إشراقات
الاعتداءات الإيرانية... مَن يتحمّل تكلفتها؟
في ظل الحرب الحالية القائمة والتي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جراءها... وهنا تبرز قضية في غاية الأهمية لا يمكن تجاهلها، وهي مسألة تعويض دول الخليج العربية عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الإيرانية المباشرة أو غير المباشرة. فهذه الاعتداءات لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل خلفت خسائر ملموسة طالت البنية التحتية الحيوية، والمنشآت النفطية، والأمن الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي بشكل عام. حيث تعرضت منشآت حيوية في بعض دول الخليج لهجمات استهدفت مصادر الطاقة، والتي نسأل الله عز وجل أن تقف عند تلك الحدود. وهي التي تمثل شريان الاقتصاد ليس فقط لهذه الدول، بل للعالم بأسره.
هذه الهجمات لم تؤثر فقط على الإنتاج النفطي، بل أحدثت حالة من القلق في الأسواق العالمية، ورفعت من تكاليف التأمين والنقل، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصادات الخليجية. ومن هنا، فإن الحديث عن التعويض لا يعد ترفاً سياسياً، بل هو حق مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية.
إن مبدأ التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات هو مبدأ راسخ في القانون الدولي، حيث تتحمل الدولة المعتدية مسؤولية إصلاح الضرر الذي تسببت به.
وفي هذا السياق، فإن تحميل إيران مسؤولية هذه الأضرار يندرج ضمن هذا الإطار القانوني، خصوصاً في ظل وجود دلائل واتهامات دولية متكررة تربطها بتلك الهجمات، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء في المنطقة حيث لا تقتصر الخسائر على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الأمنية والسياسية، حيث اضطرت دول الخليج إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، وتعزيز إجراءات الحماية لمنشآتها الحيوية، وهو ما شكل عبئاً إضافياً على ميزانياتها العامة. كما أن حالة عدم الاستقرار التي تسببت بها هذه الاعتداءات أثرت على مناخ الاستثمار، وأدت إلى تردد بعض المستثمرين في ضخ أموالهم في المنطقة.
ومن هذا المنطلق، فإن المطالبة بتعويضات عادلة لا تهدف فقط إلى جبر الضرر، بل تحمل أيضاً بعداً ردعياً، يهدف إلى منع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل. فإقرار مبدأ المحاسبة يرسل رسالة واضحة بأن أي تجاوز للقانون الدولي لن يمر دون تبعات.
وفي الختام، فإن دول الخليج العربية، التي التزمت على الدوام بسياسات الاعتدال والحفاظ على الاستقرار، تستحق أن يتم إنصافها عبر آليات دولية عادلة تضمن تعويضها عن الخسائر التي تكبدتها. فإرساء العدالة لا يخدم هذه الدول فقط، بل يعزز من استقرار المنطقة والعالم، ويؤكد أن القانون الدولي لا يزال قادراً على حماية الحقوق وصون الأمن الجماعي. والله الموفق والحافظ.
