عادل الصبيح: الحكومة لم توفق في قيادة المجلس ... والنواب من صنعها
| كتب نواف نايف |أكد وزير النفط السابق عادل الصبيح ان السلطة التنفيذية لم تحسن في قيادة المجلس ولا في توجيهه وان النواب هم صنيع الحكومة منوها إلى ان غالبية النواب عندما ينجحون في الانتخابات خصوصا الجدد يأتون بنفس لا يخلو من التعاون وتقديم المشاريع التنموية الا انه وبعد ان يرى سياسة الحكومة يبدأ بالانحراف وتغيير سلوكه ووجهة نظره.
وقال الصبيح في الندوة التي نظمها اتحاد الطلبة مساء امس الاول تحت شعار «كفاءة الحكومة واثرها على المجلس» ان «الازمة التي نعيشها اليوم ليست وليدة اللحظة كما يظنها بعض المراقبين للسياسة وكأنها ازمة جديدة وانما هي سيناريو يتكرر في البلاد منذ سنوات»، مشيرا إلى ان «مجلس الامة يتشكل وبعد اشهر عدة تتصعد الامور فيه».
واضاف عندما تتصعد الامور يعتقد البعض ان هناك حلا في حالة اذا تم تدوير وزير اواستقالة وزارة او حل المجلس واعادة الانتخابات مرة اخرى من جديد، مؤكدا ان الكثير من الكتاب والساسة والسلطة ينظرون إلى هذه الاجراءات بنظرة ارتياح معتقدين انها حلا للازمة وهي ليست كذلك وانما فقط تم تأجيلها لتتشكل حكومة اخرى بعد الانتخابات وتبدأ الازمة من جديد لنفس الموضوع او لموضوع آخر».
وبين الصبيح ان «السبب الظاهر في الازمة هم اعضاء مجلس الامة وانهم يتهمون باظهار الازمات وتعطيل التنمية والتطاول على السلطة والوزراء وذلك باستخدام السلطات الدستورية حيث انهم تعسفوا فيها واستجوبوا وزراء كما ان هناك اجندة باستجواب وزراء آخرين.
واكد ان الحل ليس بحل المجلس لانه عبارة عن اعضاء تم اختيارهم من قبل الشعب موضحا ان مهما حصل سواء تغيرت الدوائر او لا فان الاعضاء يخرجون من الدوائر نفسها التي اختيرت وهي المجموعة التي تعكس مواصفات النائب المطلوب مشيرا إلى ان في النهاية نأخذ ما يعكس الشعب الكويتي سواء كان من ناحية وعيه او عيوبه او جهله حتى وان تغيرت الاسماء والوجوه فالمضمون يبقى كما هو.
وافاد ان «الكويت يحكمها دستور، وهو الذي يصدر قوانين تتقيد فيها السلطة التنفيذية»، مشيرا إلى ان «الذي لم يصدر فيه قانون يبقى تحت صلاحيات السلطة التنفيذية والتي تقوم باتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا». واضاف ان الحكومة تملك كل الصلاحيات التي لم تذكر من القوانين اي ان غياب القانون حرية الحكومة واصدار القوانين تغييب للحكومة مفيدا ان هذا يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور التي تقوم نظام الحكم في الكويت مبني على مبدأ افضل السلطات مع تعاونها مبينا ان هذه المادة صدرت لها مسوغات عكس الذي يحصل الآن.
وأشار عندما ينجح النواب في الانتخابات خصوصا الجدد منهم اغلبهم يأتون بالتعاون نفسه وبتقديم المشاريع التنموية مؤكدين انهم لم يقفوا مع الانحراف ولا مع هدر الاموال العامة إلا ان وبعد ان تأتي ممارسة التشكيل الآخر نتيجة لمؤثرات اخرى يبدأون بتغيير وجهة نظرهم، موضحا ان التشكيل الآخر يتعلق بالنواب الخارجين عن المبادئ وتعيينهم اشخاصاً أو ما شابه ذلك بعد رفع الصوت والتهديد حتى تستجيب له الحكومة.
وأفاد انه في حالة وجود تهديد يستجاب حتى وان كانت مطالبة في قانون شعبي لا يخدم مصلحة البلد والتنمية موضحا هذا ما اثمرته الحكومة عندما اعطت خدمات عينية وحتى غير عينية إلى نواب مقابل ان يصوتوا في قضية معينة.
وأكد ان هذه الازمات من صنيع الحكومة حيث انها هي التي شكلت نواباً بهذه المعارضة وبهذا التصعيد والتأزيم كما لم تقدم رؤية للتنمية.
وأكد ان الازمة الحقيقية اسلوب قيادة الدولة الذي ادى إلى الازمات قائلا اللوم لا يقع على اعضاء مجلس الأمة بتاتا وإنما اللوم يقع على السلطة التنفيذية.
وقال يجب على رئيس الوزراء ان يختار الوزراء وفق معايير معينة منوها انه في الماضي كان يتم اختيار الاشخاص على اسس التوازنات من حيث اختيار شخص من قبيلة معينة.
وشدد على الحكومة ان تضع اسساً للتعامل مع اعضاء مجلس الأمة وان تكون لها هيبة لا ان تتعامل معهم كما في الماضي بطريقة الاسترضاء وبطريقة الاستجابة للمطالبات والموازنات وانصاف الحلول وكسر القانون من اجل بعض الاشخاص، كما على السلطة التنفيذية ان تحسن في قيادة المجلس وتوجيهه.
وقال الصبيح في الندوة التي نظمها اتحاد الطلبة مساء امس الاول تحت شعار «كفاءة الحكومة واثرها على المجلس» ان «الازمة التي نعيشها اليوم ليست وليدة اللحظة كما يظنها بعض المراقبين للسياسة وكأنها ازمة جديدة وانما هي سيناريو يتكرر في البلاد منذ سنوات»، مشيرا إلى ان «مجلس الامة يتشكل وبعد اشهر عدة تتصعد الامور فيه».
واضاف عندما تتصعد الامور يعتقد البعض ان هناك حلا في حالة اذا تم تدوير وزير اواستقالة وزارة او حل المجلس واعادة الانتخابات مرة اخرى من جديد، مؤكدا ان الكثير من الكتاب والساسة والسلطة ينظرون إلى هذه الاجراءات بنظرة ارتياح معتقدين انها حلا للازمة وهي ليست كذلك وانما فقط تم تأجيلها لتتشكل حكومة اخرى بعد الانتخابات وتبدأ الازمة من جديد لنفس الموضوع او لموضوع آخر».
وبين الصبيح ان «السبب الظاهر في الازمة هم اعضاء مجلس الامة وانهم يتهمون باظهار الازمات وتعطيل التنمية والتطاول على السلطة والوزراء وذلك باستخدام السلطات الدستورية حيث انهم تعسفوا فيها واستجوبوا وزراء كما ان هناك اجندة باستجواب وزراء آخرين.
واكد ان الحل ليس بحل المجلس لانه عبارة عن اعضاء تم اختيارهم من قبل الشعب موضحا ان مهما حصل سواء تغيرت الدوائر او لا فان الاعضاء يخرجون من الدوائر نفسها التي اختيرت وهي المجموعة التي تعكس مواصفات النائب المطلوب مشيرا إلى ان في النهاية نأخذ ما يعكس الشعب الكويتي سواء كان من ناحية وعيه او عيوبه او جهله حتى وان تغيرت الاسماء والوجوه فالمضمون يبقى كما هو.
وافاد ان «الكويت يحكمها دستور، وهو الذي يصدر قوانين تتقيد فيها السلطة التنفيذية»، مشيرا إلى ان «الذي لم يصدر فيه قانون يبقى تحت صلاحيات السلطة التنفيذية والتي تقوم باتخاذ الاجراء الذي تراه مناسبا». واضاف ان الحكومة تملك كل الصلاحيات التي لم تذكر من القوانين اي ان غياب القانون حرية الحكومة واصدار القوانين تغييب للحكومة مفيدا ان هذا يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور التي تقوم نظام الحكم في الكويت مبني على مبدأ افضل السلطات مع تعاونها مبينا ان هذه المادة صدرت لها مسوغات عكس الذي يحصل الآن.
وأشار عندما ينجح النواب في الانتخابات خصوصا الجدد منهم اغلبهم يأتون بالتعاون نفسه وبتقديم المشاريع التنموية مؤكدين انهم لم يقفوا مع الانحراف ولا مع هدر الاموال العامة إلا ان وبعد ان تأتي ممارسة التشكيل الآخر نتيجة لمؤثرات اخرى يبدأون بتغيير وجهة نظرهم، موضحا ان التشكيل الآخر يتعلق بالنواب الخارجين عن المبادئ وتعيينهم اشخاصاً أو ما شابه ذلك بعد رفع الصوت والتهديد حتى تستجيب له الحكومة.
وأفاد انه في حالة وجود تهديد يستجاب حتى وان كانت مطالبة في قانون شعبي لا يخدم مصلحة البلد والتنمية موضحا هذا ما اثمرته الحكومة عندما اعطت خدمات عينية وحتى غير عينية إلى نواب مقابل ان يصوتوا في قضية معينة.
وأكد ان هذه الازمات من صنيع الحكومة حيث انها هي التي شكلت نواباً بهذه المعارضة وبهذا التصعيد والتأزيم كما لم تقدم رؤية للتنمية.
وأكد ان الازمة الحقيقية اسلوب قيادة الدولة الذي ادى إلى الازمات قائلا اللوم لا يقع على اعضاء مجلس الأمة بتاتا وإنما اللوم يقع على السلطة التنفيذية.
وقال يجب على رئيس الوزراء ان يختار الوزراء وفق معايير معينة منوها انه في الماضي كان يتم اختيار الاشخاص على اسس التوازنات من حيث اختيار شخص من قبيلة معينة.
وشدد على الحكومة ان تضع اسساً للتعامل مع اعضاء مجلس الأمة وان تكون لها هيبة لا ان تتعامل معهم كما في الماضي بطريقة الاسترضاء وبطريقة الاستجابة للمطالبات والموازنات وانصاف الحلول وكسر القانون من اجل بعض الاشخاص، كما على السلطة التنفيذية ان تحسن في قيادة المجلس وتوجيهه.
