثلث معطل لأي طرف، مع تمثيل وازن للوسطيين، فان اوساط قوى 14 آذار تعتبر ان مشاركة «حزب الله» بكامل ثقله في الحرب في القصير والتوجه الخارجي لوضعه على لائحة الارهاب يجعل من الصعب جداً وغير المحبّذ اشراكه في الحكومة العتيدة وحصر تمثيل الطائفة الشيعية بشخصيات إما محسوبة على الرئيس نبيه بري أو تصنف في خانة الاعتدال.
وهذا الواقع يرجّح بحسب دوائر سياسية تمديد فترة تصريف الاعمال لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى نهاية العهد الحالي للرئيس سليمان الذي لا يُعرف ايضاً اذا كانت «عدوى» التمديد سضطره للبقاء في موقعه ام ان الفراغ سيزحف الى كرسي الرئاسة الاولى.
وفي موازاة ذلك، برزت مسارعة الاتحاد الأوروبي الى الاعراب عن اسفه «لعدم إجراء الانتخابات عند انتهاء ولاية مجلس النواب كما كان مقررا في 16 يونيو 2013»، مذكراً بانه «أكد دائما أهمية عملية الإصلاح الانتخابي في لبنان، وعمل بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية والمجتمع المدني على دعم هذه العملية بطرق مختلفة منذ عام 2005».
وأشار الاتحاد الاوروبي في بيان له إلى أنه «في ضوء قرار تمديد ولاية مجلس النواب، يحث الاتحاد جميع الجهات السياسية على جعل التمديد فرصة للاتفاق على قانون للانتخابات وتحديد تاريخ جديد لإجرائها»، مشجعا على «تشكيل حكومة من دون أي تأخير لإعادة بناء ثقة المواطنين اللبنانيين في مؤسساتهم الديموقراطية من أجل تجاوز التحديات الملحة التي يواجهها لبنان اليوم».
عشر دقائق تحت قبة البرلمان كانت كافية لتكريس مشهد الديموقراطية اللبنانية «ترفع العشرة» بعدما اختار طرفا الصراع في لبنان ان يكون تفاهمهما على عدم قطع «شعرة معاوية» بينهما على حساب الانتخابات النيابية التي «طارت» ليعاود مجلس النواب «انتخاب نفسه» امس لمدة سنة وخمسة اشهر ضمن اطار تمديد «أبغض الحلال».
31 مايو 2013 تاريخٌ دخل التاريخ الذي سيذكر حتماً ان «بلاد الأرز» عادت بعد 23 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية الى خيار اللا انتخابات الذي طبع فترة هذه الحرب (ابتداء من 1976)، فظهرت كأنها في «خريف» ديموقراطي في غمرة ربيعٍ عربي تفتّحت معه صناديق الاقتراع وفاخر لبنان بأنه زرع اول «زهرة» فيه مع «ثورة الأرز» العام 2005.
سيلٌ من «الحيثيات» و«الأسباب الموجبة» مهّدت ورافقت وتلت إقرار قانون التمديد لبرلمان 2009 اللبناني حتى 20 نوفمبر 2014 (تبدأ الولاية الممددة في 21 يونيو) تحت عنوان «الظروق القاهرة»، ولكن الأكيد ان تصويت 97 نائباً من قوى 8 و 14 آذار والوسطيين على «إطالة عمر» مجلس النواب جاء في سياق المشهد الاقليمي المتفجّر ولا سيما في سورية وتموْضع لبنان على ضفتيْ الصراع فيها وتالياً على «رقعة شطرنج» الاشتباك الاقليمي والدولي.
وبدت اوساط سياسية واسعة الاطلاع في بيروت على يقين من ان التمديد للبرلمان، الذي جاء من ضمن إجماع لم يخرج عنه الا تيار العماد ميشال عون (الوطني الحر) اذ غاب نوابه العشرون عن الجلسة (حضر حلفاؤه في التكتل اي كتل النائب سيمان فرنجية وطلال ارسلان والطاشناق)، يشكّل في واقع الحال مرآة لموازين القوى الداخلية والخارجية، ولا سيما ان عدم إجراء الانتخابات النيابية كان حاجة وهدفاً رئيسياً لـ «حزب الله» المنخرط في معركة سورية، في حين بدت 14 آذار «ملتحقة» بالتمديد تحت شعار انها «ام الصبي» وحرصاً على «الاستقرار» وتلافي الصِدام في الطريق الى صناديق الاقتراع.
وبحسب دوائر مراقبة، فان فريق 14 آذار «اقتيد» عبر انتكاسة التمديد الذي يشكّل عملياً «إعلان عجز» للمؤسسات عن الانتظام في عملها، الى «ملعب الآخرين» تحت وطأة التهويل مع تسليمه بخيار «الاستسلام» امام «المأزق» وتخليه عن جوهر مشروعه اي «الدولة» وركنها الاساسي اي تداول السلطة.
وتعتبر هذه الدوائر ان «جردة التبريرات» التي أعطتها 14 آذار للسير «مرغمين» بـ «أبغض الحلال»، كما اسماه رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة بعد الجلسة العامة للبرلمان امس واصفاً التمديد بانه «خطوة إنقاذية»، يعني عملياً «تشريع التعطيل» والسير بقواعد اللعبة التي أملاها خصومه والتي تمنحهم «مفاتيح الربط والحل» التي تعطي ايران «ورقة رابحة» على طاولة التفاوض في الملف السوري من بوابة لبنان الذي أُلحق تبعاً لذلك بالأزمة السورية عبر المسار السياسي بعد العسكري.
واستوقف هذه الدوائر فترة التمديد التي تمّت قراءتها على انها «ربط نزاع» مع الملف السوري، عبر تطويل عمر البرلمان الحالي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في سورية كمحطة يمكن ان يتضح معها الخيط الابيض من الاسود في الصراع الدائر في سورية، على ان تحدد وجهة الاستحقاق السوري مسار الانتخابات النيابية في لبنان إما انفراجاً او تعقيدات جديدة يمكن ان تفضي الى تمديد آخر.
وعلى طريقة «صُدّق صُدّق» انعقدت الجلسة العامة للبرلمان عند الثالثة من بعد ظهر امس بحضور 97 نائباً وغياب 11 (باعذار ومن دونها) ومقاطعة نواب تيار عون. ولان «ما كُتب قد كُتب» فان الجلسة لم تستغرق اكثر من عشر دقائق وطُرح في بدايتها تعديل نقطتين في اقتراح القانون الذي وضعه النائب نقولا فتوش، اذ تم تقصير فترة التمديد من 24 شهراً الى 17 والتعجيل بنشر القانون في الجريدة الرسمية اضافة الى موافقة البرلمان على اقتراح النائب سامي الجميل بعدم دفع تعويضات اضافية للنواب خلال فترة التمديد.
وفيما كان مجلس النواب مجتمعاً، كان العماد عون يترأس اجتماعاً لنواب تياره ووزرائه في دارته في الرابية وسط علامات استفهام حيال «الندوب» التي تركها إصرار حليفه «حزب الله» على السير بالتمديد الذي يعارضه عون بشدّة وأعدّ الدراسة القانونية تمهيداً للطعن به امام المجلس الدستوري على غرار ما سيفعل رئيس الجمهورية وإن من منطلقات مختلفة.
وعلى وقع اشارة الوزير جبران باسيل (صهر عون) الى ان التمديد ترك «خدوشاً» في العلاقة مع الحلفاء، برز اعلان النائب سليمان فرنجية، الذي يسود تمايُز بينه وبين عون، بعد جلسة مجلس النواب: «أننا مددنا للبرلمان لكننا وحلفاؤنا ضد التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان».
ومع طي صفحة التمديد، تعود الأنظار الى ملف تشكيل الحكومة الذي بدا بحسب فريق 8 آذار امام معطى جديد يحتّم تغيير معايير التأليف التي وضعها الرئيس المكلف تمام سلام على اساس حكومة انتخابات في حين باتت البلاد امام حكومة تمديد تفترض بحسب هذا الفريق حكومة سياسية مع ثلث معطّل.
وفي حين بدا سلام ثابتاً على معايير ما قبل التمديد القائمة على المداورة في الوزارات، و«الثلاث ثمانات» بلا ثلث معطل لأي طرف، مع تمثيل وازن للوسطيين، فان اوساط قوى 14 آذار تعتبر ان مشاركة «حزب الله» بكامل ثقله في الحرب في القصير والتوجه الخارجي لوضعه على لائحة الارهاب يجعل من الصعب جداً وغير المحبّذ اشراكه في الحكومة العتيدة وحصر تمثيل الطائفة الشيعية بشخصيات إما محسوبة على الرئيس نبيه بري أو تصنف في خانة الاعتدال.
وهذا الواقع يرجّح بحسب دوائر سياسية تمديد فترة تصريف الاعمال لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى نهاية العهد الحالي للرئيس سليمان الذي لا يُعرف ايضاً اذا كانت «عدوى» التمديد سضطره للبقاء في موقعه ام ان الفراغ سيزحف الى كرسي الرئاسة الاولى.
وفي موازاة ذلك، برزت مسارعة الاتحاد الأوروبي الى الاعراب عن اسفه «لعدم إجراء الانتخابات عند انتهاء ولاية مجلس النواب كما كان مقررا في 16 يونيو 2013»، مذكراً بانه «أكد دائما أهمية عملية الإصلاح الانتخابي في لبنان، وعمل بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية والمجتمع المدني على دعم هذه العملية بطرق مختلفة منذ عام 2005».
وأشار الاتحاد الاوروبي في بيان له إلى أنه «في ضوء قرار تمديد ولاية مجلس النواب، يحث الاتحاد جميع الجهات السياسية على جعل التمديد فرصة للاتفاق على قانون للانتخابات وتحديد تاريخ جديد لإجرائها»، مشجعا على «تشكيل حكومة من دون أي تأخير لإعادة بناء ثقة المواطنين اللبنانيين في مؤسساتهم الديموقراطية من أجل تجاوز التحديات الملحة التي يواجهها لبنان اليوم».
