توافقا على الالتزام بسيادة ووحدة أراضي السودان والصومال
مصر وكينيا: النيل رباط أبدي لدول الحوض
تناول وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، برفقة وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في نيروبي، ملفات أفريقية ملحة، خصوصاً مياه النيل والأمن ومكافحة الإرهاب والتنمية واستقرار الدول، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك.
وسلّم عبدالعاطي رسالة خطية من عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الكيني ويليام روتو، الذي أشاد بالأدوار البناءة التي يضطلع بها الرئيس المصري، في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الاوسط.
وشدد على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً التطلع لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشاد عبدالعاطي، بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشرك في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والموارد المائية والري والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمناطق اللوجستية والنقل البحري.
وشدد على «أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة»، مشيراً إلى «ضرورة التمسك بالتوافق وروح الأخوة بين دول حوض النيل لاستعادة الشمولية ورفض الإجراءات الأحادية»، ومرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وفقاً للقانون الدولي، وبما يحفظ مصالح دول الحوض.
من جهته، أكد سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون الفني مع كينيا في مجالات حفر الآبار الجوفية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار.
وأشار إلى أن التجارب الدولية الناجحة في منظمات أحواض الأنهار تظهر أهمية الأطر التعاونية القائمة على احترام قواعد القانون الدولي للمياه، ومراعاة شواغل جميع الأطراف، وتعزيز مبدأ التوافق، مؤكداً أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لدول الحوض كافة.
وعقب انتهاء جلسة مشاورات رفيعة المستوى، بحضور وزراء الخارجية والري، قال الوزراء الأربعة، في بيان مشترك إنهم تناولوا «الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلوا وجهات النظر في شأن استعادة السلم والاستقرار في المنطقة، لا سيما في الصومال والسودان، وتم التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والاستقلال».
وأكدت القاهرة ونيروبي، أن «نهر النيل يربط شعوب دول الحوض برباط أبدي، مع ضرورة العمل المشترك من أجل صون والحفاظ على هذا المورد الحيوي وتحقيق استخدامه المستدام».
وبحسب البيان، تم الاتفاق على تعزيز التعاون والشمولية والحوار، من خلال الجهود البناءة الجارية في إطار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، وبما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل في إطار الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية، وذلك وفقاً للقانون الدولي، وقررا التشاور المنتظم في شأن قضايا حوض النيل لتعزيز التوافق حول تحقيق المنفعة المشتركة.
