766 ألف دينار متوسط قيمة الصفقة
«بيت التمويل»: 22.9 في المئة نمو تداولات العقار
- 766 ألف دينار متوسط قيمة الصفقة بـ 2025
أفاد بيت التمويل الكويتي أن قيمة التداولات العقارية اقتربت من 4.6 مليار دينار خلال 2025 أي أعلى 22.8 في المئة عن قيمتها 2024، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات العقار الاستثماري وارتفاع ملحوظ على العقار التجاري إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص ونشاط لافت على العقارات الحرفية والمخازن، بينما انخفضت قيمة التداولات في العقارات المطلة على الشريط الساحلي مقارنة بقيمتها في 2024، ويلاحظ ارتفاع عدد التداولات 2025 إلى 6.086 صفقة بنسبة 22.9 في المئة مقارنة بـ2024، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة 2024.
وأضاف «بيت التمويل» في تقرير حديث عن القطاع العقاري بالربع الرابع 2025 أن الطلب على العقارات الاستثمارية نشط بنسبة لافتة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حجمه على فئات العقار الأخرى منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن.
وبين أن بعض العوامل ساهمت في نشاط التداولات العقارية منها إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبنية التحتية إضافة إلى التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، كما أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، ما انعكس على قطاع العقارات التي شهدت نشاطاً استثنائياً بالربع الرابع.
وأوضح التقرير أن التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة أدت إلى حالة عدم يقين ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية في بعض الفترات من الربع الرابع 2025، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال الربع الرابع 2025 سجل سعر الأونصة مستوى قياسياً غير مسبوق بلغ 4.533 دولار في 26 ديسمبر 2025، كما أن قرار البنك الكويت المركزي في 11 ديسمبر بتخفيض سعر الخصم إلى 3.5 في المئة بمقدار 25 نقطة أساس، سيساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية الفترة المقبلة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع حيث تخطت 1.3 مليار دينار بزيادة 5.6 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى نحو 587 مليوناً بزيادة 48.3 في المئة، نتيجة بارتفاع الطلب إلى 1.247 صفقة بنسبة 20.5 في المئة، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليوناً بنسبة 7.3 في المئة برغم انخفاض ربع سنوي محدود للطلب عليه مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4 في المئة، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليون دينار بنسبة 38.4 في المئة مع انخفاض حجم الطلب إلى 70 صفقة بنسبة 7.9 في المئة وقفزت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 33 مليوناً من خلال سبع صفقات، مقابل 3 مليون، وتمت عبر صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة تداولات العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 17 مليوناً بنسبة 37.1 في المئة وشهد الطلب عليها انخفاضاً إلى 12 صفقة بنسبة 14.3 في المئة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 766 ألف دينار بنسبة 6.0 في المئة عن الربع السابق له، إلا إنه أعلى بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي، وتراجعت أسعار السكن الخاص بنسبة طفيفة قدرها 1.7 في المئة، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 4.4 في المئة. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 7.0 في المئة. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح تراجع مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات، في ظل تراجع متوسط السعر في معظم المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة طفيفة نسبتها 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي التي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل.
وأشار إلى انخفاض أسعار معظم المناطق السكنية على أساس ربع سنوي، منها مناطق عدة في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق له، فيما استقرت في بعض المناطق من محافظة العاصمة منها منطقة الشويخ السكنية وكيفان دون تغيير.
وانخفضت الأسعار في بعض مناطق السكن الخاص بمحافظة الفروانية حيث سجل متوسط السعر انخفاضاً بـ 0.8 في المئة عن الربع الثالث، في ظل انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، بينما استقرت في بعض مناطق أخرى بالمحافظة، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة 2.6 في المئة على أساس ربع سنوي مدفوعة بانخفاض طفيف لمعظم مناطق المحافظة.
وأوضح أن نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري تباطأت 1.7 في المئة على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل نسبة زيادة ربع سنوية 2.2 في المئة، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 7 في المئة، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في معظم مناطق المحافظات.
وارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة طفيفة قدرها 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي وبـ3.5 في المئة على أساس سنوي. فيما تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي 4.5 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي.
