الحربش: يصيب المجتمع بآفات خطيرة فتح البلاد بحجة تحويلها إلى مركز تجاري
أكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور جمعان الحربش ان المرأة الكويتية امامها فرصة ذهبية للمشاركة في ادارة البلاد، من خلال تصويتها للمرشح الذي يتبنى قضاياها، وهمه مصلحة الكويت، قبل مصلحته الشخصية، مشيرا إلى الناخبات في ايصالهن للمرشح الاكفأ فانهن بذلك يشاركن في السلطة، لانه عندما ننتقد وزيرا ما او حالة معينة، فاننا نتكلم باسم الشعب رجاله ونسائه.
واوضح الحربش خلال لقائه ناخبات الدائرة في ديوانية القناعات في الشويخ ان اليوم هو لحساب النواب السابقين ومساءلتهم عما قدموه للمرأة والشعب الكويتي، مطالبا المرأة باستثمار تلك اللقاءات التي لا تتكرر الا كل 4 سنوات عند حدوث انتخابات، وذلك عن طريق محاسبة النائب على ما قدم، والتعرف على برامجه الانتخابية والاجندة التي يحملها، مطالبا المرأة الكويتية بتحديد موقفها من بعض النواب بحيث تقول للمخطئ أخطأت والمصيب أصبت.
وأضاف الحربش ان «على الناخبة ان تتجرد من جميع المعايير الا معياري القوة والامانة، وذلك عند ذهابها للتصويت لاحد المرشحين، فنحن نعلم اننا جميعا قد يمارس علينا نوع من الضغوط العائلية او الطائفية او القبلية، ولكننا عندما نقدم مصلحة وطننا على مصالحنا وذلك بناء على من نجد فيه القوة والامانة، فالامين قد يكون ضعيفا امام احدى الهزات لكن القوي والامين هو من سيقوم بايصال اصواتنا كما ان طبيعة حكم البلاد، تحتاج إلى القوة والأمانة».
وقال الحربش ان «الشعب الكويتي بفطرته متدين والاسرة الكويتية تميل إلى التدين والاعتدال، لكنها مستهدفه من كثير من المغريات من فضائيات وصحف وقنوات، كلها تحاول طرح قضايا ومشاهد خطيرة جدا»، مبينا ان الحركة الدستورية قامت بدورها عن طريق المدارس، وكذلك تم ايقاف تراخيص بعض الشقق والعقارات التي تقوم باعمال منافسة للآداب.
وخلص الحربش إلى ضرورة النهوض بالمستويين الصحي والتعليمي في البلاد، والاستمرار في نهج التنمية الذي لم يعطله الا بعض اصحاب الاراء السيئة والمتنفذين لانه من السهل بناء العقارات ولكن من الصعب الحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرا إلى ان فتح البلاد امام الجميع بحجة عملها كمركز مالي وتجاري قد يجر المجتمع إلى بعض الآفات الخطيرة. من جانبه، أكد مرشح الدائرة الثانية والضيف الثاني في ديوانية القناعات دعيج الشمري ان المسؤولية وراء تدهور الاوضاع السياسية تقع مشاركة على جميع الاطياف السياسية ومكونات الحكم في الكويت فان بعض افراد اسرة آل الصباح يتحملون المسؤولية وكذلك مجلس الوزراء، ومجلس الامة الذي انحدر في بعض الاطروحات، واقتصر بعض اداء اعضائه على تغليب المصالح الشخصية.
واشار الشمري إلى ان الحكومة ومن خلال عدم ممارستها لدورها الصحيح، حيث تنص المادة 96 على أن الحكومة ملزمة بتقديم برنامج عملها فور الانتهاء من تشكيلها، الا انها ماطلت حتى قدمت البرنامج بعد 6 أشهر من تشكيلها، الامر الذي قد أدخل المجلس السابق في منافسة مع الحكومة لفرض القوانين، الامر الذي ادى إلى تداخل بين السلطات.
واوضح الشمري ان خلافات بعض افراد الاسرة الحاكمة، وعدم اتفاقهم ساهمت بشكل كبير في تدهور الاوضاع السياسية، اضافة إلى صراعاتهم من اجل ايصال بعض المرشحين لتمثيلهم في المجلس حيث ادى ذلك إلى تعطيل التنمية، ولا ينفي تعسف بعض أعضاء المجلس السابق في استخدام الادوات الدستورية وهبوط لغة الحوار، حتى بين الاعضاء، الامر الذي ادى إلى انتكاسة في العملية السياسية.
وبين الشمري ان حركة حدس وهو شخصيا تبنى كثيرا من القوانين التي تناصر المرأة، مثل العلاوة الاجتماعية للمطلقة الحاضنة او الارملة او المتزوجة بغير كويتي، كذلك المساواة في الراتب وتخفيض ساعات العمل، واعطاء الموظفة بدل ايجار في بعض الحالات.
وانهى الشمري حديثه بضرورة استغلال الفوائض المالية في الميزانية وتوجيهها إلى قطاعات التنمية، وضرورة تنقية تلك الاموال من الحرام او الفوائد الربوية التي قد تهدم بدلا من ان تعمر.
جانب من الحضور
