4.4 مليار دولار أموالاً ساخنة خرجت خلال مارس
20 شركة حكومية تُقيد ببورصة مصر... نهاية أبريل
في جديد، ملف الشركات المصرية المملوكة للدولة، وتحديث برنامج الطروحات الحكومية وموقف الشركات المقرر نقلها الي الصندوق السيادي، أعلنت الحكومة المصرية أنه تقرر عقد اجتماعات عدة لمتابعة الموقف النهائي وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد، إنه يتم حاليا متابعة موقف 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقاً، والتي سيتم قيدها موقتاً في البورصة، وخلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات منها قيداً موقتاً، نهاية أبريل الجاري سيتم قيد الشركات المتبقية، كما يتم بحث موقف الـ40 شركة التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وأضاف، أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات وهذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المال السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات.
وفي ما له صلة، أظهرت بيانات البورصة المصرية، تراجعاً كبيراً في تعاملات المستثمرين الأجانب خلال أول شهر من الحرب الاقليمية الحالية، حيث سجلت صافي خروج بنحو 4.39 مليار دولار من أدوات الدين المعروفة بـالأموال الساخنة، وسجل الأسبوع الثالث من الحرب، دخول أجنبي بلغ 3.57 مليار، نتيجة توقعات قرب انتهاء الصراع، ما ساهم في تقليل خسائر الخروج التي تجاوزت 6 مليارات إجمالاً في أول أسبوعين.
وفي قطاع الطاقة والوقود، أعلن الرئيس التنفيذي في شركة دراغون أويل الإماراتية المتخصصة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز عبدالكريم المازمي، في تصريح على هامش المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس2026»، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر لا تقل عن 3 مليارات السنوات المقبلة، مع خطط لتوسيع أنشطتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلي بحث الشركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول في مصر، تجديد عقد الامتياز في خليج السويس لمدة تتراوح بين 20 و30 عاماً، إلى جانب حفر بئر استكشافية خلال الربع الثالث من العام الحالي وبئر أخرى لاحقاً.
