خلال جلسة نقاشية نظّمتها «تشجيع الاستثمار»
مهند الصانع: التطور التشريعي يُعزّز تنافسية سوق المال... محلياً
أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الموازي كابيتال، مهند الصانع، أن التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها القطاع المالي في الكويت تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية سوق رأس المال ودعم استدامة الشركات، لافتاً إلى أن هذه المتغيرات تخلق فرصاً واعدة للابتكار والنمو في مختلف القطاعات المالية.
جاء ذلك خلال مشاركة الصانع في جلسة نقاشية نظّمتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «كديبا»، بالتعاون مع مجموعة «The Business Year»، تحت عنوان (سلسلة القيادة الفكرية: إطلاق إمكانات السوق الكويتي)، بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، ونخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل البيئة الاستثمارية في الكويت.
وخلال الجلسة، استعرض الصانع التأثير الإيجابي للتعديلات التشريعية الاقتصادية الأخيرة والصادرة من قبل هيئة أسواق المال، على شركات الوساطة المالية وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، موضحاً أن تحديث الأطر التنظيمية يُسهم في تعزيز الابتكار، وتطوير الخدمات المالية بشكل سريع، ورفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن تأسيس مكاتب لعدد من الشركات العالمية الرائدة في الكويت، مثل جولدمان ساكس ومايكروسوفت وجوجل وبلاك روك، يُعد انعكاساً مباشراً للتعديلات والتطورات الإيجابية التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية السوق الكويتي وترسيخ مكانته كوجهة واعدة للاستثمار والأعمال.
كما تطرّق الصانع إلى أهمية الشركات العائلية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى ضرورة تبني حلول عملية تضمن استدامة أعمالها وتعزّز قدرتها على النمو والتوسع عبر الأجيال. مؤكدا أن الإدراج في بورصة الكويت يُعد من أبرز الخيارات الإستراتيجية الناجحة لهذه الشركات، لما يوفره من مزايا تتعلّق بتعزيز الحوكمة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل، فهناك العديد من النماذج الناجحة لشركات عائلية استفادت من الإدراج، حيث أسهم ذلك بشكل ملموس في تسريع وتيرة نموها وتطوير أعمالها خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن مواكبة التحولات الاقتصادية والتشريعية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية ورؤية الكويت المستقبلية.
