145 مليون دينار لمدة 5 سنوات بدعم من 22 مؤسسة مالية والمساهمين
«كفيك» توقع إعادة هيكلة كامل ديونها
صالح الحميضي
أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) أمس، المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي، أنها وقعت خطة إعادة هيكلة ديونها على خمس سنوات بدعم كامل من المؤسسات المالية الدائنة المحلية والعالمية البالغ عددها 22 مؤسسة والمساهمين بالغالبية.
وتعتبر خطة إعادة هيكلة ديون «كفيك»، والتي تبلغ قيمتها 145 مليون دينار، من أكبر خطط إعادة هيكلة الديون التي تنجزها شركة غير حكومية في منطقة الخليج. ومع إبرام اتفاقية إعادة الهيكلة، ستدخل الشركة في عملية إعادة هيكلة إدارية لتتناسب مع نموذج عمل الشركة وتوجهها الاستراتيجي الجديد.
وكانت قد بدأت الشركة بعملية التخطيط لإعادة هيكلة ديون «كفيك» في أوائل عام 2008 بهدف إعادة رسملة ميزانية الشركة ووضع أسس صلبة لاستراتيجية جديدة. ولكن وبعد أشهر قليلة من بدأ التخطيط، ازدادت أزمة الائتمان حدة لتصبح أزمة مالية عالمية، ما أجبر الشركة على إعادة النظر في الهيكلة والتي اكتملت اليوم بعد 18 شهرا بتوقيع الاتفاقية من قبل جميع الأطراف المعنية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار صالح يعقوب الحميضي «اليوم ومع إبرام اتفاقية إعادة هيكلة ديونها، أصبحت الشركة تملك هيكل رأسمال متينا ومركزا ماليا معززا يوفر لها المرونة في نشاطها التشغيلي، ونشكر مساهمي الشركة والمؤسسات المالية على دعمهم المستمر لنموذج عمل الشركة وتطلعاتها المستقبلية إيماناً باستراتيجيتها على الأمد الطويل».
وأضاف الحميضي «يعد النجاح الذي حققناه باتمام اتفاقية إعادة هيكلة ديون الشركة مع 22 مؤسسة مالية إنجازا مهما جداً في وسط الانعكاسات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على القطاعين المصرفي والاستثماري. وتوصلنا إلى اتفاقية تخدم جميع الأطراف بعد 18 شهراً شهدنا خلالها دعما متواصلا من الجهات المعنية وحصلنا على استشارات قيمة جداً من بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد اللذين قادا الهيكلة الجديدة للديون».
وأشارت «كفيك» إلى أنه مع إبرام اتفاقية إعادة هيكلة الديون، أصبحت الشركة اليوم تتمتع بوضع مالي قوي ومليء يمكنها من مواصلة النمو وانتهاز مكانة ريادية في السوق.
وأضاف الحميضي: «الشركة في طريقها لتكون من المؤسسات الاستثمارية الرائدة في عالم ما بعد الأزمة المالية. فقد نجحنا في تخفيض اعتماد الشركة على الدين الأمر الذي عزز وضعها المالي لتكون اليوم بمكانة أقوى مما كانت عليه».
وتابع «سنواصل الاستثمار في فرص توفر أعلى مستويات من العوائد مع أقل مخاطر ممكنة تمكننا من تخطي التقلبات الاقتصادية وذلك لتخدم توجه استراتيجيتنا الجديدة المحافظة والتي نتطلع من خلالها للتوسع تدريجياً في منطقة الشرق الأوسط. وقد انعكست إيجابيات استراتيجيتنا في الميزانية المليئة التي تتمتع بها الشركة اليوم والنتائج الإيجابية التي حققناها في الربع الأول من العام. وستبقى إدارة الأصول من الخدمات الرئيسية التي تتخصص بها الشركة إلى جانب الخدمات الاستثمارية».
وذكر الحميضي أنه خلال العام الحالي، «نتطلع لمزيد من النمو المحافظ في الفترات المالية الحالية والتي ستنعكس إيجابياً على عوائدنا المقبلة وتحافظ على ميزانية الشركة مليئة فيما نتخطى تداعيات الأزمة، كما نخطط لاطلاق منتجات تتميز بأداء مستدام وتقدم فرصا استثمارية ذات مخاطر متدنية تحقق أعلى العوائد للعملاء والمساهمين». 4
مراحل للسداد تنتهي بنهاية 2014
- موافقة جميع المؤسسات المالية المحلية والعالمية البالغ عددها 22 شركة على بنود خطة إعادة هيكلة الديون.
- دعم كامل من المصارف الدائنة لنموذج عمل واستراتيجية «كفيك».
- التزام المساهمين بزيادة رأسمال الشركة خلال العام 2010.
- إعادة هيكلة الديون البالغة 145 مليون دينار والتي سيتم سدادها على أربع مراحل، أولها تسدد يوم توقيع الاتفاقية وآخرها تسدد في 31 ديسمبر من عام 2014.
- تقييم لأصول الشركة والتي تمت من قبل طرف ثالث وهي شركة «إرنست أند يونغ» حيث تم تقييم أصول الشركة بقيمة تفوق القيمة الدفترية بنسبة 15 في المئة الأمر الذي يعزز متانة الشركة.
- توفر للشركة ميزانية ذات سيولة عالية.
وتعتبر خطة إعادة هيكلة ديون «كفيك»، والتي تبلغ قيمتها 145 مليون دينار، من أكبر خطط إعادة هيكلة الديون التي تنجزها شركة غير حكومية في منطقة الخليج. ومع إبرام اتفاقية إعادة الهيكلة، ستدخل الشركة في عملية إعادة هيكلة إدارية لتتناسب مع نموذج عمل الشركة وتوجهها الاستراتيجي الجديد.
وكانت قد بدأت الشركة بعملية التخطيط لإعادة هيكلة ديون «كفيك» في أوائل عام 2008 بهدف إعادة رسملة ميزانية الشركة ووضع أسس صلبة لاستراتيجية جديدة. ولكن وبعد أشهر قليلة من بدأ التخطيط، ازدادت أزمة الائتمان حدة لتصبح أزمة مالية عالمية، ما أجبر الشركة على إعادة النظر في الهيكلة والتي اكتملت اليوم بعد 18 شهرا بتوقيع الاتفاقية من قبل جميع الأطراف المعنية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار صالح يعقوب الحميضي «اليوم ومع إبرام اتفاقية إعادة هيكلة ديونها، أصبحت الشركة تملك هيكل رأسمال متينا ومركزا ماليا معززا يوفر لها المرونة في نشاطها التشغيلي، ونشكر مساهمي الشركة والمؤسسات المالية على دعمهم المستمر لنموذج عمل الشركة وتطلعاتها المستقبلية إيماناً باستراتيجيتها على الأمد الطويل».
وأضاف الحميضي «يعد النجاح الذي حققناه باتمام اتفاقية إعادة هيكلة ديون الشركة مع 22 مؤسسة مالية إنجازا مهما جداً في وسط الانعكاسات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على القطاعين المصرفي والاستثماري. وتوصلنا إلى اتفاقية تخدم جميع الأطراف بعد 18 شهراً شهدنا خلالها دعما متواصلا من الجهات المعنية وحصلنا على استشارات قيمة جداً من بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد اللذين قادا الهيكلة الجديدة للديون».
وأشارت «كفيك» إلى أنه مع إبرام اتفاقية إعادة هيكلة الديون، أصبحت الشركة اليوم تتمتع بوضع مالي قوي ومليء يمكنها من مواصلة النمو وانتهاز مكانة ريادية في السوق.
وأضاف الحميضي: «الشركة في طريقها لتكون من المؤسسات الاستثمارية الرائدة في عالم ما بعد الأزمة المالية. فقد نجحنا في تخفيض اعتماد الشركة على الدين الأمر الذي عزز وضعها المالي لتكون اليوم بمكانة أقوى مما كانت عليه».
وتابع «سنواصل الاستثمار في فرص توفر أعلى مستويات من العوائد مع أقل مخاطر ممكنة تمكننا من تخطي التقلبات الاقتصادية وذلك لتخدم توجه استراتيجيتنا الجديدة المحافظة والتي نتطلع من خلالها للتوسع تدريجياً في منطقة الشرق الأوسط. وقد انعكست إيجابيات استراتيجيتنا في الميزانية المليئة التي تتمتع بها الشركة اليوم والنتائج الإيجابية التي حققناها في الربع الأول من العام. وستبقى إدارة الأصول من الخدمات الرئيسية التي تتخصص بها الشركة إلى جانب الخدمات الاستثمارية».
وذكر الحميضي أنه خلال العام الحالي، «نتطلع لمزيد من النمو المحافظ في الفترات المالية الحالية والتي ستنعكس إيجابياً على عوائدنا المقبلة وتحافظ على ميزانية الشركة مليئة فيما نتخطى تداعيات الأزمة، كما نخطط لاطلاق منتجات تتميز بأداء مستدام وتقدم فرصا استثمارية ذات مخاطر متدنية تحقق أعلى العوائد للعملاء والمساهمين». 4
مراحل للسداد تنتهي بنهاية 2014
- موافقة جميع المؤسسات المالية المحلية والعالمية البالغ عددها 22 شركة على بنود خطة إعادة هيكلة الديون.
- دعم كامل من المصارف الدائنة لنموذج عمل واستراتيجية «كفيك».
- التزام المساهمين بزيادة رأسمال الشركة خلال العام 2010.
- إعادة هيكلة الديون البالغة 145 مليون دينار والتي سيتم سدادها على أربع مراحل، أولها تسدد يوم توقيع الاتفاقية وآخرها تسدد في 31 ديسمبر من عام 2014.
- تقييم لأصول الشركة والتي تمت من قبل طرف ثالث وهي شركة «إرنست أند يونغ» حيث تم تقييم أصول الشركة بقيمة تفوق القيمة الدفترية بنسبة 15 في المئة الأمر الذي يعزز متانة الشركة.
- توفر للشركة ميزانية ذات سيولة عالية.
