أكد خلال المؤتمر التحليلي 2025 تركيز المجموعة على كفاءة الأداء التشغيلي وتمويل الشركات
الشملان: «بيت التمويل» يحقق أرباحاً قياسية وأفضل نتائج للمساهمين والعملاء
- السمدان: حققنا نمواً قوياً في جميع أنشطتنا المصرفية الرئيسية وأرباحنا التشغيلية
- المخيزيم: نموذج عملنا المرن وأولويات إستراتيجيتنا الواضحة يعززان فرصنا في 2026
عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للسنة المالية 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، ورئيس المالية للمجموعة، عبدالكريم السمدان، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة المهندس فهد المخيزيم.
استهل الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك قائلاً: بفضل الله وتوفيقه، حقق «بيت التمويل» صافي أرباح للمساهمين للعام 2025، قدرها 632.1 مليون دينار، بنسبة نمو 5 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2024، وهي أعلى أرباح في القطاع المصرفي الكويتي.
وبلغت ربحية السهم 35.64 فلس، بنسبة نمو 5.8 في المئة مقارنة بـ 2024. وشهد صافي إيرادات التمويل نمواً ملحوظاً ليصل إلى 1.3 مليار، بنسبة نمو 11.5 في المئة، كما ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.2 مليار بنسبة نمو 10.7 في المئة، كما بلغ رصيد مديني التمويل 21.8 مليار، بزيادة مقدارها 14.4 في المئة على العام السابق.
وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 42.8 مليار لعام 2025، بزيادة مقدارها 6.1 مليار، أو 16.5 في المئة على العام السابق.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.81 في المئة متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة القاعدة الرأسمالية لـ «بيت التمويل».
وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 24 في المئة (متضمنة 10 في المئة التي تم توزيعها خلال منتصف العام و 14 في المئة توزيعات نقدية مقترحة لنهاية العام) كما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 7 في المئة، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
وأضاف الشملان: «لقد جسد الأداء القوي لـ (بيت التمويل) للسنة المالية 2025 التزامنا الراسخ تجاه تحقيق النمو المستدام. وتركز إستراتيجتنا بعيدة المدى على تعزيز إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مع السعي إلى انضمام (بيت التمويل) إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم، كما تعكس هذه الأرباح التاريخية ريادتنا في السوق و قدرتنا على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية».
كيان رائد
وأضاف أنه نظراً لمكانته ككيان اقتصادي رائد، عزز «بيت التمويل» تواجده من خلال شبكة فروع عالمية تتجاوز 600 فرع، وكان لهذا التنوع الجغرافي وتعدد مصادر الإيرادات دور محوري في دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج قوية للمساهمين والعملاء، مشيراً إلى أنه في 2025، وسعنا خدمات إدارة الثروات والخدمات المالية الخاصة واستثمرنا في التكنولوجيا المصرفية الحديثة، كما ساهم تركيزنا على الرقمنة وتطوير الخدمات المبتكرة في تعزيز تجربة العملاء وقدرتنا على قيادة المنافسة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأكد الشملان أن «بيت التمويل» واصل دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. كما نلتزم بتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الكويت 2035 من خلال تمويل المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النفط والغاز، والتطوير العمراني، إضافة إلى توفير التسهيلات الائتمانية للشركات الكويتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الشملان إلى توقيع «بيت التمويل» أخيراً اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار دينار مع مؤسسة البترول الكويتية، والتي تعد أضخم صفقة مقومة بالدينار الكويتي من نوعها؛ حيث خُصص منها 675 مليون دينار للتمويل الإسلامي، ساهم فيها «بيت التمويل» بمبلغ 405 ملايين دينار بصفته شريكاً إستراتيجياً أولاً للقطاع النفطي.
وشدد الشملان على الدور المجتمعي لـ «بيت التمويل» قائلاً «يظل التزامنا تجاه المجتمع راسخاً، ويتجلى ذلك بوضوح بمساهمتنا بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لعلاج أمراض القلب، وافتتاح الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، ودعم مبادرة تطوير ساحة الوطنية في العاصمة، كما أصدرنا تقرير الاستدامة الخامس وتقرير البصمة الكربونية الثالث، وهو ما يبرز جهودنا الاستباقية في مجال المسؤولية الاجتماعية وأثر مبادراتنا على البيئة».
و أضاف أنه في عام 2025، نجحنا في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار في إطار برنامج«بيت التمويل»للصكوك البالغة قيمته 4 مليارات دولار، وذلك بهدف تعزيز مصادر التمويل طويلة المدى، ودعم عملياتنا.
وأضاف أن وتيرة تحولنا الرقمي تسارعت خلال 2025، ما ساهم في تعزيز القيمة المقدَّمة للعملاء وتوسيع آفاق الشراكات، ومبادرات التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى تطوير منظومة خدمات الفروع الذكية وتطبيق «KFHonline» الذي يوفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية. ونفذ عملاء «بيت التمويل» أكثر من 600 مليون عملية مصرفية رقمية خلال 2025، الأمر الذي يعكس ثقتهم ويؤكد ريادتنا في تقديم حلول مالية مبتكرة.
وكدليل على نجاحاتنا، حصد «بيت التمويل» 58 جائزة مرموقة 2025، منها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من «غلوبال فايننس» العالمية، وجائزة«بنك العام – الكويت» من مجلة«ذي بانكر»، كما فاز بجائزة البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً في الكويت، وجائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم للعام 2025.
وأكد الشملان أن «بيت التمويل» يعمل إلى استكمال مسيرة النمو والابتكار، وإحداث تحول إيجابي في القطاع المصرفي، والمساهمة في بلورة الرؤية الاقتصادية للكويت.
الأنشطة المصرفية
من جانبه قال السمدان، إن الأداء المالي لمجموعة «بيت التمويل» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية.
وحققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 632.1 مليون دينار بزيادة وقدرها 30.3 مليون دينار ما يمثل زيادة بنسبة 5.0 في المئة مقارنة مع 2024، وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 1,279.2 مليون، بنسبة نمو 11.5 في المئة، وارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1,209 مليون دينار، بنسبة نمو 10.7 في المئة، وبلغت نسبة التكلفة إلى الإيراد 34.06 في المئة مقارنةً مع 35.46 في المئة لعام 2024، فيما بلغت ربحية السهم 35.64 فلس في 2025 بزيادة 5.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وشهدت إيرادات التمويل زيادة بمبلغ 364.1 مليون دينار، أو 12.6 في المئة مقارنة مع العام الماضي، حيث يرجع ذلك إلى الزيادة في متوسط الأصول المدرة للأرباح والعائد بواقع 38 نقطة أساس.
وبلغ صافي إيرادات التمويل 1,279.2 مليون، بنسبة نمو بلغت 11.5 في المئة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل. وارتفع صافي إيرادات التشغيل البالغ 1,209 مليون بزيادة 10.7 في المئة مقارنة مع العام السابق.
وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 141.2 مليون دينار أو بنسبة 8.3 في المئة. وبالنظر إلى بيانات إجمالي إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية من 67.8 في المئة في 2024 إلى 69.8 في المئة في 2025. كما زادت مساهمة إيراد الأتعاب والعمولات من 10.5 في المئة إلى 12.5 في المئة. ويعكس هذا تحسن وقوة أنشطتنا المصرفية الرئيسية.
وبلغ إجمالي مصروفات التشغيل 624.3 مليون دينار، بزيادة نحو 4.1 في المئة فقط.
وأضاف أن مصروفات«البنك الكويتي التركي للمساهمة» ارتفعت بنسبة 16 في المئة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التضخم في تركيا، في حين سجلت المصروفات في بقية كيانات المجموعة انخفاضاً بنسبة 3 في المئة. وقد أدى ذلك إلى تحقيق زيادة إجمالية هامشية في المصروفات التشغيلية بلغت 4 في المئة، ما يعكس بوضوح القيمة الناتجة عن كفاءة التشغيل على مستوى المجموعة.
كذلك ارتفع متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 6.0 في المئة مقارنة مع عام 2024 ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة رصيد مديني التمويل والاستثمار في أوراق الدين المالية. وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفضت القيمة المحمل عليها بيان الدخل للمجموعة بواقع 41.4 مليون دينار مقارنة مع 2024.
وأضاف السمدان أن رصيد المخصصات المكونة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحتسبة بموجب إرشادات البنك المركزي بواقع 527 مليوناً في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 539 مليوناً في 2024. وهذا يمنح المجموعة احتياطيات وقائية مريحة للغاية لمواجهة أي آثار سلبية محتملة قد تفرضها ظروف عدم اليقين السائدة على متطلبات مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وأشار السمدان إلى أنه بالانتقال إلى المركز المالي، فقد زاد إجمالي الموجودات البالغ 42.8 مليار بواقع 6.06 مليار أو 16.5 في المئة، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 21.8 مليار دينار كويتي بواقع 2.7 مليار أو 14.4 في المئة، مقارنة مع 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات والأفراد معاً.
بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 7.6 مليار دينار كويتي بزيادة وقدرها 712.8 مليون أو 10.4 في المئة مقارنة مع 2024، وزاد رصيد الودائع في 2025 بمقدار 1.8 مليار أو بنسبة 9.4 في المئة مقارنة مع 2024. كما زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.22 في المئة إلى 11.32 في المئة ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الربح العائد للمساهمين، زاد العائد على متوسط الأصول من 1.74 في المئة إلى 1.84 في المئة بسبب الزيادة في صافي الربح، فيما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد من 35.46 في المئة إلى 34.06 في المئة بسبب القيمة المضافة من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزادت ربحية السهم من 33.68 فلس إلى 35.64 فلس بسبب زيادة الربح العائد للمساهمين، وبلغ معدل كفاية رأس المال للمجموعة 19.81 في المئة في 2025. و هو أعلى بكثير من الحد المطلوب من الجهات الرقابية، ما يؤكد على صلابة قاعدة رأسماله.
تقدم إستراتيجي
من جانبه، أبرزالمخيزيم ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الإستراتيجي الذي أحرزه «بيت التمويل» خلال 2025، وقال: «حافظ النمو الاقتصادي العالمي على قدر من المرونة 2025، رغم استمرار التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي، والأثر المُقيِّد لاستمرار تشدد الأوضاع التمويلية على الطلب والاستثمار. ويُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3.3 في المئة في 2025، مع توقعات باستقراره عند 3.3 في المئة في 2026، مدعوماً بالاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا في الاقتصادات المتقدمة».
وأضاف أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي إلى نحو 4.1 في المئة في 2025، ثم إلى 3.8 في المئة في 2026، بما يعكس اعتدال الطلب وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، تظل الآفاق الاقتصادية عرضة لمخاطر سلبية، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار السلع، وتصاعد الضغوط على أوضاع المالية العامة والدين السيادي في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وأوضح المخيزيم أن الاقتصاد الكويتي يشهد تعافياً تدريجياً مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي، على الرغم من استمرار الالتزام بسقف الإنتاج المفروض من تحالف «أوبك بلس». وعقب انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 في المئة في 2024، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نمواً بنحو 2.6 في المئة في 2025، مع تسارع وتيرته إلى 3.9 في المئة في 2026، مدعوماً بقوة الأنشطة غير النفطية، وتماسك الطلب المحلي، واستمرار الزخم في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.
وخلال 2025، حققت الكويت أداءً لافتاً في سوق المشاريع، حيث نمت قيمة العقود الممنوحة بنسبة تجاوزت 16 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال تسع سنوات، بفضل المشروعات المنضوية في إطار برنامج رؤية الكويت 2035 وتسارع الاستثمارات في قطاعات الطاقة (النفط والغاز)، والكهرباء، والنقل، الأمر الذي يعكس تحولاً واضحاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. وقد أسهم هذا الزخم في تعزيز فرص التمويل لدى بيت التمويل الكويتي، وترسيخ دوره في هيكلة وتمويل المشاريع الكبرى عبر القطاعات الإستراتيجية الرئيسية.
كما واصل بنك الكويت المركزي إعادة ضبط سياسته النقدية في ظل بيئة تضخمية معتدلة، حيث ظل معدل التضخم السنوي مستقراً عند نحو 2.5 في المئة في سبتمبر 2025، مع توقعات بتراجع متوسط التضخم للعام بأكمله إلى نحو 2.2 في المئة، مقارنة بمتوسط 2.9 في المئة في 2024.
وفي ديسمبر 2025، قام «المركزي» بخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المئة، في إطار نهج تيسيري مدروس يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والتوازن بين متطلبات الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وقال المخيزيم: «يخضع مشروع قانون الرهن العقاري حالياً للمراجعة، ومن المتوقع أن يؤدي إقراره إلى طفرة في الطلب على التمويل الإسكاني، ما سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي وسوق الإسكان. وتشير المداولات الحالية إلى تقدم ملموس نحو صياغة إطار تنظيمي جديد يعزز نمو البنوك على المدى الطويل، في حين يعتمد الجدول الزمني للتنفيذ ونطاق تأثيره على التفاصيل النهائية للقانون ولائحته التنفيذية.
وحول التطورات فى «بيت التمويل» قال: «حافظ (بيت التمويل )على مكانته كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، إذ بلغت قيمته السوقية نحو 14.6 مليار في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 17.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية 2024، مستحوذاً على ما يقارب 27.4 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، والتي بلغت 53.2 مليار، بنمو قدره 22.1 في المئة خلال الفترة نفسها. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين المستمرة في متانة المركز المالي لـ(بيت التمويل) وقدرته على تحقيق الأرباح، وانضباطه في التنفيذ، بما يؤكد مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية لسوق الأسهم الكويتي من حيث الاستقرار والنمو، مدعوماً بقوة نموذج أعماله المتنوع وريادته السوقية.
واختتم «بيت التمويل» 2025 بتحقيق إنجازات متميزة، حصد خلالها أكثر من 58 جائزة إقليمية ودولية مرموقة في مجالات التميز المصرفي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والابتكار في الصيرفة الإسلامية، وجودة الخدمات. ويعكس هذا التقدير ثقة دولية راسخة في قدرة بيت التمويل الكويتي على تنفيذ إستراتيجيته بكفاءة، وقوة عملياته، ومتانة حوكمته،ما يعزز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة إقليمياً وعالمياً، وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة في بيئة مصرفية تنافسية.
التحول الرقمي
وواصل «بيت التمويل» تعزيز مسيرته في التحول الرقمي، منتقلاً من مجرد الرقمنة الأساسية إلى تبني التكنولوجيا القائمة على خلق القيمة. وقد توسع البنك في استخدام الحلول التقنية عبر قنوات الخدمة المباشرة، بما يسهم في تعزيز تفاعل العملاء ورفع كفاءة الخدمات. وفي الوقت ذاته، أسهمت التحسينات التي أُدخلت على تطبيق «KFHonline» في تعزيز التجربة الرقمية وزيادة انتقال العملاء إلى القنوات القابلة للتوسع ذات كفاءة، وذلك بدعم من حوكمة رقمية أكثر قوة، وإدارة متقدمة للمخاطر السيبرانية، وتعزيز منظومات مكافحة الاحتيال.
وأكد المخيزيم حرص «بيت التمويل» على تأكيد التزامه الراسخ بتعزيز الشراكات المؤسسية وجعل الاستدامة ركيزةً جوهرية في نموذج أعماله، بالتوازي مع استثمار قدراته الرقمية لتعزيز تنافسيته المستدامة. ويتجلى هذا التوجه في حضوره الفاعل كشريك إستراتيجي في المحافل الاقتصادية العالمية، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في صلب علاقاته مع العملاء، وخصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس نهجاً متوازناً يجمع بين ضبط النمو، وترسيخ المرونة، وصناعة قيمة مضافة طويلة الأمد.
وشدد على أن «بيت التمويل» يدخل 2026 من موقع قوة، مستنداً إلى تنفيذ منضبط، ومركز مالي متين، وأولويات إستراتيجية واضحة. وبفضل نموذج أعمالنا المتنوع، وتقدمنا الرقمي، وتركيزنا على الاستدامة، فإننا مؤهلون لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل.
