حسين الراوي / أبعاد السطور / البقالة / نوابنا / الرئيس
| حسين الراوي |
قَدم أحد نواب مجلس الأمة استجواباً الى وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله، دفاعاً عن إحدى القنوات الفضائية التي اعتادت على الطعن بالآخرين وبث الفرقة والنزاع بين أبناء الشعب الكويتي. وجاء ضمن محاور الاستجواب المقدم لوزير الاعلام: التعدي على الدستور، والإخلال في الرقابة على بعض الجهات الإعلامية. فعجباً لذلك النائب الذي تمنينا أن يكون استجوابه استجواباً مستحقاً موضوعياً، حقيقياً يحتاجه الشعب الكويتي، فأي فزعة وأي دفاع وأي حمية انطلق بها هذا النائب ليقوم بتقديم استجوابه الضعيف معنى ومضموناً؟!! إن تلك القناة الفضائية التي من أجلها قدم النائب استجوابه هي أكثر قناة امتلأت صحيفتها القانونية بالسواد والمخالفات وتجاوز القانون والطعن بالقبائل والعائلات والأشخاص! وهل نسي النائب مُقدم الاستجواب أن تلك القناة قد تمت احالتها للنيابة مرات عديدة؟!! وهل نسي ذلك النائب مُقدم الاستجواب ان تلك القناة دفعت لمرات عديدة تعويضات مادية ألزمها القضاء الكويتي أن تؤديها لمن جرجروها في المحاكم الكويتية؟!! ناهيك عن ذلك الكذب والدجل الذي تبثه تلك البقالة الفضائية عبر برامجها المفتوحة على الهواء مباشرة. ثم إن محوريّ استجواب النائب هشان وضعيفان جداً، كما أنهما واسعان فضفاضان لا يسمنان ولا يغنيان من فزعة! أما عن محور التعدي على الدستور، فالتعدي يتجسد بكامل صورته في أن يصرف النائب جهده للدفاع عن قناة طالما اعتادت على الشكاوى والفضائح الإعلامية والغرامات المادية، وهي في الحقيقة ليس فيها أي شيء يدل على أن نهجها نهج قناة إعلامية صحيحة، بل نهجها نهج بقالة ابوابها مفتوحة ليل نهار لبيع السلع الرديئة.
***
نواب مجلس الأمة إلى الآن ليس لهم لزمة، ولم يحققوا أي شيء يذكر، وهم مشغولون بالصراعات الداخلية بينهم فقط، فأين هم من مقترح قانون كشف الذمة المالية؟ أم أن هذا المقترح يقف ضد مصالحهم الشخصية وبين انتفاخ أرصدتهم البنكية؟!! وأين هم من مقترح قانون استقلال القضاء، هذا المقترح العظيم الذي تحتاجه الدولة، الذي إن تم إقراره وتنفيذه ستصبح الكويت من أجمل دول العالم في عدالتها ونقاء قضائها. في الحقيقة بدأت أشك أن نوابنا (ممثلينا) في البرلمان، كل واحد فيهم مشغول جداً في تأدية (دوره)!
***
إلى سمو رئيس الحكومة: نحن كشعب نريد أن نرى شيئاً ملموساً وسريعاً في ما يتعلق بالإصلاحات الجذرية في البلاد، فما زلنا نرى ونسمع ونشاهد مسؤولين جالسين على كراسيهم، وصلوا لسن التقاعد القانوني وزادوا عليها، وهم جالسون على مناصب قيادية وحساسة، منها ما هو أمني ومنها ما هو اقتصادي. والفت عناية سموّه للكوادر المالية التي يجب عليه أن يستعجل في إقرارها وألا ينتظر أكثر مما مضى في التدقيق فيها، فالعدالة مطلوبة والمساواة لا بد منها، ومن غير المناسب أن يعطى البعض ويُحرم البعض. شكراً سمو الرئيس.
[email protected]
Twitter: @alrawie
قَدم أحد نواب مجلس الأمة استجواباً الى وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله، دفاعاً عن إحدى القنوات الفضائية التي اعتادت على الطعن بالآخرين وبث الفرقة والنزاع بين أبناء الشعب الكويتي. وجاء ضمن محاور الاستجواب المقدم لوزير الاعلام: التعدي على الدستور، والإخلال في الرقابة على بعض الجهات الإعلامية. فعجباً لذلك النائب الذي تمنينا أن يكون استجوابه استجواباً مستحقاً موضوعياً، حقيقياً يحتاجه الشعب الكويتي، فأي فزعة وأي دفاع وأي حمية انطلق بها هذا النائب ليقوم بتقديم استجوابه الضعيف معنى ومضموناً؟!! إن تلك القناة الفضائية التي من أجلها قدم النائب استجوابه هي أكثر قناة امتلأت صحيفتها القانونية بالسواد والمخالفات وتجاوز القانون والطعن بالقبائل والعائلات والأشخاص! وهل نسي النائب مُقدم الاستجواب أن تلك القناة قد تمت احالتها للنيابة مرات عديدة؟!! وهل نسي ذلك النائب مُقدم الاستجواب ان تلك القناة دفعت لمرات عديدة تعويضات مادية ألزمها القضاء الكويتي أن تؤديها لمن جرجروها في المحاكم الكويتية؟!! ناهيك عن ذلك الكذب والدجل الذي تبثه تلك البقالة الفضائية عبر برامجها المفتوحة على الهواء مباشرة. ثم إن محوريّ استجواب النائب هشان وضعيفان جداً، كما أنهما واسعان فضفاضان لا يسمنان ولا يغنيان من فزعة! أما عن محور التعدي على الدستور، فالتعدي يتجسد بكامل صورته في أن يصرف النائب جهده للدفاع عن قناة طالما اعتادت على الشكاوى والفضائح الإعلامية والغرامات المادية، وهي في الحقيقة ليس فيها أي شيء يدل على أن نهجها نهج قناة إعلامية صحيحة، بل نهجها نهج بقالة ابوابها مفتوحة ليل نهار لبيع السلع الرديئة.
***
نواب مجلس الأمة إلى الآن ليس لهم لزمة، ولم يحققوا أي شيء يذكر، وهم مشغولون بالصراعات الداخلية بينهم فقط، فأين هم من مقترح قانون كشف الذمة المالية؟ أم أن هذا المقترح يقف ضد مصالحهم الشخصية وبين انتفاخ أرصدتهم البنكية؟!! وأين هم من مقترح قانون استقلال القضاء، هذا المقترح العظيم الذي تحتاجه الدولة، الذي إن تم إقراره وتنفيذه ستصبح الكويت من أجمل دول العالم في عدالتها ونقاء قضائها. في الحقيقة بدأت أشك أن نوابنا (ممثلينا) في البرلمان، كل واحد فيهم مشغول جداً في تأدية (دوره)!
***
إلى سمو رئيس الحكومة: نحن كشعب نريد أن نرى شيئاً ملموساً وسريعاً في ما يتعلق بالإصلاحات الجذرية في البلاد، فما زلنا نرى ونسمع ونشاهد مسؤولين جالسين على كراسيهم، وصلوا لسن التقاعد القانوني وزادوا عليها، وهم جالسون على مناصب قيادية وحساسة، منها ما هو أمني ومنها ما هو اقتصادي. والفت عناية سموّه للكوادر المالية التي يجب عليه أن يستعجل في إقرارها وألا ينتظر أكثر مما مضى في التدقيق فيها، فالعدالة مطلوبة والمساواة لا بد منها، ومن غير المناسب أن يعطى البعض ويُحرم البعض. شكراً سمو الرئيس.
[email protected]
Twitter: @alrawie
