تثبيت قيمة العمولات لمدة 3 سنوات
لائحة معتمدة من «التجارة» لرسوم توصيل الطلبات بحدودها القصوى... وآليات احتسابها
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً ينظم مزاولة نشاط إدارة خدمات توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية، أحد أكثر القطاعات الرقمية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد الوطني.
وثبت القرار رسوم وعمولات المنصات على المطاعم ومحلات الأغذية الجاهزة 3 سنوات، كإجراء تصحيحي بهدف إعادة الاستقرار للسوق، وتمكّين المنشآت من التخطيط المالي والتشغيلي، وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضغوط غير العادلة.
وأُلزمت المنصات بتثبيت رسوم 2026 وتقديمها للوزارة خلال شهر من صدور اللائحة التنظيمية، فيما ألزمت مزوّدي الخدمة باعتماد لائحة خدمات سنوية واحدة معتمدة من الوزارة، تتضمن الرسوم والعمولات وحدودها القصوى وآليات احتسابها، مع حظر تحصيل أي رسوم أو تطبيق أي خصومات خارج هذه اللائحة، وإلغاء أي اتفاقات جانبية موازية.
ويحظر القرار فرض أي شكل من أشكال الحصرية القسرية، أو استخدام خوارزميات تمييزية، أو تقديم معاملة تفضيلية غير متكافئة بين العملاء من الفئة ذاتها.
وألزم التشريع المنصات بتوثيق جميع الرسوم بعقود مكتوبة واضحة، واعتماد لوائح أسعار سنوية، ومنع تعديل الأسعار خلال السنة، واعتبار أي رسوم غير منصوص عليها باطلة قانوناً، فيما ألزمت اللائحة التنظيمية جميع الشركات المرخص لها بإطلاق وتشغيل منصات إلكترونية لتوصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة بتوفيق أوضاعها، وتعديل نشاط الترخيص ليكون «إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية»، وفقاً للتصنيف الدولي المعتمد رقم (532013)، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
ويأتي القرار تأكيداً لالتزام الحكومة بحماية المستهلك، ودعم القطاع التجاري الوطني، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة وشفافة في الاقتصاد الرقمي، بما يواكب نضج السوق الكويتي ويعزز جاذبيته الاستثمارية واستدامته على المدى الطويل.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب متابعة دقيقة وتحليل معمّق لتطورات سوق توصيل الطلبات المطاعم والأغذية الجاهزة في الكويت، وهو سوق يتمتع بدرجة عالية من النضج التقني والتشغيلي، ويُعد من أكثر الأسواق جذباً للاستثمار والابتكار في المنطقة، مشيرة إلى أن الرصد الميداني والدراسات الاقتصادية كشفت ممارسات احتكارية وتكتيكات غير عادلة من قبل بعض الجهات، أخلّت بقواعد المنافسة الحرة، وأضرت بالتاجر والمستهلك على حد سواء، من أبرزها الزيادات غير المبررة في العمولات، وفرض شروط حصرية، وغياب الشفافية في احتساب الرسوم، واستخدام آليات تقنية تمييزية تؤثر على عدالة الظهور داخل التطبيقات.
وبناءً عليه، باشرت الوزارة، بالتنسيق مع المنصات الإلكترونية وأصحاب المطاعم وشركات التوصيل، إعداد لائحة تنظيمية شاملة، عقب عقد اجتماعات مكثفة امتدت لثلاثة أشهر مع أصحاب الشأن، واضعةً حماية المستهلك واستدامة السوق في صدارة أولوياتها.
ويُعد القرار الوزاري أول تشريع خليجي شامل وملزم قانوناً لتنظيم قطاع توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية، متضمناً أدوات رقابية فعالة وعقوبات قانونية واضحة تشمل الإنذار، والإغلاق، وإلغاء الترخيص، فيما أكدت الوزارة أن هذا التنظيم يُعد إطاراً قانونياً نافذاً يضمن الامتثال الكامل، ويضع الكويت في موقع ريادي إقليمي في تنظيم الاقتصاد الرقمي.
وضمن القرار حق المطاعم في الحصول على بياناته متى ما طلبها دون مقابل مع اعتبارها حقاً اصيلاً له يلتزم مزود الخدمة بتمكينه منه، وحرية التعاقد مع أكثر من منصة.
حقوق المستهلك
تتضمن اللائحة التنفيذية حقوقاً جوهرية للمستهلك، أبرزها:
1 - الشفافية الكاملة في التسعير قبل إتمام الطلب، دون رسوم خفية.
2 - ضمان تنفيذ الطلبات واعتبار المنصة مسؤولة عن جودة الخدمة وسلامة التسليم.
3 - توحيد الأسعار ومنع تحميل المستهلك أسعاراً أعلى من السعر المعتمد لدى المنفذ الفعلي.
4 - آليات واضحة للشكاوى بمدد زمنية محددة للبت فيها، تشمل الاتصال المباشر بين كل من التطبيق والمطعم والمستهلك و مندوب التوصيل.
5 - تنظيم الإلغاء والاسترجاع وتحديد المسؤوليات المالية بوضوح.
