العمومية غير العادية صادقت على تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي
مساهمو «الوطني» يقرّون زيادة رأس المال المصرّح... لـ 1.5 مليار دينار
- مجلس الإدارة يقرر زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرّح به
- تفويض المجلس بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وشروطها وأحكامها
عقد بنك الكويت الوطني اجتماع جمعيته العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت 71.066 في المئة من المساهمين، حيث أقرت الجمعية جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها زيادة رأس المال المصرح به، إضافة إلى تعديل عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، ما يؤكد ثقة المساهمين في إستراتيجية البنك وخططه المستقبلية، وحرصهم على دعمه في تعزيز متانة مركزه المالي واقتناص فرص النمو.
وصادق المساهمون خلال العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 1 مليار دينار موزعاً على 10 مليارات سهم إلى 1.5 مليار موزعاً على 15 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، على أن يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرّح به.
وفوّضت العمومية مجلس الإدارة بتحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، كما فوّض المساهمون مجلس الإدارة أيضاً في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين أن يقرر إضافة علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد، وأن يحدد قيمة هذه العلاوة لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذُكر مما تقدم، مع مراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.
الاقتطاع السنوي
وأقرت الجمعية تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي لـ «الوطني»، لتعكس رأس المال المصرح به بعد إقرار زيادته، إلى جانب تعديل المادة (49) من النظام الأساسي المتعلقة بسياسات الاقتطاع السنوي للاحتياطي الإجباري والاختياري، ونسبة الـ 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تهدف هذه التعديلات إلى منح مجلس الإدارة مرونة أكبر في إدارة الفوائض المالية، بما في ذلك إمكانية توزيع أرباح نقدية نصف سنوية شريطة أن تكون من أرباح محققة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع.
وتأتي هذه القرارات التي اعتمدتها العمومية غير العادية لـ «الوطني» في إطار إستراتيجية البنك لتعزيز متانة مركزه المالي ودعم قدرته على التوسع في عملياته التشغيلية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة، وكان «الوطني» عقد اجتماع العمومية العادية عن 2025 بتاريخ 14 مارس الجاري، حيث أقرت جميع بنود جدول أعمالها، وعلى رأسها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم وأسهم منحة 5 في المئة (5 أسهم لكل 100 سهم)، انطلاقاً من التزام البنك بتعظيم القيمة لمساهميه، وبما يعكس قوة مركزه المالي وقدرته على مواصلة تحقيق أداء متميز مع الحفاظ على مرونة قاعدته الرأسمالية.
يذكر أن عمومية «الوطني» عقدت برئاسة رئيس مجلس الإدارة حمد البحر ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر والرئيس التنفيذي- الكويت صلاح الفليج.
