لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة
مصر تفض تشابكاً تاريخياً بين وزاراتها... بـ 196 مليار جنيه
في تحركات لفض التشابكات المالية بين الوزارات والوحدات الحكومية في مصر، شهدت القاهرة، توقيع اتقافيات تعاون، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقاً لمختلف أوجه التنمية المستدامة.
وقالت، مصادر حكومية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينات القرن الماضي بإجمالي 196 مليار جنيه، بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
ووسط، عمل يتواصل من المعنيين في الحكومة، واجتماعات كثيرة، تجاه ملف الديون، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الديون بالنسبة للدخل تراجعت إلى 82 %، مقابل 91 % تقريباً، والحكومة تستهدف 78 %، الفترة المقبلة، ما يعني أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو خفض التضخم.
كاشفاً، في تصريحات لـ «التليفزيون المصري»، أن قيمة مشروع علم الروم الساحل الشمالي الغرب»، تم توجيهه إلى خفض الدين، والدولة نقلت أصولاً للشراكة مع القطاع الخاص، واستخدام الإيرادات في خفض الدين العام، ما يعكس اهتمام الحكومة بهذا الأمر.
من جانبها أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول نجح خلال الأسبوعين الماضيين في إضافة، ما يقارب من 12 ألف برميل يومياً من الزيت الخام و المتكثفات إلى إنتاج منطقة الصحراء الغربية 10 آلاف برميل يومياً من حقول شركة خالدة للبترول، 1500 برميل من حقول الشركة العامة للبترول بمنطقة أبو سنان.
وأضافت أن الزيادة، ناتجة عن وضع 5 آبار جديدة على الإنتاج، تشمل 3 آبار تنموية وبئرين استكشافيين، في ترجمة سريعة لنجاح برامج الحفر والتنمية.
وأعلن، البنك المركزي المصري، عن بيع، أذون خزانة محلية لأجل 91 يوماً و273 يوماً، بقيمة إجمالية بلغت 207.31 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، بزيادة تقارب 3.5 مرة عن السيولة المستهدفة البالغة 60 مليار جنيه.
