عبدالعاطي يُشدد على الحلول الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني
مشاورات مصرية - عربية - أوروبية في دافوس: ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية لاتفاق غزة
- القاهرة تقرّ اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية مع قطر
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، عدداً من اللقاءات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، شملت وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والنروج إسبين بارث إيد، وهولندا دافيد فان فييل.
وقال عبدالعاطي، إن من «الضروري تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس (دونالد) ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون عوائق».
وأكد الوزير المصري، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتيح فرصة حقيقية للتوصل إلى حلول دبلوماسية واستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل في هذا الملف، يُراعي مصالح الأطراف كافة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وشدد على أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية، تمهيداً لوقف شامل للنار في السودان، وأهمية اطلاق عملية سياسية شاملة، وضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.
وجدد وزير الخارجية خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، رفض مصر القاطع، تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتعزيز الجهود لخلق الأفق السياسي اللازم لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
مصر وقطر
في سياق آخر، وافقت الحكومة المصرية، على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر «انطلاقاً من علاقات أخوية راسخة بين الطرفين، ولأهمية التعاون في تنظيم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وفقاً لقوانين الطرفين واحتراماً لقواعد القانون الدولي، خصوصاً مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
دور الانعقاد
برلمانيا، ومع انطلاق أعمال دور الانعقاد في مجلس النواب المصري الجديد، أعلن نواب مواجهات «مبكرة» مع الحكومة.
فقد تقدم النائب مصطفى بكري، ببيان عاجل، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، في شأن ما وصفه بعدم التزام الحكومة بالقواعد والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع مساكن الفقراء.
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في القرى والنجوع والكفور، خاصة للمساحات الأقل من 200 متر، تيسيراً على المواطنين، أسوة بما جرى في ملف التصالح على مخالفات البناء، من أجل الحفاظ على البسطاء والفقراء.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم في الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب عن «دائرة مطاي وسمالوط»، في محافظة المنيا، إلى جلسة 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز، تمهيداً للفصل في الطعن.
