لدعم الموازنة وخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة التخطيط المصرية صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة «MFA».
ويعد التمويل جزءاً من الحزمة التي تم التوقيع عليها أكتوبر الماضي، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي ينبثق عنها مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة المصرية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط،، إن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاحاً هيكلياً نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في «البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة».
وأضافت أن الإصلاحات تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، فضلاً عن دفع التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت تنفيذ 38 إصلاحاً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن هذه الشريحة.
وقالت المشاط إن تلك الشريحة تأتي استكمالاً لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة البالغ قيمتها 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مليار يورو، والثانية والثالثة سيتم صرفهما خلال 2026 على شريحتين.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء جهود توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الدولية، لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.
وأضافت أن آليات التمويل الميسر لدعم الموازنة أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين وإتاحة حيز مالي أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية.
