كشفوا لـ «الراي» إنها قدرت العام 2000 بنحو 300 مليون جنيه
3 آلاف وريث لـ «الزعيم» قاضوا الأوقاف المصرية: أعيدوا لنا أوقاف جدنا عمر مكرم
مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير
عمر مكرم
| القاهرة - من علاء الكيلاني |
بعد 188 عاما على رحيله وجد أحفاد الزعيم المصري الراحل عمر مكرم أنفسهم مضطرين لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد وزارة الأوقاف في بلادهم لتعنتها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحتهم وتقضي بإعادة ممتلكات جدهم إليهم لامتناعها عن صرف ريع أوقافه 40 عاما وهو البلاغ الذي تعرفت «الراي» على تفاصيله.
اللواء محمد صالح مكرم - (أحد أحفاد الزعيم الراحل) - أوضح أن أوقاف جده الذي كان نقيبا للأشراف وتوفي في العام 1822 هي وقف أهلي بنسبة 97 في المئة والباقي خيري للإنفاق على الفقراء والمقابر والصيانة.
مضيفا لـ «الراي»: «حتى العام 1970، كان والدي صالح مكرم وبمعاونة المخرج جمال مدكور يديران هذا الوقف لصالح الورثة، وكان الريع كبيرا جدا لكثرة الأملاك وتنوعها».
وكشف عن أن «الوقف يشمل بنايات وأراضي بناء وأخرى زراعية وحدائق ومباني أثرية ومبلغ 30 ألف جنيه ذهب مودعة في خزينة الدولة المصرية»، منوها إلى أنه «تم تقييم الوقف رسميا العام 2000 بمبلغ 300 مليون جنيه، فيما يبلغ عدد الورثة الحاليين حسب الإعلانات الشرعية الموثقة وشجرة آل عمر مكرم نحو 3 آلاف وريث منتشرين في محافظات مصر».
وأكد اللواء صالح مكرم، أنه صدر لصالحنا (الورثة) العديد من الأحكام القضائية في مجلس الدولة المصري العام 1995، لكن وزير الأوقاف لم ينفذها، بالرغم من أن ريع الوقف يصرف كحوافز لموظفي وزارته، ولم يتم صرفه لأي وريث».
وأكد أن «عددا كبيرا من الورثة يعيشون تحت خط الفقر بل يكاد يتسولون لقمة العيش، ولكنهم لم يمدوا أيديهم لأحد لأنهم من الأشراف، حيث يمتد نسبنا إلى الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، والأشراف لا يتسولون؟!»
واستطرد قائلا: «رفعت مئات الشكاوى لجميع الجهات المسؤولة في مصر منذ العام 2000 وحتى الآن، وعرضت شخصيات نافذة التوسط نظير نسبة 30 في المئة من ممتلكات الوقف حتى نسترده، لكننا رفضنا هذا المبدأ».
اللواء مكرم نوه إلى أن أحد الأحكام التي صدرت لصالحهم من مجلس الدولة كانت في الدعوى رقم 18710 بتاريخ 20 مايو العام 2007 وقضت بتسليم الورثة البناية رقم 45 بشارع ابن الرشيد، جزيرة بدران في منطقة شبرا (شمال القاهرة)، والمؤجرة لوزارة التربية والتعليم منذ العام 1935، غير أن وزارة التربية والتعليم امتنعت عن تنفيذ الحكم الذي كان مذيلا بالصيغة التنفيذية الجبرية».
وأضاف: «أقمت بعد ذلك دعوى أخرى وصدرت لنا أحكام مؤيدة للحكم الأول برقم 45112 بتاريخ 14 يوليو العام 2009، وتمت مخاطبة وزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومحافظ القاهرة ورئيس حي روض الفرج بصفاتهم، ولم يتم التنفيذ، فاضطررت لعرض الموضوع على النائب العام تحت رقم 20254 العام 2009، ولم أتلق ردا حتى الآن».
وأكد حفيد الزعيم الراحل أن هذه« البناية عبارة عن فيللا سكنية مساحتها 600 متر مربع، وتم تنكيسها أكثر من 25 مرة بسبب الهزات الأرضية، وطلبت الهيئة العامة للأبنية التعليمية شراءها من الوقف فرفضنا جميعا لأننا قررنا بعد التسلم تحويله لمتحف قومي باسم الزعيم الراحل عمر مكرم تخليدا لذكراه وتاريخه المجيد».
بعد 188 عاما على رحيله وجد أحفاد الزعيم المصري الراحل عمر مكرم أنفسهم مضطرين لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد وزارة الأوقاف في بلادهم لتعنتها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحتهم وتقضي بإعادة ممتلكات جدهم إليهم لامتناعها عن صرف ريع أوقافه 40 عاما وهو البلاغ الذي تعرفت «الراي» على تفاصيله.
اللواء محمد صالح مكرم - (أحد أحفاد الزعيم الراحل) - أوضح أن أوقاف جده الذي كان نقيبا للأشراف وتوفي في العام 1822 هي وقف أهلي بنسبة 97 في المئة والباقي خيري للإنفاق على الفقراء والمقابر والصيانة.
مضيفا لـ «الراي»: «حتى العام 1970، كان والدي صالح مكرم وبمعاونة المخرج جمال مدكور يديران هذا الوقف لصالح الورثة، وكان الريع كبيرا جدا لكثرة الأملاك وتنوعها».
وكشف عن أن «الوقف يشمل بنايات وأراضي بناء وأخرى زراعية وحدائق ومباني أثرية ومبلغ 30 ألف جنيه ذهب مودعة في خزينة الدولة المصرية»، منوها إلى أنه «تم تقييم الوقف رسميا العام 2000 بمبلغ 300 مليون جنيه، فيما يبلغ عدد الورثة الحاليين حسب الإعلانات الشرعية الموثقة وشجرة آل عمر مكرم نحو 3 آلاف وريث منتشرين في محافظات مصر».
وأكد اللواء صالح مكرم، أنه صدر لصالحنا (الورثة) العديد من الأحكام القضائية في مجلس الدولة المصري العام 1995، لكن وزير الأوقاف لم ينفذها، بالرغم من أن ريع الوقف يصرف كحوافز لموظفي وزارته، ولم يتم صرفه لأي وريث».
وأكد أن «عددا كبيرا من الورثة يعيشون تحت خط الفقر بل يكاد يتسولون لقمة العيش، ولكنهم لم يمدوا أيديهم لأحد لأنهم من الأشراف، حيث يمتد نسبنا إلى الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، والأشراف لا يتسولون؟!»
واستطرد قائلا: «رفعت مئات الشكاوى لجميع الجهات المسؤولة في مصر منذ العام 2000 وحتى الآن، وعرضت شخصيات نافذة التوسط نظير نسبة 30 في المئة من ممتلكات الوقف حتى نسترده، لكننا رفضنا هذا المبدأ».
اللواء مكرم نوه إلى أن أحد الأحكام التي صدرت لصالحهم من مجلس الدولة كانت في الدعوى رقم 18710 بتاريخ 20 مايو العام 2007 وقضت بتسليم الورثة البناية رقم 45 بشارع ابن الرشيد، جزيرة بدران في منطقة شبرا (شمال القاهرة)، والمؤجرة لوزارة التربية والتعليم منذ العام 1935، غير أن وزارة التربية والتعليم امتنعت عن تنفيذ الحكم الذي كان مذيلا بالصيغة التنفيذية الجبرية».
وأضاف: «أقمت بعد ذلك دعوى أخرى وصدرت لنا أحكام مؤيدة للحكم الأول برقم 45112 بتاريخ 14 يوليو العام 2009، وتمت مخاطبة وزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومحافظ القاهرة ورئيس حي روض الفرج بصفاتهم، ولم يتم التنفيذ، فاضطررت لعرض الموضوع على النائب العام تحت رقم 20254 العام 2009، ولم أتلق ردا حتى الآن».
وأكد حفيد الزعيم الراحل أن هذه« البناية عبارة عن فيللا سكنية مساحتها 600 متر مربع، وتم تنكيسها أكثر من 25 مرة بسبب الهزات الأرضية، وطلبت الهيئة العامة للأبنية التعليمية شراءها من الوقف فرفضنا جميعا لأننا قررنا بعد التسلم تحويله لمتحف قومي باسم الزعيم الراحل عمر مكرم تخليدا لذكراه وتاريخه المجيد».
