تنويع المحافظ يُحقق للمستثمرين أفضل معدلات أرباح ويحد المخاطر
الحساوي: العقار... متين
شدّد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، المهندس حمد الحساوي، على متانة وقدرة القطاع العقاري على تعزيز زخم القيمة لدى المستثمرين وتوفير الفرصة الاستثمارية البديلة من خلال تحقيق معدلات نمو فصلية بالتناوب بين القطاعات العقارية المختلفة وأبرزها «سكني -استثماري – تجاري»، داعياً المستثمرين الى تنويع محافظهم العقارية لتحقيق أفضل معدلات أرباح وبشكل مستدام بالاستفادة من نمو الطلب على القطاعات العقارية المختلفة على مدار العام الواحد، مشيراً إلى انه الربع الرابع 2025، حقق العقار الاستثماري نشاطا استثنائيا وحافظ العقار التجاري على معدلاته المرتفعة، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص والعقارات الحرفية والمخازن، وقد اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليار دينار خلال 2025، بنسبة 22.8 في المئة أعلى عن قيمتها المرتفعة في 2024.
وأوضح الحساوي في تصريح صحافي أن قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري ارتفعت لأكثر من 1.3 مليار دينار بزيادة 5.6 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى 587 ملياراً بزيادة 48.3 في المئة، نتيجة ارتفاع الطلب عليه إلى 1.247 صفقة، بنسبة 20.5 في المئة، وارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليوناً بنسبة 7.3 في المئة مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4 في المئة، ما جعله يحتل مركز العقار التجاري في الربع السابق من 2025، إذ انخفضت قيمة التداولات على العقار التجاري مسجلة 272 مليوناً بنسبة 38.4 في المئة عن الربع الثالث مع انخفاض حجم الطلب إلى 70 صفقة بنسبة 7.9 في المئة.
وأشار الحساوي إلى أن هذه التطورات في السوق العقاري تمثل فرصة تؤكد للمستثمرين أهمية تنويع محافظهم العقارية ومجالات استثماراتهم وعدم التمركز في قطاع بعينه، ما يتيح كسب مزيد من الأرباح والمزايا والاستفادة من تغير وتبادل قيم التداول في كل قطاع من قطاعات السوق العقاري، مؤكداً أن التنويع يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الاسواق، ويحقق تدفقات نقدية جيدة للمستثمر على اختلاف الظروف، كونه يستفيد من صعود اي قطاع عقاري، ويتجنب سلبيات تقلص الطلب أو التداول على قطاع الاخر.
وأضاف أن حصة تداولات السكن الخاص عادت إلى المرتبة الأولى بين تداولات العقار بالربع الرابع 2025 مستحوذة على 43.7 في المئة بعد أن حلت في المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 31.1 في المئة بالربع الثالث، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة 32.4 في المئة مقابل 31.9 في المئة من إجمالي التداولات وتحتل حصة تداولات العقار التجاري المرتبة الثالث مستحوذة على 20.2 في المئة من التداولات بعد أن شهدت نشاطاً استثنائياً حين شكلت نحو 34.6 في المئة من قيمة التداولات بالربع الثالث، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 2.4 في المئة مقابل 0.2 في المئة.
