مؤشرات السلامة المالية أكدت امتلاكه قاعدة رأسمالية قوية وسيولة مرتفعة
القطاع المصرفي الكويتي... متين وقوي
- 18.5 في المئة معدل كفاية رأس المال خلال الربع الأول
- 87.7 في المئة ارتفاعاً بالشريحة الأولى من رأس المال
- 1.6 في المئة القروض غير المنتظمة والتغطية 235.2 في المئة
- 10.5 في المئة العائد على حقوق الملكية... و1.4 في المئة على الأصول
أظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بقاعدة رأسمالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة وجودة الأصول، بما يعكس قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات الإقليمية والعالمية، في ظل استمرار السياسات الرقابية والتحوطية التي ينتهجها بنك الكويت المركزي.
وكشفت البيانات المالية المجمعة للبنوك المحلية وشركاتها التابعة حسب بيانات بنك الكويت المركزي، عن محافظة القطاع المصرفي على مستويات قوية من كفاية رأس المال، إذ بلغت 18.5 في المئة بنهاية الربع الأول، مقارنة مع 18.7 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة البنوك على امتصاص الصدمات المحتملة والحفاظ على استقرارها المالي.
وفي ما يتعلق بجودة رأس المال، سجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى إجمالي قاعدة رأس المال ارتفاعاً طفيفاً إلى 87.7 في المئة مقابل 87.6 في المئة قبل عام، ما يعكس اعتماد البنوك بصورة أكبر على المكونات الرأسمالية الأعلى جودة والأكثر قدرة على تحمل المخاطر، في حين بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول 12.5 في المئة.
وعلى صعيد جودة الأصول، واصلت البنوك الحفاظ على مستويات متدنية من القروض غير المنتظمة، إذ استقرت نسبتها عند 1.6 في المئة من إجمالي القروض، بينما بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض 1.1 في المئة. كما ارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة إلى 235.2 في المئة، وهو ما يعكس قوة المخصصات التي كونتها البنوك وقدرتها على مواجهة أي تعثرات ائتمانية محتملة.
مستوى السيولة
أما على مستوى السيولة، فقد سجلت نسبة السيولة الرقابية ارتفاعاً إلى 22.6 في المئة مقارنة مع 21.5 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يعكس تمتع البنوك بملاءة نقدية مرتفعة وقدرتها على تلبية الالتزامات التمويلية ومواجهة أي ضغوط مفاجئة في الأسواق.
وبلغت نسبة الدخل الأساسي (التي تشمل صافي الإيرادات من الفوائد وصافي الإيرادات من الرسوم) إلى الدخل التشغيلي 82.4 في المئة، وسجلت نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد إلى متوسط الأصول 85.3 في المئة، وبلغ العائد متوسط حقوق الملكية 10.5 في المئة، أما العائد على متوسط الأصول 1.4 في المئة، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات 72.1 في المئة.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل العمل ضمن مستويات آمنة، مستفيداً من النهج الرقابي الاحترازي الذي أسهم في تعزيز متانة البنوك وتحسين قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والمالية.
وتؤدي مؤشرات السلامة المالية دوراً مزدوجاً، يتمثل الأول في دعم السياسات الاحترازية وتعزيز الاستقرار المالي عبر قياس متانة القطاع المصرفي، بينما يتمثل الثاني في توفير أدوات تحليلية تساعد الجهات الرقابية على رصد المخاطر مبكراً من خلال متابعة مؤشرات مثل القروض غير المنتظمة، والسيولة، وكفاية رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين.
السلامة المالية
ولا تقتصر أهمية مؤشرات السلامة المالية على التعامل مع الأزمات المالية الكبرى، وإنما تمتد إلى متابعة الأداء الدوري للقطاع المصرفي، إذ يعكس التحسن المستدام في هذه المؤشرات قوة القطاع واستقراره، بينما قد تنبه التراجعات أو التقلبات المستمرة إلى وجود ضغوط أو مخاطر تستدعي التدخل المبكر.
وتمتد فوائد هذه المؤشرات إلى المستثمرين والأفراد ورواد الأعمال، لما توفره من معلومات تعكس متانة النظام المالي وتدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية، فضلاً عن مساهمتها في بناء أطر رقابية أكثر كفاءة تعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
