«الشركة تستهدف التخارج من بعض أصولها»
العصيمي: «الساحل» تفاوض البنوك لإعادة هيكلة ديونها
خالد العصيمي
| كتب علاء السمان |
أفاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الساحل للتنمية والاستثمار خالد العصيمي أن الشركة تفاوض البنوك المحلية لإعادة جدولة ديونها البالغة 62 مليون دينار.
وقال العصيمي على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إن إعادة الجدولة تتضمن عدداً من الخيارات، التي تتوقف على نتيجة المفاوضات مع البنوك بما في ذلك التخارج من بعض الأصول أو غيرها من الخطوات، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك أصولاً جيدة وتستهدف التخارج من بعضها، إلا أنه أوضح أن الأمر يتوقف على طبيعة التفاوض مع الجهات الدائنة.
وبين العصيمي في كلمته بالتقرير السنوي أن تراجع أسعار أسهم الشركات الكبيرة كان له أثر مباشر على أداء محفظة الشركة المحلية، كما أدى استمرار الأزمة المالية العالمية إلى تراجع الإيرادات.
وأضاف العصيمي أن بيان الدخل المجمع لعام 2012، أظهر خسارة بلغت 6.75 مليون دينار، مقارنة بأرباح قدرها 4.15 مليون دينار في 2011 كما بلغ مجموع الموجودات 239.9 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 في المئة، وحقوق الملكية بواقع 51.7 مليون دينار، بانخفاض نسبته 1 في المئة عن 2011.
ونوه إلى أن استمرار الشركة في إجراء مفاوضات مكثفة مع جميع البنوك الدائنة المحلية لإعادة هيكلة القروض القائمة، بما يحقق أقصى درجات الاستقرار والنمو، لافتاً إلى أن «نجاح الشركة في استدعاء واكتمال باقي رأسمال شركتها التابعة الكويتية الألمانية القابضة، الذراع الاستثمارية للشركة في ألمانيا بما يعزز مركزها المالي ويمكنها من التوسع في تنفيذ خططها.
وأشار الى أن الازمة المالية العالمية وضعف الاقتصاد المحلي، أديا إلى تدني إيرادات الشركة ما يستدعي الاستمرار في مراجعة الخطط والسياسات ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات والالتزام تجاه الدائنين من جهة والمحافظة على استثمارات الشركة القائمة من جهة أخرى. وبين أنه على الرغم من الفوائض المالية المتراكمة في ميزانيات الدولة لسنوات طويلة، إلا أن العجلة الاقتصادية لا تزال تعاني البطء والركود لعدة أسباب أهمها الانغماس في المشاحنات السياسية والخلافات المستمرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انصراف الاهتمام عن برامج التنمية وتعطل المشاريع الضرورية لاستعادة الثقة وعودة النشاط الاقتصادي.
وأوضح العصيمي أن أسعار النفط المرتفعة أنعشت آمال الحكومات الخليجية لمواجهة التحديات العديدة التي أفرزتها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت الكثير من الشركات بتراجع إيراداتها التشغيلية بشكل ملحوظ.
وأقرت عمومية الشركة بنود جدول الأعمال كافة، كما انتخبت مجلس ادارة للسنوات الثلاثة المقبلة، تضمن سليمان السهلي، خالد العصيمي، حمد العميري، أنور الخرافي، عبدالهادي الدوسري، بدر القطان، وخالد يوسف السهلي.
وأقرت العمومية عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012، وفوضت مجلس الإدارة شراء أو بيع ما لا تتجاوز نسبته 10 في المئة من أسهمها.
أفاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الساحل للتنمية والاستثمار خالد العصيمي أن الشركة تفاوض البنوك المحلية لإعادة جدولة ديونها البالغة 62 مليون دينار.
وقال العصيمي على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إن إعادة الجدولة تتضمن عدداً من الخيارات، التي تتوقف على نتيجة المفاوضات مع البنوك بما في ذلك التخارج من بعض الأصول أو غيرها من الخطوات، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك أصولاً جيدة وتستهدف التخارج من بعضها، إلا أنه أوضح أن الأمر يتوقف على طبيعة التفاوض مع الجهات الدائنة.
وبين العصيمي في كلمته بالتقرير السنوي أن تراجع أسعار أسهم الشركات الكبيرة كان له أثر مباشر على أداء محفظة الشركة المحلية، كما أدى استمرار الأزمة المالية العالمية إلى تراجع الإيرادات.
وأضاف العصيمي أن بيان الدخل المجمع لعام 2012، أظهر خسارة بلغت 6.75 مليون دينار، مقارنة بأرباح قدرها 4.15 مليون دينار في 2011 كما بلغ مجموع الموجودات 239.9 مليون دينار بانخفاض نسبته 5 في المئة، وحقوق الملكية بواقع 51.7 مليون دينار، بانخفاض نسبته 1 في المئة عن 2011.
ونوه إلى أن استمرار الشركة في إجراء مفاوضات مكثفة مع جميع البنوك الدائنة المحلية لإعادة هيكلة القروض القائمة، بما يحقق أقصى درجات الاستقرار والنمو، لافتاً إلى أن «نجاح الشركة في استدعاء واكتمال باقي رأسمال شركتها التابعة الكويتية الألمانية القابضة، الذراع الاستثمارية للشركة في ألمانيا بما يعزز مركزها المالي ويمكنها من التوسع في تنفيذ خططها.
وأشار الى أن الازمة المالية العالمية وضعف الاقتصاد المحلي، أديا إلى تدني إيرادات الشركة ما يستدعي الاستمرار في مراجعة الخطط والسياسات ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات والالتزام تجاه الدائنين من جهة والمحافظة على استثمارات الشركة القائمة من جهة أخرى. وبين أنه على الرغم من الفوائض المالية المتراكمة في ميزانيات الدولة لسنوات طويلة، إلا أن العجلة الاقتصادية لا تزال تعاني البطء والركود لعدة أسباب أهمها الانغماس في المشاحنات السياسية والخلافات المستمرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انصراف الاهتمام عن برامج التنمية وتعطل المشاريع الضرورية لاستعادة الثقة وعودة النشاط الاقتصادي.
وأوضح العصيمي أن أسعار النفط المرتفعة أنعشت آمال الحكومات الخليجية لمواجهة التحديات العديدة التي أفرزتها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت الكثير من الشركات بتراجع إيراداتها التشغيلية بشكل ملحوظ.
وأقرت عمومية الشركة بنود جدول الأعمال كافة، كما انتخبت مجلس ادارة للسنوات الثلاثة المقبلة، تضمن سليمان السهلي، خالد العصيمي، حمد العميري، أنور الخرافي، عبدالهادي الدوسري، بدر القطان، وخالد يوسف السهلي.
وأقرت العمومية عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012، وفوضت مجلس الإدارة شراء أو بيع ما لا تتجاوز نسبته 10 في المئة من أسهمها.
