حماية البنك لا تهدد تصنيف فرنسا المالي
باريس: حل أزمة «ديكسيا» اليوم
عملاء في بلجيكا سحبوا 300 مليون يورو من «ديكسيا» أول من أمس (ا ف ب)
عواصم-وكالات- شدد وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان أمس على أنه يتم إعداد «حل» لأزمة بنك «ديكسيا» بعد أن بدأ العملاء سحب أموالهم من المصرف الفرنسي-البلجيكي المتعثر، وتزايد المخاوف من أزمة مصرفية جديدة، في وقت أكد فيه حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه أمس أن تدخل فرنسا لصالح البنك، الذي وقع ضحية أزمة منطقة اليورو، لا يهدد التصنيف المالي «ايه ايه ايه» للبلاد وهو الأفضل الذي يمنح لدولة.
وقال الوزير لاذاعة «آر تي إل» انه يعتقد «أنه يتعين التوصل لحل بحلول اليوم (الخميس)».
ويأتي تصريح الوزير بعد ساعات من تأكيد مسؤولين في بلجيكا أنه تم التوصل لاتفاق مع نظرائهم الفرنسيين للتخلص من الأصول السامة للبنك، بنقلها إلى ما يطلق عليه بنك الأصول المعدومة «البنك السيئ».
من جهته، قال حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه، ردا على سؤال إذاعة «اروبا 1»، إن الضمانات، التي قدمتها فرنسا إلى جانب بلجيكا إلى بنك «ديكسيا»، التي بدأت آلية لتفكيكه قد تؤدي إلى فقدان بلاده تصنيفها «مبالغ به وغير دقيق».
وأتى حديث نواييه، ردا على أقوال رئيس الوزراء السابق الاشتراكي لوران فابيوس عبر الإذاعة نفسها، حيث اعتبر أن ملف ديكسيا «مقلق جدا»، محذرا من أنه «إذا أثقلنا كاهلنا بهذا الموضوع فإن تصنيفنا لن يتحمل».
وقال حاكم البنك المركزي: «أعتقد أن هذه التصريحات مبالغ بها وغير دقيقة إلى حد كبير. فالدولتان نفسهما لن تؤمنا ضمانات أكثر مما فعلتا قبل سنوات».
وتابع «أن الدولتين البلجيكية والفرنسية ستخصصان لهذه العملية أموالا أقل بكثير مما فعل الانكليز لرويال بنك اوف سكوتلاند أو باركليز».
وقال باروان من جهته لإذاعة «ار تي ال» إن تدخل الدولة الفرنسية لصالح ديكسيا «لن يثقل ديون الدولة بحسب المؤسسة الأوروبية للإحصاءات «يوروستات» لأن الضمانات الممنوحة إلى المؤسسات المالية ليست مدرجة في الدين العام».
وأكد، من جهة أخرى، أن تولي صندوق الودائع (الذراع المالية للدولة الفرنسية) ومؤسسة بنك «بوستال» العامة جزءا من أعمال الإقراض إلى الفروع المحلية الفرنسية لديكسيا «هو السبيل الأكثر جدية».
وأوضح أن ديكسيا «يعاني في آن من تراكم سوء الإدارة المفرط والنموذج الاقتصادي الذي استند إلى الحاجة إلى السيولة لتمويل مشاريعه وإدارته قبل 2007».
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم مساء أول من أمس أن حكومته أقرت إنشاء بنك لتخليص الديون الفاسدة لفصل «أصول الماضي» التي تثقل نشاطات «ديكسيا».
وستمنح فرنسا وبلجيكا «عند الحاجة» ضماناتهما إلى الأصول ذات الإشكالية المجمعة في الهيئة الجديدة.
يشار إلى أن «ديكسيا»، هو أحد أكثر البنوك الأوروبية تعرضا لأزمة ديون اليونان، وهو يعاني من جفاف عالمي لعمليات الإقراض بين البنوك.
وقال لوتيرم إن «بلجيكا ستبذل كل ما هو ضروري بحيث لا يخسر أي مدخر أو عميل لدى ديكسيا سنتا واحدا من اليورو في هذه الأوقات المضطربة».
ورغم ذلك، سحب عملاء في بلجيكا 300 مليون يورو (399 مليون دولار) من حساباتهم في ديكسيا أول من أمس، وفقا لما ذكرته صحيفة «دي تيجد»، التي أشارت إلى أن المبلغ كان أقل مما تم سحبه عندما تعرض البنك لأزمة العام 2008.
وقال ليتيرم: «ليس هناك سبب لسحب الناس أموالهم».
ووفقا لقاعدة أوروبية، تضمن الحكومة البلجيكية حسابات مصرفية تصل إلى 100 ألف يورو.
وفي فرنسا، ظهرت خطة بأن يتولى قروض البنك التي قدمت للسلطات المحلية الفرنسية والتي تعتبر من بين الأصول المعدومة، كيان مملوك لبنك البريد الفرنسي ومؤسسة التمويل العامة «كسيس دي ديبوتست كونسيجناسيو».
قال باروان إن مثل هذا الحل سيكون الحل الأكثر «رسوخا».
وقال مسؤولون في بلجيكا وفرنسا إنهم واثقون في أن الوضع لن يؤثر على التصنيف الائتماني لبلادهما.
وقال الوزير لاذاعة «آر تي إل» انه يعتقد «أنه يتعين التوصل لحل بحلول اليوم (الخميس)».
ويأتي تصريح الوزير بعد ساعات من تأكيد مسؤولين في بلجيكا أنه تم التوصل لاتفاق مع نظرائهم الفرنسيين للتخلص من الأصول السامة للبنك، بنقلها إلى ما يطلق عليه بنك الأصول المعدومة «البنك السيئ».
من جهته، قال حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه، ردا على سؤال إذاعة «اروبا 1»، إن الضمانات، التي قدمتها فرنسا إلى جانب بلجيكا إلى بنك «ديكسيا»، التي بدأت آلية لتفكيكه قد تؤدي إلى فقدان بلاده تصنيفها «مبالغ به وغير دقيق».
وأتى حديث نواييه، ردا على أقوال رئيس الوزراء السابق الاشتراكي لوران فابيوس عبر الإذاعة نفسها، حيث اعتبر أن ملف ديكسيا «مقلق جدا»، محذرا من أنه «إذا أثقلنا كاهلنا بهذا الموضوع فإن تصنيفنا لن يتحمل».
وقال حاكم البنك المركزي: «أعتقد أن هذه التصريحات مبالغ بها وغير دقيقة إلى حد كبير. فالدولتان نفسهما لن تؤمنا ضمانات أكثر مما فعلتا قبل سنوات».
وتابع «أن الدولتين البلجيكية والفرنسية ستخصصان لهذه العملية أموالا أقل بكثير مما فعل الانكليز لرويال بنك اوف سكوتلاند أو باركليز».
وقال باروان من جهته لإذاعة «ار تي ال» إن تدخل الدولة الفرنسية لصالح ديكسيا «لن يثقل ديون الدولة بحسب المؤسسة الأوروبية للإحصاءات «يوروستات» لأن الضمانات الممنوحة إلى المؤسسات المالية ليست مدرجة في الدين العام».
وأكد، من جهة أخرى، أن تولي صندوق الودائع (الذراع المالية للدولة الفرنسية) ومؤسسة بنك «بوستال» العامة جزءا من أعمال الإقراض إلى الفروع المحلية الفرنسية لديكسيا «هو السبيل الأكثر جدية».
وأوضح أن ديكسيا «يعاني في آن من تراكم سوء الإدارة المفرط والنموذج الاقتصادي الذي استند إلى الحاجة إلى السيولة لتمويل مشاريعه وإدارته قبل 2007».
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم مساء أول من أمس أن حكومته أقرت إنشاء بنك لتخليص الديون الفاسدة لفصل «أصول الماضي» التي تثقل نشاطات «ديكسيا».
وستمنح فرنسا وبلجيكا «عند الحاجة» ضماناتهما إلى الأصول ذات الإشكالية المجمعة في الهيئة الجديدة.
يشار إلى أن «ديكسيا»، هو أحد أكثر البنوك الأوروبية تعرضا لأزمة ديون اليونان، وهو يعاني من جفاف عالمي لعمليات الإقراض بين البنوك.
وقال لوتيرم إن «بلجيكا ستبذل كل ما هو ضروري بحيث لا يخسر أي مدخر أو عميل لدى ديكسيا سنتا واحدا من اليورو في هذه الأوقات المضطربة».
ورغم ذلك، سحب عملاء في بلجيكا 300 مليون يورو (399 مليون دولار) من حساباتهم في ديكسيا أول من أمس، وفقا لما ذكرته صحيفة «دي تيجد»، التي أشارت إلى أن المبلغ كان أقل مما تم سحبه عندما تعرض البنك لأزمة العام 2008.
وقال ليتيرم: «ليس هناك سبب لسحب الناس أموالهم».
ووفقا لقاعدة أوروبية، تضمن الحكومة البلجيكية حسابات مصرفية تصل إلى 100 ألف يورو.
وفي فرنسا، ظهرت خطة بأن يتولى قروض البنك التي قدمت للسلطات المحلية الفرنسية والتي تعتبر من بين الأصول المعدومة، كيان مملوك لبنك البريد الفرنسي ومؤسسة التمويل العامة «كسيس دي ديبوتست كونسيجناسيو».
قال باروان إن مثل هذا الحل سيكون الحل الأكثر «رسوخا».
وقال مسؤولون في بلجيكا وفرنسا إنهم واثقون في أن الوضع لن يؤثر على التصنيف الائتماني لبلادهما.
