حظر زيادة ملكية البنوك على 5 في المئة تجميعاً أو توكيلاً أو تحالفاً قبل موافقة «المركزي»

أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات رقابية جديدة منظّمة لقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، تقضي بعدم جواز زيادة النسبة المجمعة لمدير المحفظة وللمساهمين أصحاب التوكيلات وللمساهمين غير معلني العلاقة في اجتماعات الجمعيات العامة للبنوك على 5 في المئة من رأسمال أي من البنوك الكويتية دون الحصول على موافقة مسبقة من «المركزي»، في خطوة تستهدف تعزيز قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك، بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من حيازة الأسهم المصرفية سواء كان المستثمر أجنبياً او محلياً.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن «المركزي» أرسى توجيهات رقابية جديدة تتعلق بتنظيم ملكيات الشركات المديرة للمحافظ في البنوك، سواء كانت آلية إدارة المحفظة بإدارة الشركة أو بإدارة العميل أو المحفظة، منوهة إلى أن الموافقة المطلوبة تشمل الارتباط بين المساهمين عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.

من «الاستثمارات العامة» إلى الوزارة... فهد آل سيف في مهمة جديدة

منذ ساعة

بعد التشدد رقابياً... هل يهجر رواد «الأكل المنزلي» بيوتهم للمطابخ المركزية؟

منذ ساعة

وأشارت، إلى أنه يعد من قبيل التحالفات المعلنة أو غير المعلنة العلاقة بين مدير المحفظة والمساهمين داخل المحفظة في حال منح المساهمين توكيلات لمدير المحفظة للتصويت بالنيابة عنهم في اجتماعات الجمعيات العامة للبنوك الكويتية، وبالتالي لا يجوز أن تزيد النسبة المجمعة لمدير المحفظة وللمساهمين أصحاب التوكيلات على 5 في المئة من رأسمال البنك دون الحصول على موافقة مسبقة من «المركزي».

وحسب القانون والتعليمات الرقابية المنظمة بهذا النطاق، لا يجوز تملك الشخص الواحد 5 في المئة من رأسمال البنك دون موافقة مسبقة من «المركزي»، لكن المستجد الرقابي يتعلق أكثر بالقواعد التي تحدد مفهوم التملك المصرفي غير المعلن أو غير المباشر، والذي يعني تملك الأطراف المخاطبة اقتصادياً أو قانونياً للمستثمر، سواء كان المستثمر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.

وعرف القرار المصالح المتداخلة بأنها «كل مصلحة تسمح بسيطرة طرف على طرف أو ممارسة نفوذ مهم عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، أو تخالف مجموعة أطراف، ويجوز من هذا الفصل وجود تحالف معلن أو غير معلن بين طرف واحد أو مجموعة من الأطراف».

وطلب «المركزي» من البنوك إطلاع مساهميها والشركات المديرة لمحافظ أسهمها بكل الطرق الممكنة على التوجيه الرقابي في هذا الخصوص والتعميمات الرقابية الصادرة بهذا الشأن، مشدداً على أنه يقع على عاتق البنوك في اجتماعات الجمعية العامة التحقق من عدم تجاوز المالك النسبة المشار إليها، فإذا كان هناك تجاوز فإنه يجب على البنوك الالتزام بما يقتضي به البند (3) من تعميم «المركزي» بهذا النطاق.

وأشار «المركزي» إلى أنه لأغراض الحصول على موافقة التملك غير المباشر، فإنه يتعين على الشركة المديرة للمحافظ التقدم بطلب إلى «المركزي» قبل 20 يوم عمل على الأقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة متضمناً ما يلي:

1 - بيانات ذاتية عن الشركة المديرة للمحفظة والمساهمين داخل المحفظة (الاسم — العنوان — الجنسية — الهيكل القانوني إلخ...)

2 - أسماء كل الأطراف الأخرى التي لها ارتباط بالشركة المديرة أو بأي من المساهمين داخل المحفظة والتي تملك حصصاً في رأسمال البنك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة، وذلك وفق ما ورد في قرار مجلس إدارة «المركزي» المنظم في هذا الخصوص.

3 - عدد الأسهم المملوكة لمدير المحفظة والأطراف ذوي العلاقة به وعدد الأسهم المملوكة لكل مساهم داخل المحفظة والأطراف ذوي العلاقة به ونسبة هذه الأسهم إلى رأسمال البنك.

4 - أي معلومات أو بيانات أخرى يطلبها «المركزي» لدى دراسته كل طلب على حدة.

5.01 مليار دينار ملكيات الأجانب مصرفياً

حسب الإقفالات الأخيرة لـ «بورصة الكويت» تبلغ القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البنوك الكويتية المدرجة نحو 5.01 مليار دينار، من أصل نحو 32.42 مليار للقطاع المصرفي (9 بنوك).

وتتوزع ملكيات الأجانب في بنوك الكويت بنسب متباينة أكبرها 27 في المئة وأقلها 0.11 في المئة، علماً أن التعليمات الرقابية الجديدة المنظمة للتملك في أسهم البنوك عبر التحالفات غير المعلنة أو بالتوكيلات تشمل المستثمرين الأجانب والمحليين.