قرار «التجارة» يسري حتى 30 يونيو ولها حق تمديده عند الضرورة
مروة الجعيدان: دعم الاستيراد يغطي زيادة السعر والشحن والتأمين
- الأدوية ضمن اختصاص «الصحة» والتنسيق معها عند الحاجة لتوفير الدعم
- أي شركة تُخالف الضوابط سترد الدعم ولن تُشمل بأي برامج مستقبلية
أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، مروة الجعيدان، أن الهدف الأساسي من القرار رقم 30 / 2026، بشأن دعم التكاليف الإضافية يتمثل في ضمان تدفق السلع الأساسية إلى الكويت دون انقطاع، والعمل على تثبيت أسعارها في السوق المحلي، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع بأسعار مناسبة.
وأوضحت الجعيدان، في تصريح لتلفزيون الكويت، أن القرار يأتي في إطار دعم المستوردين وحماية المستهلكين من موجات الغلاء التي تفاقمت نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وبيّنت الجعيدان، أن القرار يسري من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو المقبل، مع احتفاظ الوزارة بحق تمديده متى ما رأت ضرورة لذلك، وفقاً للظروف والمتغيرات في الأسواق العالمية.
وفي ما يتعلق بآلية احتساب الدعم، أشارت الجعيدان إلى أنه يشمل الفارق بين تكاليف الاستيراد قبل تاريخ 28 فبراير الماضي والتكاليف الفعلية اللاحقة لهذا التاريخ، موضحة أن هذا الفارق يشمل أي زيادة في سعر المنتج أو تكاليف الشحن أو التأمين.
واستثنت من ذلك التكاليف الاعتيادية الأخرى، مثل تكاليف التخزين في المستودعات المحلية، والتي لا تدخل ضمن نطاق الدعم.
وأضافت الجعيدان أن الدعم يشمل السلع الأساسية المدرجة في القرار، وهي تلك التي تُعد ضرورية للاستهلاك اليومي للأسرة، مثل الأرز والطحين والزيوت والعدس والمعلبات، لكونها قابلة للتخزين لفترات طويلة.
وأوضحت أن بعض السلع، مثل الحليب طويل الأمد والبيض، يتم إنتاجها محلياً، في حين أن اللحوم وغيرها من المواد تخضع للاستيراد، لافتة إلى أن وزير التجارة والصناعة يملك صلاحية إضافة سلع أخرى إلى قائمة الدعم متى ما دعت الحاجة، خصوصاً في حال تأثرها باضطرابات الإمدادات العالمية.
وفيما يخص الأدوية والعقاقير الطبية، أكدت الجعيدان أنها تندرج ضمن اختصاص وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق معها عند الحاجة لتوفير الدعم للأدوية الضرورية.
وشددت على أن جميع الشركات المشمولة بالدعم ستخضع لمتابعة دقيقة تشمل أسعار البيع ومستويات المخزون، مؤكدة أن أي شركة تخالف الضوابط المعتمدة ستُجبر على استرداد الدعم، ولن يتم شمولها بأي برامج دعم مستقبلية.
