بيني وبينكم
جهود حكومية مشكورة... ومُناشدات!
تشكّراً للجهات الحكومية لدورها الوطني في التعامل مع آثار هذه الحرب التي فرضت علينا، وتحية وتقدير للصفوف الأمامية الساهرين على أمن الوطن.
وفي صحفنا أمس الثاني من أبريل 2026، جهات حكومية لفتت إلى أهمية قطاع المال والأعمال في ظل هكذا ظروف، وهي ظروف حرب، لهذا نبّهت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتزام الشركات بدفع حقوق العمال والمُوظّفين وعدم التراخي ومُخالفة قوانين العمل، وهذا أمر جيد من جهة حكومية.
وأنا كاتب المقال أكتب بين الحين والآخر، وقد لا أمثل نفسي، ولكن قد أمثل آخرين، والكاتب يكون دائماً صوتاً لقطاع مجتمعي حيث تصلنا مناشدات.
وفعلاً وصلتني مناشدات من رجال أعمال يطلبون أن تصل الرسالة، وأن تكون هناك إجراءات تتوازن مع الأحداث وتُخفّف الضغط عليهم وعلى مصالحهم، حيث توقّفت بعض الأعمال نتيجة الأوضاع وتعطّلت مصالح، وهذا أمر طبيعي، لهذا اضطر البعض لمنح العاملين إجازاتهم السنوية مبكراً أو اتخذ إجراءات أخرى منها البقاء في البيوت.
المناشدة عبر هذا المقال تُطالب بالنظر في وقف أو تجميد رسوم الإقامات على العاملين وأسرهم، وهناك من يريد السفر والعودة حتى تنتهي الأزمة، لكن المطار مغلق والتذاكر بأسعار مضاعفة لهم ولأفراد أسرهم، أو إن البعض من المقيمين قد يعجز عن تسديد إيجارات السكن أو أية فواتير.
وهذه مناشدة من أصحاب أعمال من لدى شركاتهم مُخالفات بسيطة وغيرها، وهنا يتم وقف ملف الشركة، هنا صاحب العمل يعجز أن يُجدّد إقامة العامل، وبالتالي يكون العامل مُخالفاً، وهو لا ذنب له وقد يكون مُعرّضاً للإبعاد.
هناك كثير من الأمور خاصة بالسوق وأصحاب الأعمال، لهذا نتمنّى أن يكون هناك اجتماع مع فريق من أصحاب الأعمال أو مع غرفة التجارة والصناعة، ووضع كلّ المعوقات وبحث الحلول حتى نعبر هذه الأزمة بنجاح وبتوفيق من الله.
ما نعنيه أننا في ظروف حرب وظروف غير طبيعية، لذا النظر في كثير من القرارات ضروري أو تجميد بعضها مُوقّتاً حماية لأصحاب الأعمال والعاملين والوقوف معهم حتى تستقر الأوضاع.
نتمنّى ذلك.
