تتعلق بوضوح الالتزامات التعاقدية وآلية تسديد الدفعات
فرح الرومي لتعديل مادة تُنظم العلاقة بين المقاول والمالك
شددت عضو المجلس البلدي المهندسة فرح الرومي على ضرورة تعديل المادة 14 من القرار الإداري رقم (2009/161)، باعتبارها مادة جوهرية تنظم العلاقة بين المقاول والمالك، خصوصاً في ما يتعلق بوضوح الالتزامات التعاقدية وآلية تسديد الدفعات.
وقالت الرومي، في اقتراحها، إنه في إطار حرص بلدية الكويت على تطوير منظومة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم، وضمان الشفافية، وحفظ الحقوق التعاقدية بين الأطراف المعنية، يبرز من الضروري تحديث بعض النصوص التنظيمية، بما يواكب الممارسات الفعلية، ويعزز من فعالية الرقابة الإدارية.
ولفتت إلى أنه تم إعداد المقترح لتعديل المادة بما يضمن توثيق العقود لدى البلدية قبل مباشرة التنفيذ، ويلزم الأطراف بتحديد المدة الزمنية، ونوعية العمل، وآلية الدفع، ويعزز الضبط المالي من خلال إلزامية إصدار سندات قبض، مما يساهم في الحد من النزاعات وحماية حقوق كل من المالك والمقاول.
وأشارت إلى أن اقتراح التعديل تضمن جوانب عدة، وهي أنه «يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية مبيناً فيه مدة العقد الزمنية، ونوعية العمل المطلوب، ومراحله، والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، وبيان بالدفعات المستحقة، كما يجب أن يتضمن العقد فقرة تنص على التزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة».
