| منى فهد العبدالرزاق الوهيب |
كتبت مقالي لهذا الأسبوع بلغة بسيطة ولهجة عامية، ليفهمها ويدركها الصغير قبل الكبير، والجاهل قبل المتعلم، والمثقف قبل المتخصص، أكثرنا في الآونة الأخيرة من القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة الأزمان، على كل حدث وقضية تمر بها الكويت، نتكلم كثيرا طويلا من دون جدوى، لا حلول ولا علاجات لما نعاني منه.
تعودنا على التناحر والتشاجر والنزاعات، وتوجيه الاتهامات، وهنا يأتي السؤال الذي يفرض نفسه على كل مواطن كويتي وماذا بعد؟! ماذا بعد القيل والقال وكثرة السؤال، وإضاعة الليالي والأيام، بالتخلي عن مسؤولياتنا تجاه أنفسنا ووطننا، هل تخلصنا من أزماتنا؟! هل عالجنا مشكلاتنا؟! هل رفعنا المعاناة عن مواطننا؟! فهو يعاني باليوم والليلة من عدة مشكلات أهمها التعليم والصحة والإسكان، والأهم من المهم لماذا يهان المواطن في بلده؟! ومن يهين كرامة المواطن هو مواطن مثله، إما أن يكون موظفا تقلد وظيفة لخدمة مواطن بلده إلا أنه استغل وظيفته لإهانة أخيه المواطن، أو من مسؤول ينتقص من حقوق المواطن الموظف والمراجع، أو مراقب لا يخشى الله في نفسه ولا في غيره من المواطنين، أو مدير لا يفقه بأمور الإدارة شيئا اعتلى المنصب بجرعة من فيتامين واو، أو وكيل حُمّل فوق طاقته فترك الجمل بما حمل، أو وزير قبل بحقيبة الوزارة من دون علم ولا دراية بشؤون وأوضاع المواطن، أقصى طموح يتمناه هو أن يحمل لقب وزير.
أمامنا عدة قضايا وهموم لن نرتقي بالوطن والمواطن إلا بعلاجها من جذورها، هناك امرأة كويتية متزوجة من غير كويتي تنتظر تجنيس أبنائها واسترداد حقوقهم التي سلبت لمجرد أنها تزوجت من أجنبي، أليس من حقها أن تجنس أبناءها أسوة بالمواطن الكويتي الذي يجنس زوجته الأجنبية وأبناءه؟! هناك مخرجات تعليم متهاوية، هناك مئات من الطلاب تبدد حلمهم لعجز كليات الجامعة عن استيعابهم، هناك شبح البطالة الذي يهددنا، والطامة الكبرى الذي يشتكي منها كل مواطن ومقيم ووافد الخدمات الصحية السيئة والمعاملة الأسوأ من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية إلا ما رحم ربي، قد يخالفني من يقدم مصلحته على مصلحة الوطن والمواطن، ويتهمني بالمبالغة، ولكن هذا واقع عشته وعاشه أغلب المواطنين، من منا لم يتعرض لخطأ طبي والسبب الخدمات الطبية المتردية في القطاع الحكومي، ومن منا لم يقع بفخ المستشفيات الخاصة المجبرين عليها، بارتفاع أسعارها بلا رقيب ولا حسيب سواء بالاستشارة الطبية أو العلاج وكأن المواطن آلة سحب نقدي، ترفع الأسعار متى ما شاءت وكيفما شاءت، ألا يوجد قانون يردع المخالفين منهم؟! هناك آلاف من المواطنين ينتظرون طلبات الإسكان، هناك وهناك وهناك ولن ننتهي من هناك ونحن نبث بالمجتمع نظرية الغش والتزوير ونظرية المؤامرة وغيرها من ثقافات ونظريات تودي بنا إلى الهاوية.
من وراء كل ما يحدث؟! المواطن أم الحكومة أم المجلس؟! كثُر أكل مال السحت، وبات التعدي على حقوق الآخرين أمرا طبيعيا وعاديا، والتجاوز على القانون أصبح أسهل وأيسر من شربة الماء، أصبحنا في فوضى عارمة، لا نعترف بمنظومة القانون، ولا نؤمن بسيادته، اختلت الموازين بل انقلبت على عقبيها، وماذا بعد كل هذه المآسي والكوارث الإنسانية التي نعيشها؟! هل من إصلاح وترميم وإعمار تقر به أعيننا ونشفي به غل صدورنا بعد ما تراجعنا إلى أن تهشمنا وتحطمنا وأصبحنا ننادي بأعلى أصواتنا من يلمم شتاتنا؟!. نترك الإجابة إلى المتسبب في كل ما حدث وسيحدث.
[email protected]twitter: @mona_alwohaib