أندونيسيا تمنع مواطناتها من العمل في الكويت
| كتب فرحان الفحيمان ومنصور الشمري وغازي الخشمان |
هل يسرّع قرار الحكومة الاندونيسية منع تصدير عمالتها إلى الكويت بسبب «سوء المعاملة» من إقرار قانون العمالة المنزلية؟
رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أعلن أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الأسباب التي دعت الحكومة الاندونيسية إلى منع العمالة المنزلية من العمل في الكويت «وسندعو الجهات المعنية خصوصا وزارتي الداخلية والشؤون والسفارات المعنية لبحث الامر. ويجب أن يكون قانون العمالة المنزلية من اولويات المجلس لأن هناك 700 ألف خادم وخادمة في الكويت لا ينطبق عليهم أي قانون».
من جهته، دعا النائب الدكتور علي العمير وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي إلى إصدار بيان توضيحي من اعلان الحكومة الأندونيسية «ونحن نحمله المسؤولية كاملة في ما خص مشاكل العمالة المنزلية. فاليوم اندونيسيا وغدا الفيليبين وهلم جرا... والحكومة لا تقدم مسعى جادا».
ورأى النائب الدكتور فيصل المسلم «ان ما ذكر من إساءات لا صحة له. ولا يمكن للكويتيين أن يسيئوا معاملة الخدم».
وكشف ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون لـ «الراي» عن «قيام بعض السفارات ومكاتب الخدم بالمتاجرة بالعمالة المنزلية»، مبينا «ان من اسباب تلك الممارسات المشينة غياب قانون لهذه الفئة».
وأكد الهارون: «ان الكويت اصبحت محطة عبور للعمالة الوافدة الى دول غير معلومة»، مشيرا الى «ان بعض مكاتب العمالة المنزلية هي من تنسق وتسهل عملية العبور لهذه العمالة، وبالتالي عندما تحصل اساءة لمعاملة الخدم او عند فقدانهم تقوم الحكومات بتوجيه انتقاداتها الى الكويت، علما بأن غالبيتهم خارج الكويت».
وطالب الهارون وزارتي الداخلية والشؤون بالاسراع في اعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية، على ان يوفر المتطلبات الاساسية للمجتمع الكويتي من هذه العمالة ويكون في الوقت نفسه مظلة قانونية تحمي تلك العمالة، وألا تكون الكويت محطة عبور للعمالة الوافدة.
مصادر امنية قالت لـ «الراي» ان عدد العمالة المنزلية الاندونيسية في الكويت يبلغ حاليا (60) الف عاملة، وهي تعتبر اقل عمالة مقارنة بالعمالة الهندية والتي يصل عددها الى (350) الف عامل وعاملة.
وأضافت المصادر «ان تدهور اوضاع العمالة المنزلية الاندونيسية يعود الى سفارتهم في الكويت وذلك بناء على تأكيدات من وفد اندونيسيا والذي زار الكويت قبل شهور حيث لاحظ تكدس العاملات في السفارة لأشهر عدة، وعدم وجود تفاعل مع الجهات الامنية بالكويت. كما لاحظ الوفد وجود ممارسات لموظفين في السفارة يقومون بالاتجار بالعاملات عبر تشغيلهن بصورة مخالفة وهو الامر الذي تم تحريره بعلم وزارة الخارجية الكويتية».
وأشارت المصادر إلى «أن تلك الممارسات جعلت الحكومة الاندونيسية تقوم بتغيير عدد من الموظفين في السفارة. الا ان الممارسات تواصلت الامر الذي جعلها تصدر ذلك القرار».
وبينت المصادر «ان الكويت من الدول التي تحترم حقوق الانسان بدليل ايجاد مراكز لإيواء العمالة تحت اشراف دولي، وكذلك وجود ادارات متخصصة لمتابعة احوالهم في وزارتي الداخلية والشؤون. ولذلك فإن الحديث عن اي تجاوزات هو محض افتراء».
وعلمت «الراي» ان وفدا من الخارجية الاندونيسية سوف يزور الكويت قريبا لوضع الصورة كاملة حول قرار منع العمالة والبحث في خطوات جادة حولها.
ومن جانبها، شددت نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مها البرجس على ضرورة الاسراع باستصدار قانون يحمي حقوق ومكتسبات العمالة المنزلية، مؤكدة ان ما قامت به اندونيسيا ستقوم به دول اخرى تجاه الكويت، وذلك لغياب قانون يحمي العمالة المنزلية وينظم عملهم وبسبب الاساءة التي تتعرض لها العمالة.
وأوضحت ان جمعية حقوق الانسان سبق وطالبت مجلس الامة خلال اجتماعات سابقة، الا انه للأسف لم يتم اصدار قانون لهذه الفئة.
هل يسرّع قرار الحكومة الاندونيسية منع تصدير عمالتها إلى الكويت بسبب «سوء المعاملة» من إقرار قانون العمالة المنزلية؟
رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أعلن أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الأسباب التي دعت الحكومة الاندونيسية إلى منع العمالة المنزلية من العمل في الكويت «وسندعو الجهات المعنية خصوصا وزارتي الداخلية والشؤون والسفارات المعنية لبحث الامر. ويجب أن يكون قانون العمالة المنزلية من اولويات المجلس لأن هناك 700 ألف خادم وخادمة في الكويت لا ينطبق عليهم أي قانون».
من جهته، دعا النائب الدكتور علي العمير وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي إلى إصدار بيان توضيحي من اعلان الحكومة الأندونيسية «ونحن نحمله المسؤولية كاملة في ما خص مشاكل العمالة المنزلية. فاليوم اندونيسيا وغدا الفيليبين وهلم جرا... والحكومة لا تقدم مسعى جادا».
ورأى النائب الدكتور فيصل المسلم «ان ما ذكر من إساءات لا صحة له. ولا يمكن للكويتيين أن يسيئوا معاملة الخدم».
وكشف ممثل منظمة العمل الدولية لدى الكويت ثابت الهارون لـ «الراي» عن «قيام بعض السفارات ومكاتب الخدم بالمتاجرة بالعمالة المنزلية»، مبينا «ان من اسباب تلك الممارسات المشينة غياب قانون لهذه الفئة».
وأكد الهارون: «ان الكويت اصبحت محطة عبور للعمالة الوافدة الى دول غير معلومة»، مشيرا الى «ان بعض مكاتب العمالة المنزلية هي من تنسق وتسهل عملية العبور لهذه العمالة، وبالتالي عندما تحصل اساءة لمعاملة الخدم او عند فقدانهم تقوم الحكومات بتوجيه انتقاداتها الى الكويت، علما بأن غالبيتهم خارج الكويت».
وطالب الهارون وزارتي الداخلية والشؤون بالاسراع في اعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية، على ان يوفر المتطلبات الاساسية للمجتمع الكويتي من هذه العمالة ويكون في الوقت نفسه مظلة قانونية تحمي تلك العمالة، وألا تكون الكويت محطة عبور للعمالة الوافدة.
مصادر امنية قالت لـ «الراي» ان عدد العمالة المنزلية الاندونيسية في الكويت يبلغ حاليا (60) الف عاملة، وهي تعتبر اقل عمالة مقارنة بالعمالة الهندية والتي يصل عددها الى (350) الف عامل وعاملة.
وأضافت المصادر «ان تدهور اوضاع العمالة المنزلية الاندونيسية يعود الى سفارتهم في الكويت وذلك بناء على تأكيدات من وفد اندونيسيا والذي زار الكويت قبل شهور حيث لاحظ تكدس العاملات في السفارة لأشهر عدة، وعدم وجود تفاعل مع الجهات الامنية بالكويت. كما لاحظ الوفد وجود ممارسات لموظفين في السفارة يقومون بالاتجار بالعاملات عبر تشغيلهن بصورة مخالفة وهو الامر الذي تم تحريره بعلم وزارة الخارجية الكويتية».
وأشارت المصادر إلى «أن تلك الممارسات جعلت الحكومة الاندونيسية تقوم بتغيير عدد من الموظفين في السفارة. الا ان الممارسات تواصلت الامر الذي جعلها تصدر ذلك القرار».
وبينت المصادر «ان الكويت من الدول التي تحترم حقوق الانسان بدليل ايجاد مراكز لإيواء العمالة تحت اشراف دولي، وكذلك وجود ادارات متخصصة لمتابعة احوالهم في وزارتي الداخلية والشؤون. ولذلك فإن الحديث عن اي تجاوزات هو محض افتراء».
وعلمت «الراي» ان وفدا من الخارجية الاندونيسية سوف يزور الكويت قريبا لوضع الصورة كاملة حول قرار منع العمالة والبحث في خطوات جادة حولها.
ومن جانبها، شددت نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مها البرجس على ضرورة الاسراع باستصدار قانون يحمي حقوق ومكتسبات العمالة المنزلية، مؤكدة ان ما قامت به اندونيسيا ستقوم به دول اخرى تجاه الكويت، وذلك لغياب قانون يحمي العمالة المنزلية وينظم عملهم وبسبب الاساءة التي تتعرض لها العمالة.
وأوضحت ان جمعية حقوق الانسان سبق وطالبت مجلس الامة خلال اجتماعات سابقة، الا انه للأسف لم يتم اصدار قانون لهذه الفئة.
