إدراج البلاد بالقائمة المعزّزة يرسخ استدامة التقدم ويدعم مواصلة الإصلاحات
«فاتف»: الكويت عالجت 95 في المئة من توصيات مكافحة «غسل الأموال» بفترة قياسية
- جهود الكويت عكست التزاماً سياسياً رفيع المستوى وعملاً مؤسسياً متكاملاً
- إشادة واسعة من المجموعة ومراقبي المنظمات الدولية بنهج الكويت المؤسسي الراسخ
- البلاد جدّدت التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة وشركائها الدوليين لاستكمال مسيرة التطوير
- صبيح المخيزيم: الكويت ملتزمة بأعلى المستويات بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين
- سنواصل التقدم والارتقاء بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» بالتقدم المحرز والجهود «الكبيرة» التي تبذلها الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة بمشاركة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، نيابة عن وزير المالية والمشرف على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ممثلاً لحكومة الكويت في الاجتماع بالعاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي).
ونوهت المجموعة وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالجهود الكبيرة والتقدم المحرز خلال مناقشة تقرير فترة ما بعد الملاحظة الخاص بالكويت مثمنة الجهود المكثفة التي بذلتها منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في يونيو 2024 لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وشدّدت المجموعة على أن هذه الجهود عكست التزاماً سياسياً رفيع المستوى وعملاً مؤسسياً متكاملاً أسهم في تطوير الإطار الوطني ورفع مستوى فعاليته، مبينة أن الاجتماع أقر خطة العمل الخاصة بالكويت لدعم ومتابعة الجهود في استمرارية تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن الاجتماع قرر أيضاً وضع الكويت ضمن قائمة المتابعة المعززة بما يعزز استدامة التقدم المحرز ويدعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالخطة المعتمدة. وأشارت إلى أن الكويت قامت بجهود وإصلاحات واسعة وشاملة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح حيث ساهمت بمعالجة 95 في المئة من الإجراءات الموصي بها تقرير التقييم المتبادل خلال فترة زمنية قياسية.
وقالت إن ذلك يبين «انعكاساً واضحاً لجدية الدولة وحرصها على تعزيز فعالية نظامها الوطني ومواءمته مع أفضل المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكدة أن تلك الجهود حظيت بإشادة واسعة من الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبين من المنظمات الدولية والتي أكدت دعمها للتقدم المحرز والنهج المؤسسي الراسخ الذي تنتهجه الدولة.
وذكرت أن الكويت جدّدت التزامها الراسخ بمواصلة العمل الوثيق مع المجموعة وشركائها الدوليين والاستمرار ببذل كل الجهود اللازمة لاستكمال مسيرة التطوير بما يعزز دورها كشريك دولي في حماية نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي للحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي «انسجاماً مع إستراتيجيتها الهادفة في تعزيز دورها الرائد بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على الصعيد الوطني والدولي».
ووفق البيان ذاته، أكد المخيزيم التزام الكويت الكامل على أعلى المستويات بالتعاون الوثيق مع مجموعة العمل المالي والشركاء الدوليين، مبينا أن الهدف هو «مواصلة التقدم والارتقاء بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تعزيزاً لدور الكويت المهم كشريك دولي في الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي ومكانتها الرائدة في هذا المجال».ورحب المخيزيم، بمخرجات الاجتماع وبإشادة المجموعة والدول الأعضاء والمراقبين بالجهود الكبيرة للكويت في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح خلال الفترة الزمنية القياسية.
وحدّدت «فاتف» 3 مجالات رئيسية يتعين على الكويت العمل عليها لاستكمال خطة العمل المتفق عليها، وهي:
• تعزيز التوعية لدى الوسطاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة في شأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وذلك عبر توزيع مؤشرات قطاعية لرصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تحسين دقة المعلومات حول المستفيد الحقيقي في السجلات الرسمية، وتطبيق عقوبات فعّالة ورادعة في حال ثبوت عدم صحة البيانات، وفقاً للأطر القانونية.
• زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال المرتبطة بحركات نقل العملة والأدوات المالية عبر الحدود.
محاور خطة الإصلاح
• تعزيز التوعية لدى تُجّار العقار والمعادن الثمينة في شأن الإبلاغ عن المُعاملات المشبوهة
• تحسين وضمان دقة المعلومات حول المُستفيد الفعلي وتطبيق عقوبات رادعة للمُخالفين
• زيادة التحقيقات والمُلاحقات القضائية المُتعلّقة بعمليات غسل الأموال وتحويلها
