خلال الربع الرابع 2025 بحصة 43.7 في المئة
«بيت التمويل»: تداولات السكن الخاص الأولى... عقارياً
- 1353 ديناراً متوسط سعر المتر بالعاصمة و1042 في حولي
أفاد بيت التمويل الكويتي أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1353 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2025، ويصل في الاستثماري 2684 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري إذ يصل متوسط سعر المتر 9115 ديناراً.
وأضاف «بيت التمويل» في تقريره العقاري أن متوسط سعر المتر للسكن الخاص بمحافظة حولي في حدود 1042 ديناراً، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1937 ديناراً، وفي العقار التجاري 4021 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 712 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر بالعقار الاستثماري بالمحافظة 1661 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط 2813 ديناراً.
ولفت التقرير إلى أن حصة تداولات السكن الخاص عادت إلى المرتبة الأولى بين تداولات العقار الربع الرابع 2025 مستحوذة على 43.7 في المئة بعد أن حلت في المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 31.1 في المئة في الربع الثالث، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة مثلت 32.4 في المئة مقابل 31.9 في المئة من إجمالي التداولات، وتحتل حصة تداولات العقار التجاري المرتبة الثالثة مستحوذة على 20.2 في المئة من التداولات بعد أن شهدت نشاطاً استثنائياً حين شكلت نحو 34.6 في المئة من قيمة التداولات، فيما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 1.3 في المئة مقابل 2.2 في المئة، وشكلت تداولات عقار الشريط الساحلي 2.4 في المئة مقابل 0.2 في المئة.
وأوضح التقرير الى تخطي قيمة التداولات العقارية 1.3 مليار بنسبة زيادة 5.6 في المئة، فيما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19.9 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 766 ألف بنسبة 6 في المئة في حين يعد أعلى بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي، وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس شهري إلى 1,757 صفقة بنسبة 12.3 في المئة على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً بنسبة 14.4 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص فيما انخفض عدد الصفقات المسجلة على العقار الاستثماري، إضافة إلى طلب محدود في كل من العقار الحرفي وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، وبرغم تراجع عدد الصفقات المتداولة على العقار التجاري في الربع الرابع بشكل محدود إلا أنه بقي عند مستويات استثنائية خلال الربعين الرابع والثالث 2025.
