مبارك الهزاع / محقان / هيئة القصّر... أم هيئة الراشدين؟
تقول المادة (2) من قانون الهيئة العامة لشؤون القصر التالي: تتولى (أي الهيئة) الوصاية على القصر والأثلاث والمفقودين والمحجور عليهم (...) بإدارة أموالهم واستثمارها. ولكن الغريب في الموضوع هو ما أتاني من «جهينة» عن أموال ضخمة في حسابات الهيئة تعود إلى من تنتهي وصاية الهيئة عنهم لأي سبب كان، فما مصير أموال الورثة الراشدين أياً كان تصنيفهم، والذين لم يقوموا بتسلم أموالهم من الهيئة، ومضى عليها فترة من الزمن في حسابات الهيئة؟
فبعد أن بحثنا وجدنا ضالتنا في نص المادة (21) من قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر رقم 67 لسنة 1983 والتي تنص على «تنتهي وصاية الهيئة ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن، وكذلك بوفاة القاصر، أو بعودة الولاية الشرعية للأب، كما تنتهي قوامة الهيئة بالنسبة إلى المحجور عليهم برفع الحجر عنهم، وعلى الهيئة تسليم الأموال إلى ذوي الشأن في مدة لا تجاوز ستة أشهر بموجب محضر موقع عليه من المدير العام للهيئة أو من ينيبه، لذلك فإذا تخلف ذوو الشأن عن التسلم خلال تلك المدة رغم دعوتهم لذلك رفعت الهيئة الأمر إلى المحكمة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال».
نص قانوني واضح ولكن هناك تساؤلات عدة وخطيرة إن لم نجد لها أجوبة...
- هل الهيئة تقوم بتطبيق هذه المادة أول بأول وترفع عن ما تحت يدها من أموال هؤلاء الراشدين ومن انتهت صفة الوصاية عنهم للأمر للمحكمة؟
- هل مازالت هناك بقية من هذه الأموال تحت يدها ولم ترفعها للمحكمة، وكم مضى عليها من الزمن، وما قيمتها، وهل جنت أرباحاً منها؟
- هل عند تسليم الهيئة لهذه الأموال بعد 6 أشهر والتي تتم عن طريقها مباشرة دون المحكمة (والخبر مضمون من «جهينة») هل تكون مشمولة بأرباحها عن فترة ما بعد 6 أشهر وحتى فترة التسليم سواء كانت شهرين زيادة أو عامين؟
موضوع أريد المعرفة عنه فعلا كوني لم أجد أجوبة واضحة، وأتمنى من الهيئة أن تفيدنا بما لا نعلمه خصوصا أنها وللأسف قد قرأت مقالي السابق بعنوان «تجارة عامة وقمسيون» في هذه الزاوية قبل اسبوعين ولم ترد على التساؤلات السابقة رغم أنها وعدت في رد على مقال أسبق بأنها سترد على كل التساؤلات وبالوثائق، ولكن كي نحسن النية فنحن مازلنا في انتظار الأجوبة. أتمنى أن أجد رد من قبل الهيئة، وألا يكون الرد عام كالرد الأخير.
مبارك الهزاع
كاتب كويتي
[email protected]
فبعد أن بحثنا وجدنا ضالتنا في نص المادة (21) من قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر رقم 67 لسنة 1983 والتي تنص على «تنتهي وصاية الهيئة ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن، وكذلك بوفاة القاصر، أو بعودة الولاية الشرعية للأب، كما تنتهي قوامة الهيئة بالنسبة إلى المحجور عليهم برفع الحجر عنهم، وعلى الهيئة تسليم الأموال إلى ذوي الشأن في مدة لا تجاوز ستة أشهر بموجب محضر موقع عليه من المدير العام للهيئة أو من ينيبه، لذلك فإذا تخلف ذوو الشأن عن التسلم خلال تلك المدة رغم دعوتهم لذلك رفعت الهيئة الأمر إلى المحكمة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال».
نص قانوني واضح ولكن هناك تساؤلات عدة وخطيرة إن لم نجد لها أجوبة...
- هل الهيئة تقوم بتطبيق هذه المادة أول بأول وترفع عن ما تحت يدها من أموال هؤلاء الراشدين ومن انتهت صفة الوصاية عنهم للأمر للمحكمة؟
- هل مازالت هناك بقية من هذه الأموال تحت يدها ولم ترفعها للمحكمة، وكم مضى عليها من الزمن، وما قيمتها، وهل جنت أرباحاً منها؟
- هل عند تسليم الهيئة لهذه الأموال بعد 6 أشهر والتي تتم عن طريقها مباشرة دون المحكمة (والخبر مضمون من «جهينة») هل تكون مشمولة بأرباحها عن فترة ما بعد 6 أشهر وحتى فترة التسليم سواء كانت شهرين زيادة أو عامين؟
موضوع أريد المعرفة عنه فعلا كوني لم أجد أجوبة واضحة، وأتمنى من الهيئة أن تفيدنا بما لا نعلمه خصوصا أنها وللأسف قد قرأت مقالي السابق بعنوان «تجارة عامة وقمسيون» في هذه الزاوية قبل اسبوعين ولم ترد على التساؤلات السابقة رغم أنها وعدت في رد على مقال أسبق بأنها سترد على كل التساؤلات وبالوثائق، ولكن كي نحسن النية فنحن مازلنا في انتظار الأجوبة. أتمنى أن أجد رد من قبل الهيئة، وألا يكون الرد عام كالرد الأخير.
مبارك الهزاع
كاتب كويتي
[email protected]
