القاهرة والرياض: الاعتداءات الإيرانية تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة

أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، «الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، الاثنين، أن الوزيرين، جددا خلال اتصال هاتفي، «إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك دول الخليج والأردن».

وشددا على أن «الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً خطيراً لأمن و استقرار المنطقة»، كما أكدا «أهمية الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع».

الحكومة اليمنية تستهدف مدرج صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط

منذ 59 دقيقة

ترامب سيحمي هرمز مقابل 20 % على الشحنات المنقولة

منذ 59 دقيقة

وتوافق عبدالعاطي وفيصل بن فرحان، على «أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن». ورفضا «أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة».

وتبادل الوزيران، الرؤى في شأن الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ودور الرباعي الاقليمي (مصر، السعودية، تركيا وباكستان)، باعتباره منصة مهمة للتشاور والتنسيق ودعم المساعي الرامية إلى احتواء التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناولا عدداً من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، وأكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي».

القضاء يرفض

وفي أزمة قضائية - إعلامية، أصدر نادي «قضاة مصر»، بياناً جاء فيه، «انطلاقاً من مسؤوليته في الذود عن هيبة القضاء المصري وصون مكانته، وحفاظاً على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية، قرر مجلس إدارة النادي، التقدم ببلاغ إلى النائب العام، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، ورئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الدستور الإعلامي محمد الباز، على خلفية ما تضمنه البرنامج، من تناول اعتبره النادي متجاوزاً للحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، وتدخلا غير جائز في شؤون العدالة، وتعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري، وتعمداً لإثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة».

وأضاف«مع التأكيد أن حرية الرأي والتعبير، رغم كونها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، ليست حقاً مطلقاً، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية أو النيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري أو في ما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة».

وقدم الباز، اعتذاراً إلى نادي القضاة في شأن التصريحات التي أدلى بها حول الحكم القضائي الصادر في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة «المستقيلة» جيهان زكي، مؤكداً احترامه الكامل للقضاء وأحكامه.

وأشار إلى أن ما صدر عنه من تصريحات في شأن الحكم القضائي لم يكن المقصود منه بأي حال من الأحوال الإساءة إلى القضاء أو التشكيك في أحكامه أو الانتقاص منها.

من جهته، قال بكري، إنه«لا يمكن لأحد أن يزايد على موقفه من القضاء»، مشدداً على أنه ظل طوال حياته مدافعاً عن استقلال السلطة القضائية وأحكامها، ووقف في مواجهة الهجمات التي تعرض لها القضاة، لا سيما خلال فترة حكم جماعة«الإخوان»، كما شارك في المؤتمرات التي عقدها نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، دفاعاً عن استقلال القضاء.

وأضاف في بيان، أنه سبق أن أصدر كتاباً بعنوان «الإخوان والقضاء» وثّق فيه ما وصفه بملحمة القضاء المصري ودوره في الدفاع عن الوطن واستقلاله.

وأوضح أن مداخلته مع الباز، في شأن استقالة زكي، تضمنت تأكيد احترامه لحكم القضاء وإشادته باستجابتها للحكم وتقديمها الاستقالة، وأن انتقاداته انصبت على ما وصفه بـ «الحملة الممنهجة»، التي تعرضت لها الوزيرة السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال إنها طالت كرامتها وحياتها الشخصية.

قضايا إرهاب

من ناحية ثانية، قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، بتأييد السجن 5 سنوات، بحق عنصر«إخواني» بترويج أخبار كاذبة والتحريض على العنف، عبر منصات التواصل، في القضية الرقم 31340 لسنة 2025، جنايات الهرم.

تصديق عسكري

في سياق منفصل، صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر، على تعيين العقيد أركان حرب أحمد عتمان، في وظيفة الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة، خلفاً للعميد أركان حرب غريب عبدالحافظ، والذي تولى منصبه في 12 يونيو 2021.