أمين «التعاون الخليجي» يرحب باعتماد «مجلس حقوق الإنسان» قراراً في شأن آثار العدوان الإيراني
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع مشروع قرار في شأن آثار العدوان العسكري الذي تشنه إيران والذي حظي بدعم واسع واستثنائي من أكثر من 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.
وقال البديوي في بيان إن اعتماد هذا القرار خلال جلسة النقاش الطارئة التي عقدت ضمن أعمال الدورة ال61 لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران على دول مجلس التعاون والأردن يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.
وأشاد بمضمون القرار المعتمد المقدم من مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون والأردن لا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات غير المبررة والمتعمدة التي شنتها إيران على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول مجلس التعاون والأردن إلى جانب التداعيات الأوسع للهجمات الإيرانية غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة بالإضافة إلى أثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.
ورحب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين والإيقاف الفوري لانتهاكاتها وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.
وأكد أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقا دوليا واسعا على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.
وأشار إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.
وجدد التأكيد على مواصلة دول مجلس التعاون نهجها الراسخ والقائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية مرحبا باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقا لمخرجات القرار المعتمد ودعم كل الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة مملكة البحرين إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في جنيف لعقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.
