النظام الجديد للتداول الذي تطوره «ناسداك أو إم إكس» يُسلّم في مايو
«X-stream»... الحاكم الجديد في السوق
| كتب علاء السمان |
«ناسداك او ام اكس»... اسم يتردد في الكويت كثيرا منذ توقيع الاتفاق بين الشركة الاميركية - السويدية وسوق الكويت للاوراق المالية قبل نهاية العام 2009 على البدء بالبرنامج الذي يسمى «برنامج الشراكة بين ناسداك او ام اكس وسوق الكويت للاوراق المالية 2009- 2012» والهادف الى تطوير التداول في سوق الكويت للاوراق المالية وتحسين الرقابة وكذلك ادخال المنتجات الحديثة المصممة للتداول باحدث التكنولوجيات. فما الذي انجز حتى الان؟ وما الذي ما زال ينتظر؟ وهل سيكون التطبيق الكامل للبرنامج نهاية للمشاكل في السوق، وكيف ستنعكس التكنولوجيات المطبقة عمليا على ادائه تداولات وافصاحا ومضاربة؟ وهل سيكون كل جمهور المتداولين مهيأ بصورة مناسبة لاستخدام الانظمة الجديدة ام ستكون هناك افضلية لمن يملكون الامكانات لشراء البرامج الحديثة واستئجار الخبراء القادرين على العمل عليها؟
اسئلة كثيرة قد يمكن الاجابة عن بعضها، لكن بعضها الاخر يحتاج الى وقت للاجابة عنها، اقله حتى دخول النظام الجديد حيز التطبيق الفعلي. وربما الى ما بعد ذلك لمعرفة ان كان المضاربون سيتمكنون من الالتفاف عليه على غرار ما يحدث في السوق حالياً أو لدى اقرار أي ضوابط جديدة لتنظيم التعاملات والحد من ممارساتهم.
بعد توقيع الشراكة ما بين البورصة وناسداك بدأ العمل خلال العام الأول من خلال ثلاثة مستويات:
1- المستوى التنظيمي
انطلقت مناقشات مكثفة دورية ورفيعة المستوى بين مسؤولي الادارات في سوق الاوراق المالية والرؤساء التنفيذيين لما يسمى «بورصات الشمال» التي تعمل وفق نظام «او ام اكس» السويدي، ضمن السنة الاولى من البرنامج التي امتدت من اكتوبر 2009 الى سبتمبر 2010، كما اقيمت ورش عمل حول اتجاهات الانظمة المعمول بها في هذه البورصات بين اكتوبر وديسمبر من العام 2009 في استوكهولم، لتحديد اي اتجاه سيأخذ نظام التداول في سوق الكويت من خلال ابتعاث وفود للوقوف على آخر التطورات وما تحتاج اليه البورصة الكويتية.
وفي الاطار التنظيمي نفسه، انجز في السنة الاولى عقد ورش عمل لوضع بنى السوق شملت المؤشر الجديد الذي يتنظر ان يؤلف من نحو 15 شركة وفق شروط خاصة والمنتجات القابلة للتداول سواء في سوق المشتقات مثل الاوبشن بشقيه البوت والكول والبيع على المكشوف على غرار ما هو معمول به في كثير من الاسواق المالية العالمية الى جانب اقراض الأسهم او تأجيرها بخلاف تطوير سوق البيوع المستقبلية والآجل.
وبحسب معلومات مؤكدة فإن تطوير المشتقات فقط محدد له ميزانية تقدر بنحو 5 ملايين دينار من أساس 18.3 مليون المقدرة لتوفير نظام التداول الى جانب المشتقات التي يتوقع أن تنشط جميعها في سوق منفصل ومن خلال آليات خاصة تتوافق مع النظام الكلي للسوق.
وتأتي قواعد واحكام العمل في السوق، واعلانات السوق، وعمليات تشغيل تكنولوجيا المعلومات والعمل على تطويرها وفقاً للتطورات المحيطة ضمن أبرز الخطوات التي ستنفذها ناسداك وفقاً للنظام الجديد، الا أن هناك مهمة غاية في الاهمية يفترض ان تدخل التشغيل قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي تتمثل في الرقابة الآلية من خلال برنامج تعكف ناسداك على اعداده والذي سيكون مصحوباً بتقنيات جديدة قد تضيق الخناق على أي ممارسات مازالت تمر مروراً سهلاً دون ضابط أو رابط.
وحددت الجهات المعنية كلفة تقديريه لتطوير نظام التداول وتفعيل الرقابة الآلية في السوق بعد دراسة الأمر مع «ناسداك» بنحو تسعة ملايين دينار، فيما جاء التريث في تطبيق تلك الأنظمة ليفرض نفسه كي يواكب النظام المستجدات التي طرأت على أسواق المال العالمية خصوصاً عقب الأزمة المالية.
2- المستوى التقني:
انتهت الجهات المعنية من دراسة التصميم التكنولوجي لنظام التداول وهو نظام «اكستريم» (X-stream) في ديسمبر 2009، حيث انتهى تطوير النظام نفسه في يوليو العام 2010. ويمكّن هذا البرنامج المتداول الفرد من القيام بنشاط التداول مع كل ما يتطلبه من معلومات وتطبيقات. ومن الاسم يمكن ان يستشف شيء، اذ يشير لفظ اكستريم بالانكليزية الى التطرف ما قد يعني التشدد في تطبيق القوانين المنظمة للسوق، في حين ان «ستريم» اذا فصلت عن الـ «اكس» كما يوحي الشكل قد تعني الانسياب، اي سلاسة التداول.
وسلم النظام الى سوق الكويت في اغسطس من العام نفسه حيث جرى تركيبه وتتواصل حاليا عمليات التدريب على تشغيله، فيما يشمل البرنامج تقنيات للرقابة الالية والتحكم بالسوق في حالات معينة وكذلك خدمات ما بعد التداول « البوست ترييد» التي تشتمل على عدد من الخدمات منها جهوزية الحفظ المركزي وتقاص الأسهم والمبالغ حيث تتطلب تلك الخطوة تحديد مهام كل طرف فيما يخص اجراءات ما بعد اقفالات السوق، فهي تشتمل ايضاً على ضمان نقل الاوراق المالية والمنتجات الاخرى الى ملاكها الجدد ونقل مقابلها الى ملاكها الاول بكفاءة عالية من خلال عملية ربط ستكون شركة الوساطة المالية حلقة الوصل الرئيسية فيها اذ سيتوافر لديها وسيلة آلية تمكنها من الاطلاع على سجلات مساهمي الشركات المدرجة ومن ثم تربطها بالنبوك والمقاصة والبورصة برامج آلية فائقة الجودة كي تتفادى الاشكاليات التي تحدث بين وقت وآخر على غرار ما حدث في ظل الازمة المالية من تعثر لعشرات الحسابات التداول الفردية والخاصة بشركات كبرى مازال بعضها ينظر في المحاكم حتى الآن.
وتشير معلومات الى أن تطبيق الـ «T+1» يعني انجاز التسوية على حسابات المتداول سواء من حيث المبالغ او الأسهم بعد يوم من تنفيذ الصفقة، لافتة الى ان الكلفة التقديرية لاجراءات ما بعد التداول حسب الميزانية الكلية للنظام تقارب خمسة ملايين دينار.
3- جهوزية السوق:
اعدت خطط لجهوزية السوق، وعقدت اجتماعات عديدة مع شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار المعنية وشركات بيع برامج الكمبيوتر الخاصة، وكذلك تم عقد اجتماعات ثنائية للمسؤولين عن تطوير النظام مع 14 شركة وساطة كل على حدة واربعة بنوك و13 شركة متخصصة في فنون الكمبيوتر حيث وضعت خطة لكل طرف من هذه الاطراف، اذ اشارت مصادر الى ان شركات قطاع الوساطة المالية ستكون لها حسابات تداول خاصة لدى البورصة والمقاصة على ان يكون مربوطاً آلياً مع السوق والبنوك والحفظ المركزي.
كذلك جرى اعداد الية لتتبع التقدم الجاري في اعداد مجتمع السوق للتكيف مع النظام الجديد.
وتم ايضا افتتاح انظمة تجربة خارجية لنظام «اكستريم» مخصصة لشركات الوساطة وشركات بيع برامج نظام التداول، فيما اطلقت ورش عمل لمواكبة تلك الاطراف لفورة التطوير اذ يتم حالياً تدريب الوسطاء على بعض المهارات الخاصة التي تخص مرحلة الغاء الكسور والوحدات الكمية وما سيترتب عليها من تغيرات في نظام كل شركة من شركات الوساطة المالية.
في الفترة بين ديسمبر 2010 ويناير 2011 وهي التي تسمى بفترة القبول، تم اقرار النظام من قبل الوسطاء وشركات التداول وتعمل الجهات المعنية على وضع سبل لوضع كافة الاطراف ذات العلاقة أمام تلك التطورات، اذ ستنظم دورات في سوق الكويت للاوراق المالية لدعم وتدريب الجمهور على نظام التداول الجديد، فيما سيشهد شهرمارس وابريل المقبلان عمليات الاختبارات النهائية التي تؤكد جهوزية البرنامج ومن ثم يتم بشكل نهائي ورسمي تسليم البرنامج في مايو لبدء العمل به، اذ تجري خلال هذه الفترة عملية نقل المعلومات المحفوظة من النظام القديم الى النظام الجديد، على ان تستمر فترة الكفالة المواكبة للتسليم حتى يوليو 2011.
«ناسداك او ام اكس»... اسم يتردد في الكويت كثيرا منذ توقيع الاتفاق بين الشركة الاميركية - السويدية وسوق الكويت للاوراق المالية قبل نهاية العام 2009 على البدء بالبرنامج الذي يسمى «برنامج الشراكة بين ناسداك او ام اكس وسوق الكويت للاوراق المالية 2009- 2012» والهادف الى تطوير التداول في سوق الكويت للاوراق المالية وتحسين الرقابة وكذلك ادخال المنتجات الحديثة المصممة للتداول باحدث التكنولوجيات. فما الذي انجز حتى الان؟ وما الذي ما زال ينتظر؟ وهل سيكون التطبيق الكامل للبرنامج نهاية للمشاكل في السوق، وكيف ستنعكس التكنولوجيات المطبقة عمليا على ادائه تداولات وافصاحا ومضاربة؟ وهل سيكون كل جمهور المتداولين مهيأ بصورة مناسبة لاستخدام الانظمة الجديدة ام ستكون هناك افضلية لمن يملكون الامكانات لشراء البرامج الحديثة واستئجار الخبراء القادرين على العمل عليها؟
اسئلة كثيرة قد يمكن الاجابة عن بعضها، لكن بعضها الاخر يحتاج الى وقت للاجابة عنها، اقله حتى دخول النظام الجديد حيز التطبيق الفعلي. وربما الى ما بعد ذلك لمعرفة ان كان المضاربون سيتمكنون من الالتفاف عليه على غرار ما يحدث في السوق حالياً أو لدى اقرار أي ضوابط جديدة لتنظيم التعاملات والحد من ممارساتهم.
بعد توقيع الشراكة ما بين البورصة وناسداك بدأ العمل خلال العام الأول من خلال ثلاثة مستويات:
1- المستوى التنظيمي
انطلقت مناقشات مكثفة دورية ورفيعة المستوى بين مسؤولي الادارات في سوق الاوراق المالية والرؤساء التنفيذيين لما يسمى «بورصات الشمال» التي تعمل وفق نظام «او ام اكس» السويدي، ضمن السنة الاولى من البرنامج التي امتدت من اكتوبر 2009 الى سبتمبر 2010، كما اقيمت ورش عمل حول اتجاهات الانظمة المعمول بها في هذه البورصات بين اكتوبر وديسمبر من العام 2009 في استوكهولم، لتحديد اي اتجاه سيأخذ نظام التداول في سوق الكويت من خلال ابتعاث وفود للوقوف على آخر التطورات وما تحتاج اليه البورصة الكويتية.
وفي الاطار التنظيمي نفسه، انجز في السنة الاولى عقد ورش عمل لوضع بنى السوق شملت المؤشر الجديد الذي يتنظر ان يؤلف من نحو 15 شركة وفق شروط خاصة والمنتجات القابلة للتداول سواء في سوق المشتقات مثل الاوبشن بشقيه البوت والكول والبيع على المكشوف على غرار ما هو معمول به في كثير من الاسواق المالية العالمية الى جانب اقراض الأسهم او تأجيرها بخلاف تطوير سوق البيوع المستقبلية والآجل.
وبحسب معلومات مؤكدة فإن تطوير المشتقات فقط محدد له ميزانية تقدر بنحو 5 ملايين دينار من أساس 18.3 مليون المقدرة لتوفير نظام التداول الى جانب المشتقات التي يتوقع أن تنشط جميعها في سوق منفصل ومن خلال آليات خاصة تتوافق مع النظام الكلي للسوق.
وتأتي قواعد واحكام العمل في السوق، واعلانات السوق، وعمليات تشغيل تكنولوجيا المعلومات والعمل على تطويرها وفقاً للتطورات المحيطة ضمن أبرز الخطوات التي ستنفذها ناسداك وفقاً للنظام الجديد، الا أن هناك مهمة غاية في الاهمية يفترض ان تدخل التشغيل قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي تتمثل في الرقابة الآلية من خلال برنامج تعكف ناسداك على اعداده والذي سيكون مصحوباً بتقنيات جديدة قد تضيق الخناق على أي ممارسات مازالت تمر مروراً سهلاً دون ضابط أو رابط.
وحددت الجهات المعنية كلفة تقديريه لتطوير نظام التداول وتفعيل الرقابة الآلية في السوق بعد دراسة الأمر مع «ناسداك» بنحو تسعة ملايين دينار، فيما جاء التريث في تطبيق تلك الأنظمة ليفرض نفسه كي يواكب النظام المستجدات التي طرأت على أسواق المال العالمية خصوصاً عقب الأزمة المالية.
2- المستوى التقني:
انتهت الجهات المعنية من دراسة التصميم التكنولوجي لنظام التداول وهو نظام «اكستريم» (X-stream) في ديسمبر 2009، حيث انتهى تطوير النظام نفسه في يوليو العام 2010. ويمكّن هذا البرنامج المتداول الفرد من القيام بنشاط التداول مع كل ما يتطلبه من معلومات وتطبيقات. ومن الاسم يمكن ان يستشف شيء، اذ يشير لفظ اكستريم بالانكليزية الى التطرف ما قد يعني التشدد في تطبيق القوانين المنظمة للسوق، في حين ان «ستريم» اذا فصلت عن الـ «اكس» كما يوحي الشكل قد تعني الانسياب، اي سلاسة التداول.
وسلم النظام الى سوق الكويت في اغسطس من العام نفسه حيث جرى تركيبه وتتواصل حاليا عمليات التدريب على تشغيله، فيما يشمل البرنامج تقنيات للرقابة الالية والتحكم بالسوق في حالات معينة وكذلك خدمات ما بعد التداول « البوست ترييد» التي تشتمل على عدد من الخدمات منها جهوزية الحفظ المركزي وتقاص الأسهم والمبالغ حيث تتطلب تلك الخطوة تحديد مهام كل طرف فيما يخص اجراءات ما بعد اقفالات السوق، فهي تشتمل ايضاً على ضمان نقل الاوراق المالية والمنتجات الاخرى الى ملاكها الجدد ونقل مقابلها الى ملاكها الاول بكفاءة عالية من خلال عملية ربط ستكون شركة الوساطة المالية حلقة الوصل الرئيسية فيها اذ سيتوافر لديها وسيلة آلية تمكنها من الاطلاع على سجلات مساهمي الشركات المدرجة ومن ثم تربطها بالنبوك والمقاصة والبورصة برامج آلية فائقة الجودة كي تتفادى الاشكاليات التي تحدث بين وقت وآخر على غرار ما حدث في ظل الازمة المالية من تعثر لعشرات الحسابات التداول الفردية والخاصة بشركات كبرى مازال بعضها ينظر في المحاكم حتى الآن.
وتشير معلومات الى أن تطبيق الـ «T+1» يعني انجاز التسوية على حسابات المتداول سواء من حيث المبالغ او الأسهم بعد يوم من تنفيذ الصفقة، لافتة الى ان الكلفة التقديرية لاجراءات ما بعد التداول حسب الميزانية الكلية للنظام تقارب خمسة ملايين دينار.
3- جهوزية السوق:
اعدت خطط لجهوزية السوق، وعقدت اجتماعات عديدة مع شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار المعنية وشركات بيع برامج الكمبيوتر الخاصة، وكذلك تم عقد اجتماعات ثنائية للمسؤولين عن تطوير النظام مع 14 شركة وساطة كل على حدة واربعة بنوك و13 شركة متخصصة في فنون الكمبيوتر حيث وضعت خطة لكل طرف من هذه الاطراف، اذ اشارت مصادر الى ان شركات قطاع الوساطة المالية ستكون لها حسابات تداول خاصة لدى البورصة والمقاصة على ان يكون مربوطاً آلياً مع السوق والبنوك والحفظ المركزي.
كذلك جرى اعداد الية لتتبع التقدم الجاري في اعداد مجتمع السوق للتكيف مع النظام الجديد.
وتم ايضا افتتاح انظمة تجربة خارجية لنظام «اكستريم» مخصصة لشركات الوساطة وشركات بيع برامج نظام التداول، فيما اطلقت ورش عمل لمواكبة تلك الاطراف لفورة التطوير اذ يتم حالياً تدريب الوسطاء على بعض المهارات الخاصة التي تخص مرحلة الغاء الكسور والوحدات الكمية وما سيترتب عليها من تغيرات في نظام كل شركة من شركات الوساطة المالية.
في الفترة بين ديسمبر 2010 ويناير 2011 وهي التي تسمى بفترة القبول، تم اقرار النظام من قبل الوسطاء وشركات التداول وتعمل الجهات المعنية على وضع سبل لوضع كافة الاطراف ذات العلاقة أمام تلك التطورات، اذ ستنظم دورات في سوق الكويت للاوراق المالية لدعم وتدريب الجمهور على نظام التداول الجديد، فيما سيشهد شهرمارس وابريل المقبلان عمليات الاختبارات النهائية التي تؤكد جهوزية البرنامج ومن ثم يتم بشكل نهائي ورسمي تسليم البرنامج في مايو لبدء العمل به، اذ تجري خلال هذه الفترة عملية نقل المعلومات المحفوظة من النظام القديم الى النظام الجديد، على ان تستمر فترة الكفالة المواكبة للتسليم حتى يوليو 2011.
