الكويت تستضيف ورشة خليجية لتعزيز الإطار القانوني للعمل الإنساني

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، خالد المغامس، أن ورشة العمل الخليجية «تجارب جمعيات وهيئات الهلال الأحمر لمواءمة القوانين المحلية بالتشريعات الإنسانية»، تجسد عمق الشراكة الخليجية في ميادين العمل الإنساني، وحرص دول مجلس التعاون على تطوير منظومة العمل الإنساني بأطر قانونية راسخة تواكب المتغيرات المتسارعة.

وقال المغامس لوكالة «كونا»، خلال انطلاق الورشة، أمس الأربعاء، بتنظيم من «الهلال الأحمر»، إن دولة الكويت حريصة على تحديث منظومتها القانونية، انسجاماً مع التزاماتها الإنسانية والدولية وبما يعزز مكانتها الريادية، مشدداً على أن توحيد الرؤى الخليجية في هذا المجال يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وترسيخ العمل المشترك.

جاسم بودي يروي الحكاية وفصولها... عن الذي أمضى نصف عمره «هنا»

منذ ساعة

تدقيق شامل لملفات وقضايا المال العام

منذ ساعة

وأضاف أن الورشة، التي يشارك بها ممثلو هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظم على مدى يومين، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية «تأتي تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الـ21 لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية».

وأوضح أن تلك التوصيات أكدت أهمية تنظيم ورشة متخصصة، لعرض تجارب الجمعيات الوطنية في مواءمة القوانين المحلية مع التشريعات الإنسانية ذات الصلة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما يعزز الإطار القانوني للعمل الإنساني ويحفظ استقلاليته وحياده.

ولفت المغامس إلى أن المواءمة أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الإنسانية الراهنة، لما لها من دور في حماية العمل الإنساني وتعزيز التزام دول المجلس بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير بيئة قانونية آمنة وفاعلة للعمل الإغاثي.

وذكر أن الورشة تمثل محطة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب التشريعية الخليجية، وتشخيص التحديات والعمل على تطوير الأطر القانونية، بما يواكب المستجدات الإنسانية والقانونية ويعزز التكامل الخليجي في هذا المجال.

وثمن استضافة معهد الدراسات القضائية للورشة، وتعاون أمانة مجلس التعاون الخليجي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المشاركين، متمنياً أن تخرج ورشة العمل بتوصيات عملية تخدم مسيرة العمل الإنساني الخليجي.

تنامي الوعي

من جانبه، قال ممثل مدير معهد الدارسات القضائية بالورشة، نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث، المستشار الدكتور أحمد المقلد، إن انعقاد الورشة يعكس الأهمية المتزايدة لموضوع مواءمة التشريعات الوطنية مع القواعد والمبادئ الإنسانية، ويؤكد تنامي الوعي بدور الجمعيات الوطنية في دعم المنظومة القانونية والإنسانية، وتعزيز فاعلية العمل الإنساني وفق أسس قانونية راسخة.

وأضاف المقلد أن الورشة تمثل ثمرة عملية لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد، بوصفه مركزاً إقليمياً لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني، و«الهلال الأحمر» وحرص الطرفان من خلالها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية بما يخدم الأهداف الإنسانية ويرسخ ثقافة احترام القانون وسيادته.

كفاءة الاستجابة

بدورها، أكدت ممثل هيئة الهلال الأحمر السعودية مدير الدراسات التنظيمية مي العاصم، أن الورشة استعرضت تجربة الهيئة السعودية في مواءمة الأطر النظامية المحلية مع التشريعات الإنسانية الدولية المرتبطة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما يراعي الخصوصية النظامية للمملكة، ويعزز في الوقت ذاته الالتزام بالمبادئ الإنسانية العالمية وكفاءة الاستجابة الإنسانية.

وأضافت أن «الهلال الأحمر» السعودية اعتمدت منهجية واضحة في مواءمة التشريعات، شملت تحليل الأنظمة المحلية ومقارنتها بالتشريعات الدولية، وصياغة السياسات التنظيمية بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما شملت تنظيم العمل الإنساني وتعزيز استقلاليته وحماية شارة الهلال الأحمر وتطوير إجراءات الاستجابة للطوارئ.

تبادل الخبرات

من ناحيته، أكد ممثل جمعية الهلال الأحمر البحرينية الأمين العام المساعد لشؤون اللجان عادل الجار، أن تبادل الخبرات بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجية، أسهم في تطوير الأداء وتراكم التجارب العملية، مشيراً إلى أن لكل جمعية خصوصيتها وتجربتها، وأن هذا التنوع يشكل مصدر قوة عند تبادل الآراء والخبرات والخروج برؤى مشتركة تخدم العمل الإنساني.

وأضاف أن اللقاءات والورش المشتركة تتيح مناقشة القضايا المطروحة بشفافية والاستفادة من التجارب المختلفة ما يسهم في تميز جمعيات الهلال الأحمر الخليجية وتقدمها في العديد من المجالات ومنها مواكبة المستجدات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعامل معه بشكل مسؤول يخدم الأهداف الإنسانية.