المليفي معترض على آليات التعاطي مع زيادات النفط و«الإيداعات» وتجنيس البدون
| كتب أنور الفكر |
بعيدا عن موضوع كادر المعلمين الذي حصل على «جواز مرور» من بوابة مجلس الأمة لدى التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل، فإن الصورة لدى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي قد تكون، وفق مصادر مقربة منه، ثلاثية الأبعاد، فالمليفي على حد وصف المصادر يبدي جملة من «الفيتوات» ليس في ما يخص الكادر وحده، بل أيضا لجهة تعاطي الحكومة مع قضية الايداعات البنكية وتجنيس البدون.
وإذ لم تشأ المصادر الخوض في تفاصيل ما يشاع عن استقالة المليفي، أكدت في الوقت نفسه أن «لا دخان بلا نار».
وتطرقت المصادر الى حقيقة النقاش الذي دار في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، الذي كانت على أجندته حزمة من القضايا لعل على رأسها قضية إقرار زيادة العاملين في قطاع النفط بما يرضيهم، وبما يتجاوز ما أسفر عنه اجتماع مجلس الخدمة المدنية الأربعاء قبل الماضي من إقرار الزيادة التي لم تعجب عمال النفط والنقابات النفطية، فهددت مجددا بالاضراب في الثامن عشر من الجاري، وعليه تم تلافي الإضراب باللجوء الى إقرار ما يرضيهم.
وزادت المصادر أن موضوع زيادة عمال النفط لم يكن الأمر الوحيد الذي أزعج المليفي، الذي خاض امتحانا طوال الأسابيع الماضية على جبهة كادر المعلمين، الذي يحظى بغالبية نيابية وبتأييد مطلق من قبل جمعية المعلمين وبات قاب قوسين من إقراره لدى التصويت على طلب كتلة العمل الشعبي في الجلسة الاولى لدور الانعقاد المقبل، فهناك أمر تعاطي الحكومة مع قضية الايداعات البنكية الذي لم يرض الوزير المليفي، إضافة الى موضوع تجنيس البدون، مشيرة الى أن الجلسة الاخيرة للحكومة شهدت بالفعل بعض النقاش والجدل المستفيض.
من جهتها، لم تستبعد مصادر نيابية أن تحسم الحكومة موضوع كادر المعلمين من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء بالموافقة عليه كما هو، او من خلال التنسيق على وجود مخرج حكومي دون اقراره بقانون.
بعيدا عن موضوع كادر المعلمين الذي حصل على «جواز مرور» من بوابة مجلس الأمة لدى التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل، فإن الصورة لدى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي قد تكون، وفق مصادر مقربة منه، ثلاثية الأبعاد، فالمليفي على حد وصف المصادر يبدي جملة من «الفيتوات» ليس في ما يخص الكادر وحده، بل أيضا لجهة تعاطي الحكومة مع قضية الايداعات البنكية وتجنيس البدون.
وإذ لم تشأ المصادر الخوض في تفاصيل ما يشاع عن استقالة المليفي، أكدت في الوقت نفسه أن «لا دخان بلا نار».
وتطرقت المصادر الى حقيقة النقاش الذي دار في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، الذي كانت على أجندته حزمة من القضايا لعل على رأسها قضية إقرار زيادة العاملين في قطاع النفط بما يرضيهم، وبما يتجاوز ما أسفر عنه اجتماع مجلس الخدمة المدنية الأربعاء قبل الماضي من إقرار الزيادة التي لم تعجب عمال النفط والنقابات النفطية، فهددت مجددا بالاضراب في الثامن عشر من الجاري، وعليه تم تلافي الإضراب باللجوء الى إقرار ما يرضيهم.
وزادت المصادر أن موضوع زيادة عمال النفط لم يكن الأمر الوحيد الذي أزعج المليفي، الذي خاض امتحانا طوال الأسابيع الماضية على جبهة كادر المعلمين، الذي يحظى بغالبية نيابية وبتأييد مطلق من قبل جمعية المعلمين وبات قاب قوسين من إقراره لدى التصويت على طلب كتلة العمل الشعبي في الجلسة الاولى لدور الانعقاد المقبل، فهناك أمر تعاطي الحكومة مع قضية الايداعات البنكية الذي لم يرض الوزير المليفي، إضافة الى موضوع تجنيس البدون، مشيرة الى أن الجلسة الاخيرة للحكومة شهدت بالفعل بعض النقاش والجدل المستفيض.
من جهتها، لم تستبعد مصادر نيابية أن تحسم الحكومة موضوع كادر المعلمين من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء بالموافقة عليه كما هو، او من خلال التنسيق على وجود مخرج حكومي دون اقراره بقانون.
