لتمويل سياسيات النمو
البنك الدولي يدعم مصر... بمليار دولار
رفع البنك الدولي التمويل المقترح لدعم سياسات النمو في مصر إلى مليار دولار، بدلاً من 700 مليون قبل ذلك.
وحدّد البنك الدولي تاريخ 7 مايو المقبل موعداً مقترحاً لإقرار التمويل، بحسب بيانات اطلعت عليها «العربية Business».
ويُعدّ التمويل هو الثاني ضمن سلسلة من 3 شرائح تمويلية من البنك الدولي لدعم سياسات النمو الشامل في مصر.
ويقوم شركاء تنمويون آخرون بدراسة تقديم تمويل موازٍ مرتبط بنفس مصفوفة الإصلاحات، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على دعمهم خلال أشهر من صرف ذلك التمويل.
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري بدأ يدخل مرحلة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الحذر ولكن الملموس بعد عامين من الضغوط الاقتصادية الشديدة، التي تمثلت بنقص العملة الأجنبية، وضغوط الواردات، واضطرابات إمدادات الطاقة، وارتفاع التضخم.
وأوضح البنك، أن الإجراءات الإصلاحية للحكومة المصرية، والمدعومة بتمويل خارجي كبير وتحسن التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بدأت تسهم في استعادة التوازن الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الإجراءات دعمت استقرار سعر الصرف وعززت الاحتياطيات الخارجية وأسهمت في تهدئة التضخم ودعم التعافي التدريجي للنمو.
