أرباح «العملية للطاقة» تنمو 202 في المئة إلى 5.7 مليون دينار 2025

أعلنت الشركة العملية للطاقة تحقيقها أرباحاً صافية في 2025 تقدر بنحو 5.7 مليون دينار بنمو 202 في المئة مقابل 1.9 مليون 2024، بربحية سهم 14.35 فلس بنمو 184 في المئة، فيما بلغت الإيرادات 31.9 مليون بزيادة 53 في المئة.

وتعليقاً على نتائج الشركة، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ مبارك عبدالله الصباح: «تعكس نتائج 2025 متانة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في مجال التنقيب والإنتاج في الكويت، كما تمثل هذه النتائج بداية مرحلة جديدة من النمو في مرحلة ما بعد الإدراج. وبفضل سجل الأعمال القوي والعلاقات الممتدة مع شركات النفط الوطنية، والشراكات الإستراتيجية مع رواد التقنية العالميين، وتواصل الشركة ترسيخ موقعها كشريك وطني موثوق يدعم تطوير قطاع النفط والغاز في الدولة وتعزيز المحتوى المحلي، مع التركيز على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

وأضاف العبدالله: «في سياق المستجدات الإقليمية الراهنة، نودّ التأكيد أن العمليات التشغيلية لـ (العملية للطاقة) مستمرة بكفاءة وانتظام في دعم قطاع النفط والغاز في الكويت، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة لموظفيها وعملائها، وتظل الشركة ملتزمة بخدمة الدولة والمساهمة في استقرار صناعة الطاقة الوطنية».

سعرالنفط الكويتي يقفز إلى 148.62 دولار

منذ ساعة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 5.58 دولار ليبلغ 148.62 دولار

منذ 9 ساعات

خدمات الحفر

وتشكل خدمات الحفر نحو 72 في المئة من إجمالي سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يبلغ 5.01 سنوات، وخلال 2025، واصلت «العملية للطاقة» تحقيق أداء تشغيلي قوي، حيث بلغ معدل تشغيل أسطول الحفارات 100 في المئة عبر جميع الحفارات العشرين العاملة لدى الشركة. ويعد هذا العام الرابع على التوالي الذي تحافظ فيه الشركة على هذا المستوى من الكفاءة التشغيلية، ما يعكس قوة أسطولها الحديث والمصمم لاحتياجات السوق، إلى جانب التزامها الصارم ببرامج الصيانة الوقائية وتطبيق أعلى معايير الانضباط التشغيلي منذ تأسيسها.

وتمثل خدمات حقول النفط حالياً نحو 28 في المئة من إجمالي سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يتراوح بين 6 و7 سنوات، وفي إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتنويع مصادر إيراداتها، شهد هذا القطاع تقدماً ملحوظاً خلال 2025، حيث نجحت «العملية للطاقة» في توقيع عدد من العقود الجديدة والحصول على تأهيلات مسبقة لمشروعات إضافية، ما أسهم في تعزيز حضورها في هذا المجال وزيادة مساهمة خدمات حقول النفط ضمن أنشطة الشركة التشغيلية.

وتواصل «العملية للطاقة» التركيز على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية لعام 2026، مع المحافظة على مرونة العمليات التشغيلية في ظل المستجدات الراهنة. ورغم احتمال تأثر بعض أنشطة قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، لا سيّما أعمال التكرير والتسويق، ببعض الاضطرابات قصيرة الأمد، فإن أنشطة الشركة تقتصر على أعمال التنقيب والإنتاج، وعلى وجه الخصوص مجالَي الحفر وخدمات حقول النفط، وهي أنشطة تسير وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

التخزين الإستراتيجي

واتخذت «العملية للطاقة» مجموعة تدابير وقائية هادفة إلى الحد من المخاطر اللوجستية المحتملة، شملت التفعيل المبكر لخطط الاستجابة للطوارئ، إلى جانب التخزين الإستراتيجي لقطع الغيار الأساسية.

وفي ضوء المعطيات الحالية، وبافتراض عدم حدوث تدهور جوهري في البيئة الأمنية الإقليمية، تتوقع الشركة استمرار أعمال قطاع التنقيب والإنتاج دون تأثير جوهري، مستندةً إلى سجل أعمال قوي يبلغ 321.5 مليون دينار، بما يوفّر وضوحاً قوياً في الإيرادات المستقبلية، إلى جانب محفظة نشطة من العقود الجاري تنفيذها أو قيد التفعيل.

وتواصل «العملية للطاقة» تنفيذ خطتها للنمو من خلال التوسع في أسطولها ليصل 27 حفارة بنحو 20 حفارة قائمة حالياً و7 حفارات قيد الإنشاء، والاستعداد لبدء تنفيذ عقد المضخات الكهربائية الغاطسة مع شركة نفط الكويت لمدة 7 سنوات بقيمة تبلغ 75 مليون دينار، والمقرر أن يبدأ في النصف الثاني 2026، إلى جانب عدد من عقود خدمات حقول النفط الأخرى قيد الإعداد.

وتظل «العملية للطاقة» ملتزمة بحماية كوادرها، والحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية، ودعم الأهداف الوطنية للكويت في قطاع الطاقة، مستندةً إلى متانة نموذج أعمالها وقوة موقعها في السوق. كما تواصل الشركة متابعة المستجدات الراهنة عن كثب، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للسادة المساهمين.