محمد العوضي / خواطر قلم / جواب الدكتورة موضي!
عرضت جانبا من مقالي السابق عن أهمية فصل قطاعي التطبيقي والتدريب من خلال ذكر عناصر التباين بين القطاعين من خلال البرامج والمخرجات واليوم أكمل التباين في جوانب أخرى، ما يسبب وجودها ارباكا وتخلفا لهذه الهيئة الاصيلة.
ثانيا: التباين في ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والتدريب:
• اختلاف مؤهلات وخبرات الهيئة التدريسية والتدريبية في كل من الكليات التطبيقية ومعاهد ومراكز التدريب (دكتوراه وماجتسير للهيئة التدريسية، ودبلوم وبكالوريوس للهيئة التدريبية).
• اختلاف نظم ولوائح المشاركة بالمؤتمرات العلمية والابحاث والمجلات العلمية.
• اختلاف نظم ولوائح تقلد المناصب الاشرافية.
• اختلاف النظم واللوائح الخاصة بالترقيات والتفرغ العلمي.
• اختلاف النظم واللوائح التي تنظم الرواتب، العلاوات، المزايا.
• اختلاف لوائح البعثات والمشاركة بالدورات الخارجية.
ثالثا: التباين في ما يتعلق بالطلبة:
• اختلا شرائح المدخلات في كل من الكليات التطبيقية ومعاهد ومراكز التدريب، حيث لايقبل في الكليات غير حملة الشهادات الثانوية او ما يعادلها بينما يقبل في مراكز التدريب الشهادات الابتدائية والمتوسطة.
• نظم ولوائح الطلبة تختلف بين القطاعين بالنسبة للقبول والتسجيل والتحويل والاختبارات والانسحاب وعدد وحدات التخرج وعدد الساعات لكل مادة.
• اختلاف نظم ولوائح الانذارات والحضور ووقف القيد وحساب وعدد ساعات التخرج.
• اختلاف نظم ولوائح الاستفادة اعانة الطالب والخدمات الاخرى من احتفالات تخرج والمشاركة بالانشطة الطلابية وغيرها الخاصة بالرعاية الطلابية.
رابعا: المعوقات التي تواجه عملية التطوير في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
• تباين تركيبة اعضاء مجلس الادارة من حيث التخصصات ومجالات العمل والتي لا تساهم كثيرا في رسم واعداد الخطط لكل قطاع على حدة، فكل منهما استراتيجياته وسياساته واهدافه المختلفة.
• عدم تجانس اعضاء اللجنة التنفيذية «عمداء الكليات ومديري المعاهد في لجنة واحدة على الرغم من اختلاف الاهداف والرسالة لكل منهم»، والتي بالتالي تؤثر على كفاءة وجودة القرارات التي تتم مناقشتها داخل اللجنة.
• التشابك بين القطاعين في الشؤون الادارية والمالية والخدمات العامة ما يؤثر على كفاءة وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة.
• التشابك بين القطاعين في الخدمات الاكاديمية المساندة «القبول والتسجيل» مركز القياس والتقويم، المكتبات، والرعاية الطلابية، ومركز الحاسب الآلي ما يؤثر ايضا على كفاءة وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة.
• التشابك في قطاع التخطيط والتنمية (مركز تطوير المناهج، متابعة الخريجين وغيرها).
• عدم القدرة على تحقيق معايير الجودة الاكاديمية والعالمية في ظل التضخم الحالي للهيئة خصوصا (المخرجات - الادارة - اللوائح - المناهج).
• عدم القدرة على الاستثمار الامثل للموارد البشرية والمادية المتاحة في ظل التشابك بين القطاعين وحجم العمل الهائل.
• صعوبة مواكبة المستجدات والمتغيرات السريعة في اسواق العمل المحلية والعالمية من حيث الاحتياجات ومستوى المخرجات بسبب ضخامة حجم العمل.
• الصعوبة البالغة للدعم الفني والتقني في مواجهة عبء العمل الثقيل.
جواب الوزيرة
الدكتورة الفاضلة وزيرة التربية هذا العرض الذي ربما يكون مملا نسرده ليعلم الجميع الحقائق وتذكيرا لمن يعرف وثانيا لانني من المنسوبين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فطبيعي ان احرص على هذا التركيز واخيرا اخبرني الدكتور معدي العجمي بأنه في اجتماعه معك وقال لك: ان مجلس ادارة الهيئة وافق من حيث المبدأ على قرار الفصل 2004م وجاء قرار الهيئة بالموافقة بناء على الاستعانة بالمكتب الكندي العالمي والذي تتعامل معه وزارة المالية للاستشارات وظل مدة سنة يدرس ويشخص احوال الهيئة وانتهى الى ان افضل تطوير للهيئة هو خطوة الفصل بين قطاعي التطبيقي والتدريب وقد انفق على الدراسة (200) ألف، فماذا كان جواب الوزيرة على هذه الدراسة وهذا الاجماع من مجلس ادارة الهيئة؟ اجابت الوزيرة بكل هدوء: عندهم دراستهم وعندنا لجنتنا!!! وللحديث تفصيل.
محمد العوضي
ثانيا: التباين في ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والتدريب:
• اختلاف مؤهلات وخبرات الهيئة التدريسية والتدريبية في كل من الكليات التطبيقية ومعاهد ومراكز التدريب (دكتوراه وماجتسير للهيئة التدريسية، ودبلوم وبكالوريوس للهيئة التدريبية).
• اختلاف نظم ولوائح المشاركة بالمؤتمرات العلمية والابحاث والمجلات العلمية.
• اختلاف نظم ولوائح تقلد المناصب الاشرافية.
• اختلاف النظم واللوائح الخاصة بالترقيات والتفرغ العلمي.
• اختلاف النظم واللوائح التي تنظم الرواتب، العلاوات، المزايا.
• اختلاف لوائح البعثات والمشاركة بالدورات الخارجية.
ثالثا: التباين في ما يتعلق بالطلبة:
• اختلا شرائح المدخلات في كل من الكليات التطبيقية ومعاهد ومراكز التدريب، حيث لايقبل في الكليات غير حملة الشهادات الثانوية او ما يعادلها بينما يقبل في مراكز التدريب الشهادات الابتدائية والمتوسطة.
• نظم ولوائح الطلبة تختلف بين القطاعين بالنسبة للقبول والتسجيل والتحويل والاختبارات والانسحاب وعدد وحدات التخرج وعدد الساعات لكل مادة.
• اختلاف نظم ولوائح الانذارات والحضور ووقف القيد وحساب وعدد ساعات التخرج.
• اختلاف نظم ولوائح الاستفادة اعانة الطالب والخدمات الاخرى من احتفالات تخرج والمشاركة بالانشطة الطلابية وغيرها الخاصة بالرعاية الطلابية.
رابعا: المعوقات التي تواجه عملية التطوير في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
• تباين تركيبة اعضاء مجلس الادارة من حيث التخصصات ومجالات العمل والتي لا تساهم كثيرا في رسم واعداد الخطط لكل قطاع على حدة، فكل منهما استراتيجياته وسياساته واهدافه المختلفة.
• عدم تجانس اعضاء اللجنة التنفيذية «عمداء الكليات ومديري المعاهد في لجنة واحدة على الرغم من اختلاف الاهداف والرسالة لكل منهم»، والتي بالتالي تؤثر على كفاءة وجودة القرارات التي تتم مناقشتها داخل اللجنة.
• التشابك بين القطاعين في الشؤون الادارية والمالية والخدمات العامة ما يؤثر على كفاءة وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة.
• التشابك بين القطاعين في الخدمات الاكاديمية المساندة «القبول والتسجيل» مركز القياس والتقويم، المكتبات، والرعاية الطلابية، ومركز الحاسب الآلي ما يؤثر ايضا على كفاءة وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة.
• التشابك في قطاع التخطيط والتنمية (مركز تطوير المناهج، متابعة الخريجين وغيرها).
• عدم القدرة على تحقيق معايير الجودة الاكاديمية والعالمية في ظل التضخم الحالي للهيئة خصوصا (المخرجات - الادارة - اللوائح - المناهج).
• عدم القدرة على الاستثمار الامثل للموارد البشرية والمادية المتاحة في ظل التشابك بين القطاعين وحجم العمل الهائل.
• صعوبة مواكبة المستجدات والمتغيرات السريعة في اسواق العمل المحلية والعالمية من حيث الاحتياجات ومستوى المخرجات بسبب ضخامة حجم العمل.
• الصعوبة البالغة للدعم الفني والتقني في مواجهة عبء العمل الثقيل.
جواب الوزيرة
الدكتورة الفاضلة وزيرة التربية هذا العرض الذي ربما يكون مملا نسرده ليعلم الجميع الحقائق وتذكيرا لمن يعرف وثانيا لانني من المنسوبين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فطبيعي ان احرص على هذا التركيز واخيرا اخبرني الدكتور معدي العجمي بأنه في اجتماعه معك وقال لك: ان مجلس ادارة الهيئة وافق من حيث المبدأ على قرار الفصل 2004م وجاء قرار الهيئة بالموافقة بناء على الاستعانة بالمكتب الكندي العالمي والذي تتعامل معه وزارة المالية للاستشارات وظل مدة سنة يدرس ويشخص احوال الهيئة وانتهى الى ان افضل تطوير للهيئة هو خطوة الفصل بين قطاعي التطبيقي والتدريب وقد انفق على الدراسة (200) ألف، فماذا كان جواب الوزيرة على هذه الدراسة وهذا الاجماع من مجلس ادارة الهيئة؟ اجابت الوزيرة بكل هدوء: عندهم دراستهم وعندنا لجنتنا!!! وللحديث تفصيل.
محمد العوضي
