اتجاهات
تحول الهجمات على الخليج من المواجهة العسكرية إلى الاقتصادية
تشهد دول الخليج في المرحلة الراهنة تحولاً نوعياً في طبيعة الهجمات عليها حيث لم تعد تقتصر على الأهداف العسكرية التقليدية بل اتجهت نحو استهداف البنية التحتية الاقتصادية وعلى رأسها المنشآت النفطية، وهو ما يعكس إعادة صياغة لقواعد الاشتباك بما يحقق ضغطاً أعلى بتكلفة عسكرية أقل، إذ باتت الطاقة تمثل نقطة الارتكاز في معادلة الردع والضغط الإستراتيجي.
وفي هذا السياق تتقاطع حسابات الأمن مع اعتبارات السوق العالمي، خصوصاً في ظل الدور المحوري الذي تلعبه دول الخليج داخل منظومة أوبك، الأمر الذي يجعل أي تهديد مباشر لهذه المنشآت لا يقرأ فقط كتصعيد إقليمي بل كإشارة اضطراب في الاقتصاد الدولي بأسره، ومن هنا تتجه دول الخليج إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها الدفاعية عبر تعزيز منظومات الحماية للبنية التحتية الحيوية، وتوسيع نطاق الشراكات الأمنية مع القوى الكبرى بالتوازي مع تبني سياسات خارجية أكثر توازناً تقوم على تنويع التحالفات والانخراط في مسارات تهدئة مدروسة بما يضمن تقليل الانكشاف الإستراتيجي والحفاظ على استقرار تدفقات الطاقة.
وفي هذا الإطار تبرز الكويت كنموذج دبلوماسي متوازن يعتمد على نهج الوساطة والحياد الإيجابي، حيث تسعى إلى تحييد اقتصادها الوطني عن تداعيات التصعيد عبر تعزيز جاهزية منشآتها النفطية وتطوير بنيتها الأمنية، مع الاستمرار في لعب دور توافقي داخل المنظومة الخليجية والإقليمية والدولية، وهو ما يمنحها حق حركة أوسع للتعامل مع الأزمات دون الانخراط المباشر في محاور الصراع. ويعكس في الوقت ذاته إدراكاً إستراتيجياً بأن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يتطلب إدارة دقيقة للعلاقات الخارجية في بيئة إقليمية شديدة التوتر.
