«كولدويل بانكر»: شركات عقارية خسرت ثلث قيم استثماراتها في دول الربيع العربي
قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت إن شركات عقارية محلية قدرت حجم الخسائر التي تكبدتها منذ بداية العام الحالي بسبب ثورات الربيع العربي بثلث قيم استثماراتها في تلك الدول وذلك بسبب تراجع قيم العقارات في تلك الأسواق وجمود التداول وعدم القدرة على تسييل الأصول بالإضافة إلى توقف حركة التطوير في بعض الدول، وتوقف عمليات التسويق وهو الأمر الذي دعا بعض الشركات إلى أخذ مخصصات بملايين الدنانير وفقا لمبدأ الحيطة والحذر للحفاظ على مشاريعها هناك والتي تعتبرها مشاريع استراتيجية.
وبين التقرير أن تقدير الثلث يعتبر معدلا متوسطاً لحجم الخسائر التي تكبدتها الشركات، حيث ارتفعت خسائر بعض الشركات لتصل إلى نصف قيم استثماراتها وهو الوضع بالنسبة للشركات التي تمتلك استثمارات في ليبيا، بينما تنخفض خسائر البعض الاخر إلى ما هو أقل من الثلث في تونس ومصر وسورية والبحرين واليمن، حيث قامت بعض الشركات برصد حجم الخسائر التي لحقت بموجوداتها وممتلكاتها ومعداتها داخل تلك الدول، فيما قدرت قيم الاستثمارات العقارية للشركات الكويتية في دول ثورات الربيع العربي بمئات المليارات من الدنانير.
ولفت التقرير إلى أن هناك شركات أخرى فشلت في تقدير خسائرها بدقة بسبب أوضاع الفوضى والانفلات الأمني في بعض الدول مع العلم أن قيم استثماراتها وسيولتها تأثرت وهو ما أظهرته بياناتها المالية للنصف الأول من العام الحالي ولكن، كانت هناك صعوبة في الحصول على معلومات كافية لتحديد مدى تأثير تلك الأحداث على البيانات المالية المجمعة.
وحول توقعات التطورات على صعيد السوق العقاري المحلي أكد التقرير أن سبل الاستثمار به بدأت تختلف بشكل ملحوظ وبدأت تظهر على الساحة فرص استثمارية لم تكن متوافرة في السابق منها المجمعات التجارية خارج العاصمة والتي تشهد إقبالا ملحوظا من قبل المؤجرين، حيث تتراوح عوائد تلك المجمعات ما بين 5 و7 في المئة، خصوصاً تلك التي يتم تنفيذها في المناطق البعيدة عن العاصمة والتي تخدم مناطق سكنية عدة، في حين أن أسعار التأجير في الأبراج داخل العاصمة بدت مستقرة خلال الفترة الأخيرة متأثرة ببدء العمل بالمحفظة المليارية والتي من المتوقع لها أن تشتري الأبراج التجارية ومن ثم تقوم بتأجيرها للمؤسسات الحكومية، حيث من المتوقع أن تستقر أسعار التأجير في العاصمة عند معدلات تتراوح ما بين 6 و7 دنانير للمتر المربع خلال الفترة المقبلة.
وبين التقرير أن تقدير الثلث يعتبر معدلا متوسطاً لحجم الخسائر التي تكبدتها الشركات، حيث ارتفعت خسائر بعض الشركات لتصل إلى نصف قيم استثماراتها وهو الوضع بالنسبة للشركات التي تمتلك استثمارات في ليبيا، بينما تنخفض خسائر البعض الاخر إلى ما هو أقل من الثلث في تونس ومصر وسورية والبحرين واليمن، حيث قامت بعض الشركات برصد حجم الخسائر التي لحقت بموجوداتها وممتلكاتها ومعداتها داخل تلك الدول، فيما قدرت قيم الاستثمارات العقارية للشركات الكويتية في دول ثورات الربيع العربي بمئات المليارات من الدنانير.
ولفت التقرير إلى أن هناك شركات أخرى فشلت في تقدير خسائرها بدقة بسبب أوضاع الفوضى والانفلات الأمني في بعض الدول مع العلم أن قيم استثماراتها وسيولتها تأثرت وهو ما أظهرته بياناتها المالية للنصف الأول من العام الحالي ولكن، كانت هناك صعوبة في الحصول على معلومات كافية لتحديد مدى تأثير تلك الأحداث على البيانات المالية المجمعة.
وحول توقعات التطورات على صعيد السوق العقاري المحلي أكد التقرير أن سبل الاستثمار به بدأت تختلف بشكل ملحوظ وبدأت تظهر على الساحة فرص استثمارية لم تكن متوافرة في السابق منها المجمعات التجارية خارج العاصمة والتي تشهد إقبالا ملحوظا من قبل المؤجرين، حيث تتراوح عوائد تلك المجمعات ما بين 5 و7 في المئة، خصوصاً تلك التي يتم تنفيذها في المناطق البعيدة عن العاصمة والتي تخدم مناطق سكنية عدة، في حين أن أسعار التأجير في الأبراج داخل العاصمة بدت مستقرة خلال الفترة الأخيرة متأثرة ببدء العمل بالمحفظة المليارية والتي من المتوقع لها أن تشتري الأبراج التجارية ومن ثم تقوم بتأجيرها للمؤسسات الحكومية، حيث من المتوقع أن تستقر أسعار التأجير في العاصمة عند معدلات تتراوح ما بين 6 و7 دنانير للمتر المربع خلال الفترة المقبلة.
